« بازگشت به فهرست
مصوبه جلسه نود و هفتم ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
متندار
تاریخ تصویب: 1399/04/23
مرجع تصویب: ستاد تسهيل و رفع موانع توليد
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1399/05/08 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد رقابت پذير |
|---|
| مرجع تصويب | ستاد تسهيل و رفع موانع توليد |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1399/04/23 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1399/05/08 |
|---|
| شماره ابلاغ | 60/117079 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، معاونت حقوقي رئيس جمهور، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران، اتاق اصناف ايران، وزارت جهاد كشاورزي، خانه صنعت،معدن تجارت، روسا و دبيران كارگروههاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه جلسه نود و هفتم ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مصوب 1399,04,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد به استناد ماده 61 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در جلسه نود و هفتم مورخ 1399/4/23 به منظور جلوگيري از تعطيلي 120 واحد توليدي مشمول با اشتغال قريب به 5000 نفر و با عنايت به محدوديت زماني براي بهرهمندي از تصويب نامه شماره 164537/ت56962 هـ مورخ 98/12/26 هيأت وزيران مصوب نمود؛ ضمن انعكاس موضوع به معاونت اقتصادي رياست جمهوري جهت اتخاذ تصميم به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، متن ذيل با قيد دو فوريت به عنوان پيش نويس ماده الحاقي به تصويب نامه مذكور، به معاون اول محترم رئيس جمهور منعكس گردد: (با توجه به بند «ح» تبصره «4» قانون بودجه سال 1396 كل كشور، تسهيلات گيرندگان از محل جزء «د» بند «6» قانون بودجه سال 88 كل كشور، مشمول مزاياي مندرج در اين آئين نامه مي گردند. تبصره: مابه التفاوت نرخ ارز از محل مطالبات بانك مركزي از دولت يا منابع ماده 46 قانون رفع موانع توليد تهاتر مي گردد.)