شماره87050هـ /ب تاريخ 27 /12 /1392 حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 175778/ت49917هـ مــورخ 23/11/1392، موضوع: «اصلاح ماده (3) اساسنامه سازمان خصوصيسازي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود. «نظر به اينكه بر اساس ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ «كليه تصويبنامهها... كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرايي ذيربط تأمين شده باشد»، بنابراين، متن مصوبه اصلاحي ناظر به تأمين و پرداخت سرمايه سازمان خصوصيسازي، با توجه به متضمن بار مالي بودن و عدم پيشبيني بار مالي ناشي از آن به طرق مقرر در قانون، مغاير قانون ميباشد.» رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني