نظر مشورتي 7/1402/608 مورخ 1402/10/26 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه استدلال دادگاه تجديد نظر درباره ماهيت دعوا مي‌تواند موجب رد دادرس شود و تصميم در اين خصوص بر عهده دادرس ذي‌ربط است. تشخيص وحدت موضوع و سبب و تبعيت دعواي خسارت تأخير در تأديه از مباني استدلالي رأي قبلي و شامل مقررات رد دادرس نسبت به آن، بر عهده دادگاه رسيدگي‌كننده است.

استعلام : 1- مطابق بند «د» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، چنانچه دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد، بايد از رسيدگي به پرونده امتناع نمايد؛ چنانچه قاضي دادگاه تجديدنظر براي نقض قرار و در مقام استدلال، مطالبي عنوان كند كه متضمن نظر قاضي در ماهيت دعوا باشد و پرونده در اجراي ذيل ماده 353 قانون ياد‌شده به شعبه صادر‌كننده قرار اعاده شود و دادگاه بدوي حكم ماهوي صادر كند، آيا پس از اعتراض به رأي بدوي، قاضي تجديدنظر حق رسيدگي دارد؟ 2- چنانچه قاضي سابقاً در خصوص استرداد ثمن رأي ماهوي صادر كند و در پرونده ديگر، خواهان متقاضي خسارت ناشي از تأخير در پرداخت ثمن باشد، آيا همان قاضي مجاز در رسيدگي به موضوع خسارت است؟ اين پرسش از آنجا مطرح مي‌شود كه در برخي موارد بين ثمن و خسارت تأخير در پرداخت آن نوعي ملازمه وجود دارد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- چنانچه استدلال دادگاه تجديد نظر در مقام رسيدگي و نقض قرار معترض‌عنه متضمن اظهار نظر در ماهيت دعوا باشد، از موجبات رد دادرس است و تشخيص آن بر عهده دادرس ذي‌ربط است. 2- در فرض سؤال كه دادگاه، سابقاً در خصوص استرداد ثمن رأي ماهوي صادر كرده است، دعواي بعدي داير بر مطالبه خسارت تأخير تأديه همان ثمن از موارد صدور قرار امتناع از رسيدگي نيست؛ زيرا دادگاه سابقاً در خصوص خسارت (خواسته) موضوع پرونده جديد اظهار نظر نكرده است؛ در هر حال تشخيص وحدت موضوع و سبب و تبعيت دعواي خسارت تأخير تأديه از مباني استدلالي رأي قبلي و شمول مقررات رد دادرس نسبت به آن، بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است.