سند نقشه راه سلامت الكترونيك كشور

هيئت وزيران در جلسه 1404/6/30 به پيشنهاد شماره 100/723 مورخ 1403/8/13 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد جزء (1) بند (الف) ماده (69) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 تصويب كرد:

سند نقشه راه سلامت الكترونيك كشور به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين مي شود و دستگاه هاي مقرر در اين سند موظف به اجراي اقدامات مربوط هستند. اجراي احكام اين سند با رعايت قوانين و مقررات و در سقف اعتبارات و تشكيلات تفصيلي مصوب مي باشد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

سند نقشه راه سلامت الكترونيك كشور

مقدمه: دستيابي به اهداف حوزه سلامت در عصر حاضر وابستگي انكار ناپذيري به مديريت اطلاعات و بهره برداري از ابزارهاي الكترونيك دارد. پيچيدگي و حساسيت داده هاي سلامت سبب مي شوند كه روند الكترونيكي شدن اين حوزه دشوارتر و پرچالش تر از ساير حوزه هاي زندگي اجتماعي باشد. شبكه ملي سلامت (شمس) بايد بستري براي توليد داده هاي استاندارد، مبادله آن داده ها در يك بستر يكپارچه و امن، زيرساختي براي نگهداري و تحليل آن داده ها و ايفاي نقش فعالان صنعت اين حوزه فراهم آورد. اين سند براي ترسيم خطوط كلي و حركت به سوي سلامت الكترونيك فراگير و يكپارچه تدوين مي گردد تا با اقدامات تكميلي متعدد ظرف پنج سال، نظام الكترونيك مطمئن و كارآمدي را در حوزه سلامت مستقر سازد.

در اين سند، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

ارائه دهندگان خدمات سلامت: كليه مطب ها، مراكز، مؤسسات و ساير واحدهاي مجاز ارائه دهنده خدمات و كالاهاي سلامت اعم از دولتي، عمومي، غيردولتي، خيريه و خصوصي.

سامانه هاي كاربري: سامانه هاي سلامت محور كه كاربران نظام سلامت شامل شهروندان، ارائه دهندگان خدمات سلامت، مديران و كارشناسان نظام سلامت و ساير ذي نفعان در قالب كاربر از آن استفاده مي كنند.

پايگاه و موتور قواعد ملي سلامت: سامانه نرم افزاري كه مجموعه اي از قوانين و راهكارهاي پزشكي را به منظور اعمال پايش (كنترل)هاي هوشمند و يا خودكار توصيه كننده، هشداردهنده، بازدارنده و يا الزام كننده در قالب خدمات (سرويس هاي) الكترونيكي در اختيار ديگر سامانه هاي سلامت محور قرار مي دهد.

شبكه ملي سلامت (شمس): زيرساخت ارتباطي بين مراكز بهداشتي، تشخيصي و درماني سراسر كشور كه امكان برقراي ارتباط امن به منظور تبادل داده ها به صورت الكترونيكي بين اين مراكز را فراهم مي كند. بخش هاي دولتي و غيردولتي مي توانند از خدمات اين شبكه استفاده نمايند.

سامانه تصميم ياري: سامانه اي (سيستم) در نظام سلامت مبتني بر فناوري اطلاعات كه با استفاده از هوش مصنوعي و يا به كارگيري مجموعه اي از قواعد مشخص به متخصصان سلامت در فرآيند تصميم گيري باليني و به مديران اجرايي در اخذ سياست ها و تصميمات كمك مي كند.

سند مديريت دسترسي اطلاعات سلامت شهروندي و حفظ حريم خصوصي: آيين نامه اجرايي ماده (60) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 با اصلاحات بعدي آن شامل نحوه دسترسي، پردازش، استفاده، به اشتراك گذاري و حفاظت از اطلاعات سلامت شهروندان.

كد سيام: شناسه يكتاي ارائه شده توسط سامانه سيام كه جهت تبادل اطلاعات مراكز ارائه دهنده خدمات سلامت مورد استفاده قرار مي گيرد.

پرونده الكترونيك سلامت: مجموعه ساختارمند اطلاعات سلامت مردم و بيماران كه به صورت الكترونيكي ذخيره شده و از طريق سامانه هاي گوناگون حوزه سلامت توليد، مبادله و استفاده مي شود. اين مجموعه معادل پرونده سلامت الكترونيكي شهروندان است كه كليه اطلاعات جامع سلامت فرد از پيش از تولد تا مرگ از جمله سوابق پزشكي، نتايج آزمايشات، تصويربرداري ها، داروها، واكسيناسيون ها، سوابق بستري، مراقبت هاي بهداشتي و پيشگيرانه و ساير اطلاعات مرتبط با سلامت را در قالبي استاندارد و قابل تبادل ذخيره مي كند. اين پرونده بر اساس سند مديريت دسترسي اطلاعات سلامت شهروندي و حفظ حريم خصوصي و با رعايت اصول محرمانگي و امنيت داده، توسط ارائه دهندگان مجاز خدمات سلامت قابل دسترسي است.

مركز تبادل داده سلامت: زيرساخت متمركز ملي تحت مديريت وزارت كه با هدف ذخيره سازي، پردازش و تبادل امن داده هاي سلامت شهروندان ايجاد مي شود و شامل مخازن داده استاندارد، خدمات (سرويس هاي) تبادل داده، سامانه هاي امنيتي و پايش (كنترل) دسترسي و زيرساخت هاي لازم براي تحليل كلان داده هاي سلامت مي باشد. مركز تبادل داده سلامت به عنوان مرجع اصلي نگهداري و دسترسي به داده هاي پايگاه ملي سلامت، امكان دسترسي يكپارچه به اطلاعات سلامت را براي ذي نفعان مجاز فراهم مي كند و با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 با استانداردهاي بين المللي تبادل داده سلامت، هماهنگ مي باشد.

تنظيم گر (رگولاتور): وزارت به عنوان نهاد تنظيم گر بخش سلامت الكترونيك كشور، مسئوليت سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت بر اجراي نظام سلامت الكترونيك را بر عهده دارد. وظايف اصلي تنظيم گر شامل مديريت مركز تبادل داده سلامت، تدوين و به روزرساني استانداردهاي ملي تبادل داده سلامت، تنظيم مقررات حفظ حريم خصوصي و امنيت داده ها، صدور مجوز براي كسب وكارهاي سلامت الكترونيك، تعيين تعرفه هاي خدمات الكترونيك سلامت و نظارت بر عملكرد ذي نفعان است.

كارگروه سلامت الكترونيك كشور: به منظور ايجاد هماهنگي و ارائه مشورت هاي لازم جهت تحقق اهداف قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 در حوزه سلامت الكترونيكي، هوشمند و رقومي، كارگروه سلامت الكترونيك كشور با عضويت وزارت (رئيس) و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي (بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح)، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بيمه سلامت ايران و نمايندگان بخش غيردولتي شامل سازمان نظام پزشكي كشور، سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور و اتحاديه كشوري كسب وكارهاي مجازي ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين سند تشكيل مي شود. دبيرخانه اين شورا در وزارت تشكيل مي شود.

كاروران (اپراتورها): شخص حقوقي كه در قالب مشاركت عمومي-خصوصي متشكل از دارندگان زيرساخت هاي نظام سلامت و شركت هاي فعال در حوزه سلامت، ايجاد و بر اساس مجوز صادر شده از سوي تنظيم گر فعاليت مي كند. تنظيم گر موظف است با هدف ايجاد فضاي رقابتي امكان مشاركت برابر و بدون تبعيض اشخاص واجد شرايط را فراهم آورد.

كسب وكارهاي حوزه سلامت الكترونيك: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه با كسب مجوز از تنظيم گر، محصولات و خدمات نوآورانه مبتني بر فناوري اطلاعات در حوزه سلامت را به ذي نفعان ارائه مي كنند. اين خدمات مي تواند شامل نرم افزارهاي مديريت مراكز تشخيصي، درماني، خدمات دارويي، سامانه هاي نوبت دهي، سكو (پلتفرم) هاي پزشكي از راه دور، برنامه هاي رايانه اي (اپليكيشن هاي) سلامت همراه، سامانه هاي هوش مصنوعي پزشكي و ساير راهكارهاي الكترونيك باشد. اين كسب وكارها موظف به رعايت استانداردها و مقررات ابلاغي تنظيم گر و استفاده از خدمات كارورانِ مجاز هستند.

جزء فناوري اطلاعات سلامت: بسته اي اطلاعاتي متشكل از داده ها و اقلام اطلاعاتي به هم پيوسته كه در نتيجه ثبت نهايي ناشي از ارائه خدمات در نظام سلامت ايجاد و به پايگاه ملي سلامت منتقل مي گردد. بسته اطلاعاتي توليد شده بايد كاملاً با ساختار مجموعه داده حداقلي (minimum data set) تعريف شده براي آن خدمت كه توسط وزارت تعيين مي-شود، منطبق باشد. ثبت اين رويداد بايد از نظر ضرورت، توالي و تكرار مجاز توسط پايگاه و موتور قواعد ملي سلامت تأييد گردد تا از ايجاد تراكنش هاي اضافي و انگيزه هاي سودجويانه جلوگيري شود.

راهبردهاي توسعه سلامت الكترونيك كشور:

پرهيز از تصدي گري دولت و تمركز بر نقش حاكميتي دولت در سلامت الكترونيك.

يكپارچگي در توليد و مبادله داده هاي سلامت.

تعامل پذيري سامانه ها و تجهيزات الكترونيك حوزه سلامت.

حفظ حريم خصوصي و امنيت داده هاي سلامت شهروندي.

تضمين فرصت هاي برابر براي بخش خصوصي و كاهش موانع مشاركت جهت نقش¬آفريني در حوزه سلامت الكترونيك.

استفاده از ظرفيت هاي جامعه براي مشاركت آحاد مردم در سلامت خود، خانواده، شهروندان و محيط زيست.

استفاده از ظرفيت هاي هوش مصنوعي و ساير فناوري¬هاي نوين در توسعه سامانه هاي كاربري و تصميم ياري.

اهداف كلي سلامت الكترونيك كشور:

تحقق نظام معماري يكپارچه سلامت الكترونيك.

افزايش بهره وري در نظام سلامت از طريق ارتقاي كيفيت خدمات سلامت و كاهش هزينه ها.

افزايش رضايتمندي شهروندان در دريافت خدمات سلامت.

ارتقاي امنيت داده ها و اطلاعات سلامت و حفظ حريم خصوصي.

توسعه زيست بوم نوآوري باز و رقابتي از طريق مشاركت بخش خصوصي بر مبناي ايجاد فرصت هاي عادلانه براي رشد كسب و كارهاي حوزه سلامت.

استفاده از داده هاي سلامت به عنوان داده استراتژيك ملي با هدف بهبود سياست گذاري و پيشبرد اهداف حوزه سلامت.

استانداردها و چارچوب ها:

وزارت مكلف است با همكاري دستگاه هاي ذي ربط ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين سند نسبت به تدوين و به روزرساني استانداردهاي زير و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط و آماده سازي زيرساخت هاي فني لازم و تبيين ساز و كار نظارت، استانداردهاي مصوب را به كليه ذي نفعان ابلاغ نمايد:

1- 1 - استانداردهاي ملي تبادل و ذخيره سازي داده هاي سلامت مطابق با قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401.

1- 2 - نظام كدگذاري يكپارچه خدمات، مراقبت هاي سلامت و اقدامات پزشكي.

1- 3 - استانداردهاي واژگان و اصطلاحات سلامت.

1- 4 - استانداردهاي كدگذاري تشخيص ها، يافته ها و شكايات پزشكي.

1- 5 - پروتكل هاي امنيت و محرمانگي داده هاي سلامت.

1- 6 - استاندارد ارائه خدمات سلامت الكترونيك.

كليه ارائه دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خصوصي و خيريه موظف به رعايت اين استانداردها در كليه خدمات متناظر هستند.

وزارت موظف است برنامه هاي آموزشي لازم براي آشنايي ذي نفعان با استانداردها را تدوين و اجرا نمايد.

گواهينامه انطباق با استانداردها توسط آزمايشگاه هاي معتبر و مورد تأييد وزارت صادر مي گردد.

فهرست استانداردهاي الزامي و اختياري و مهلت اجراي هر يك توسط تنظيم گر تعيين و اعلام مي گردد.

وزارت مكلف است با استفاده از امكانات نوين فناوري اطلاعات نسبت به هوشمندسازي كليه فرآيندهاي ارائه خدمات سلامت اقدام نمايد. بازنگري در فرآيندها بايد منتج به توليد، ارسال و ذخيره سازي اطلاعات بر بستر صحيح و اصولي جريان خدمت باشد.

وزارت مكلف است با هدف ارائه خدمات(سرويس هاي) الكترونيكي مورد نياز سامانه هاي سلامت محور، نسبت به راه اندازي و فعال سازي پايگاه ها و موتور قواعد ملي سلامت، مرجع كدينگ، مرجع استعلام تعرفه ها، مرجع استعلام كاربران نظام سلامت، مرجع كد سيام واحدهاي ارائه خدمات سلامت اقدام نمايد.

زيرساخت فني و امنيت رايانيكي (سايبري):

وزارت مكلف است مطابق بند (الف) ماده (107) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و آيين نامه اجرايي آن حداكثر تا سال دوم اجراي قانون ياد شده، شبكه ملي سلامت (شمس) را به زيرساخت يكپارچه ابري دولت هوشمند متصل نمايد.

وزارت مكلف است ضمن تقويت مركز داده اصلي موجود، نسبت به ايجاد مراكز داده پشتيبان در حداقل سه منطقه از كشور با ظرفيت و تجهيزات كافي و پياده سازي سامانه (سيستم) همگام سازي خودكار بين مراكز داده و با اتصال به زيرساخت يكپارچه ابري دولت هوشمند مطابق با بند (الف) ماده (107) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و آيين نامه اجرايي آن تا پايان سال سوم قانون يادشده، اقدام نمايد.

وزارت مكلف است حداكثر تا پايان شهريور ماه 1405 ضمن توسعه و تكميل مركز تبادل داده سلامت با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401، نسبت به بكارگيري كامل ظرفيت دريافت و ذخيره اطلاعات در اين مركز با استفاده از اطلاعات تمامي مراكز ارائه دهنده خدمات سلامت اقدام نمايد.

كليه مراكز ارائه دهنده خدمات سلامت اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خصوصي و خيريه موظف به ارسال اطلاعات به پايگاه ملي سلامت هستند.

صدور هرگونه پروانه و مجوز فعاليت و يا تمديد آن توسط وزارت و دانشگاه و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني و ساير خدمت دهندگان حوزه سلامت اعم از دولتي، عمومي غيردولتي، خصوصي، خيريه، سازمان نظام پزشكي كشور، سازمان نظام پرستاري و سازمان بهزيستي كشور براي كليه مراكز ارائه دهنده خدمات سلامت منوط به اخذ تأييديه مبادله اطلاعات با مركز تبادل داده سلامت از وزارت مي باشد.

اجراي اين بند در خصوص نيروهاي مسلح، مطابق تفاهم بين وزارت، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح مي باشد.

به منظور ارتقاي سطح امنيت مراكز داده سلامت در سطح ستاد مركزي وزارت و مراكز پشتيبان، وزارت مكلف به راه اندازي مركز عمليات امنيت (SOC)، پياده سازي و عملياتي نمودن استاندارد ( ISMS) و راه اندازي تيم پاسخگويي سريع به حوادث شبكه هاي رايانه اي (CERT) تا پايان سال سوم قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، مي باشد.

وزارت مكلف است نسبت به استقرار و بهره برداري از ساز و كارهاي امضاي الكترونيك براي كليه اسناد، فرآيندها و سامانه هايي كه تأييد اصالت، صحت و انكارناپذيري آنها ضروري است نظير سامانه هاي صدور گواهي ولادت، گواهي فوت، ارائه اسناد پزشكي الكترونيكي به مراجع قانوني نظير پزشكي قانوني، نشان دار كردن بيماران مشمول استفاده از صندوق حمايت از بيماران خاص و صعب العلاج، اسناد مرتبط با تحويل داروهاي مخدر به مراكز و يا تجويز اين داروها به بيماران نيازمند درمراكز مجاز، ابلاغ هاي الكترونيكي كاربران نظام تنظيم گري - كاروري و غيره اقدام نمايد.

فهرست مواردي كه استفاده از امضاي الكترونيك براي آنها ضروري است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين سند توسط وزارت تعيين مي شود.

چارچوب پرونده الكترونيك سلامت:

وزارت موظف است ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ اين سند، الگوي يكپارچه پرونده الكترونيك سلامت را مبتني بر اصول زير و مشتمل بر دو درگاه به شرح زير پياده سازي نمايد:

1- 1 - اتصال تمامي سامانه هاي مراكز ارائه دهنده خدمات و كالاي سلامت.

2- 1 - مبتني بر نظام تنظيم گري - كاروري.

3- 1 - معماري انعطاف پذير و توسعه پذير.

4- 1 - رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي.

5- 1 - احراز هويت امن.

6- 1 - ثبت و نگهداري تمامي رويدادهاي سلامت شهروندان در پايگاه داده متمركز.

7- 1 - سازوكارهاي همگام سازي خودكار با سامانه هاي مراكز ارائه دهنده خدمات و كالاي سلامت.

8- 1 - تضمين كامل و جامع امنيت و محرمانگي داده ها بر اساس استانداردهاي حفاظت از اطلاعات.

9- 1 - درگاه شهروندي به منظور دسترسي امن به پرونده سلامت شخصي و داراي قابليت هاي زير:

1- 9- 1 - مشاهده سوابق پزشكي، نتايج آزمايش ها و نسخه هاي دارويي و ساير اطلاعات تجميع شده فرد در سامانه هاي سلامت مربوط.

2 -9- 1 - امكان به اشتراك گذاري اطلاعات با پزشكان منتخب.

10- 1 - درگاه ويژه ارائه دهندگان خدمات سلامت براي دسترسي پزشكان و گروه(كادر) درمان به سوابق پزشكي، داراي قابليت هاي زير:

1- 10- 1 - دسترسي متناسب با نقش و مسئوليت افراد و گروه ها بر اساس سند مديريت دسترسي اطلاعات سلامت شهروندي و حفظ حريم خصوصي.

2- 10- 1 - ثبت و به روزرساني داده هاي/اطلاعات تشخيصي و درماني.

3- 10- 1 - پشتيبان تصميم گيري باليني.

4- 10- 1 - تبادل اطلاعات با ساير مراكز درماني بر اساس سند مديريت دسترسي اطلاعات سلامت شهروندي و حفظ حريم خصوصي.

وزارت و سازمان برنامه و بودجه كشور بايد تكليف مذكور در ماده (60) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 با اصلاحات بعدي شامل نحوه دسترسي، پردازش، استفاده، به اشتراك گذاري و حفاظت از اطلاعات سلامت شهروندان با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 را ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين سند به انجام برسانند.

وزارت بر اساس سند مديريت دسترسي اطلاعات سلامت شهروندي و حفظ حريم خصوصي، با ايجاد سامانه مديريت دسترسي اين امكان را براي هر شهروند (و يا افراد مجاز از سوي وي)، ايجاد كند كه از طريق درگاه شهروندي، رضايت خود را به طور دقيق و جزئي براي دسترسي به داده ها بر اساس نوع داده (نتايج آزمايش، يادداشت هاي سلامت روان و غيره)، گيرنده (پزشك متخصص، محقق و غيره)، هدف (مراقبت باليني، پژوهش و غيره) و مدت زمان مشخص نمايد. سامانه بايد فهرست دقيق و غيرقابل تغيير از تمام دسترسي ها به داده ها كه براي شهروند قابل مشاهده باشد را در خود نگهداري كند. هرگونه استفاده پژوهشي از داده هاي سلامت بايد به گونه اي باشد كه شهروند از طريق آن داده ها قابل شناسايي نباشد (داده ها بي نام شده باشد) و منوط به سازوكار رضايت اختياري وي باشد.

استقرار نظام يكپارچه استحقاق سنجي و مديريت هوشمند چرخه مالي سلامت در راستاي اجراي جزء (4) بند (الف) ماده (69) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و به منظور استقرار كامل نظام استحقاق سنجي، تبادل الكترونيكي اسناد سلامت و حاكميت هوشمند بر جريان مالي ارائه خدمات، دستگاه هاي زير مكلف به انجام اقدامات به شرح زير مي باشند:

كليه سازمان هاي بيمه گر پايه و تكميلي مكلفند ظرف هجده ماه از تاريخ ابلاغ اين سند، زيرساخت فني لازم براي ارائه وب سرويس هاي (API) استاندارد و برخط را فراهم آورند. اين وب سرويس ها بايد قادر به انجام سه وظيفه اصلي زير به صورت آني (Real-time) باشند:

1- 1 - استعلام استحقاق: تأييد وضعيت پوشش بيمه اي فرد.

1- 2 - تبادل اسناد الكترونيك سلامت.

1- 3 - اعلام ميزان دقيق تعهد: محاسبه و اعلام دقيق سهم سازمان بيمه گر و سهم نهايي قابل پرداخت توسط بيمار (فرانشيز) بر اساس قواعد پوشش بيمه اي داخلي خود.

وزارت مكلف است با هدف ايجاد يك نقطه اتصال واحد، امن و هوشمند براي كل نظام سلامت درگاه ملي استعلام و تجميع قواعد بيمه سلامت را به عنوان بخشي از مركز تبادل داده سلامت، حداكثر تا پايان سال دوم قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، براي هر شهروند (و يا افراد مجاز از سوي وي)، ايجاد و عملياتي نمايد. اين درگاه به عنوان يك واسطه هوشمند عمل كرده و وظايف زير را بر عهده دارد:

1- 2 - دريافت درخواست استعلام: دريافت يكپارچه درخواست هاي استحقاق سنجي از سامانه هاي تمامي ارائه دهندگان خدمات سلامت.

2- 2 - مسيريابي هوشمند: شناسايي خودكار بيمه گر(هاي) پايه و تكميلي هرشهروند و ارسال همزمان درخواست به وب سرويس هاي مربوطه.

3- 2 - تجميع پاسخ ها: دريافت پاسخ از تمامي بيمه گران و تجميع آن ها براي محاسبه دقيق و نهايي سهم بيمار.

4- 2 - ارائه پاسخ واحد: ارسال يك پاسخ نهايي و يكپارچه به سامانه ارائه دهنده خدمت.

ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي سلامت مكلفند براي تمامي خدمات سرپايي و بستري، فرآيند استحقاق سنجي و تعيين سهم بيمار را صرفاً از طريق اتصال به درگاه ملي استعلام و تجميع قواعد بيمه سلامت انجام دهند. به اين ترتيب، بيمار در زمان دريافت خدمت، صرفاً مابه التفاوت هزينه (سهم نهايي خود) را پرداخت نموده و نيازي به پرداخت كامل وجه و طي فرآيندهاي بازپرداخت از بيمه تكميلي نمي باشد.

به منظور فراهم سازي بستر يكپارچه در سطح يك تا سطوح تخصصي و فوق تخصصي خدمات سلامت، وزارت مكلف است با همكاري ذي نفعان مرتبط، برنامه ملي توسعه نظام الكترونيك پزشك خانواده و استقرار نظام ارجاع الكترونيك را ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين سند تدوين و پس از تاييد كارگروه سلامت الكترونيك كشور به تصويب هيئت وزيران برساند. در اين برنامه رعايت الزامات زير ضروري است:

تمامي فرايندهاي مرتبط با سطح اول ارائه خدمات (پزشك خانواده) شامل ثبت اطلاعات بيماران، درخواست و پاسخ ارجاعات، صدور و تأييد خدمات بيمه اي و ساير خدمات تشخيصي و درماني، به صورت الكترونيكي در مركز تبادل داده سلامت انجام پذيرد.

كليه ارائه دهندگان خدمات سلامت (دولتي، عمومي غيردولتي، خصوصي و خيريه) موظفند خدمات مرتبط با سطح اول ارائه خدمات (پزشك خانواده) اعم از درخواست و بازخورد ارجاعات، صدور و تأييد خدمات بيمه اي و ساير خدمات تشخيصي و درماني را به صورت الكترونيكي و منطبق بر استانداردهاي ابلاغي در مركز تبادل داده سلامت انجام دهند.

نظام ارجاع الكترونيك به گونه اي استقرار يابد كه ارجاع بين سطوح مختلف خدمات تخصصي و فوق تخصصي در تعامل با مركز تبادل داده سلامت و با رعايت سطوح دسترسي بر اساس سند مديريت دسترسي اطلاعات سلامت شهروندي و حفظ حريم خصوصي، به صورت يكپارچه صورت پذيرد.

وزارت موظف است بر حسن اجراي يكپارچگي داده ها، امنيت و محرمانگي و كيفيت فرايندهاي الكترونيكي نظارت نموده و گزارش پايش عملكرد را در فواصل زماني معين به كارگروه سلامت الكترونيك كشور ارائه نمايد.

وزارت با همكاري دانشگاه هاي علوم پزشكي و ساير دستگاه هاي ذي ربط، آموزش و فرهنگ سازي لازم جهت به كارگيري سامانه پزشك خانواده و نظام ارجاع الكترونيك را براي ارائه دهندگان خدمات سلامت و شهروندان فراهم و اجرا نمايد.

برنامه هاي آموزش و مديريت تغيير

وزارت موظف است ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين سند، برنامه جامع آموزش كاركنان نظام سلامت و دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پزشكي را در حوزه سلامت الكترونيك تدوين نمايد. همچنين اين وزارت با همكاري سازمان نظام پزشكي كشور، سازمان نظام پرستاري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مؤسسات مهارتي- حرفه اي كشور، دوره هاي آموزشي مهارت هاي الكترونيك را براي ارائه دهندگان خدمات سلامت و برنامه هاي آموزش عمومي سواد سلامت الكترونيك را براي شهروندان تدوين و آنها را در قالب برنامه ها و رسانه هاي مختلف ارائه نمايد.

وزارت با همكاري سازمان نظام پزشكي كشور و ساير انجمن هاي حرفه اي، موظف به تدوين استراتژي ملي مديريت تغيير كه مشتمل بر موارد زير است، مي باشد:

1- 2 - يك برنامه رسمي براي بازطراحي جريان كاري باليني با مشاركت فعال پزشكان و پرستاران.

2- 2 - ايجاد يك شبكه ملي از متخصصان داده ورزي (انفورماتيك) براي پشتيباني از ارائه دهندگان خدمات در حين و پس از پياده سازي.

3- 2 - تعريف شاخص هاي كليدي عملكرد (KPIs) براي نظارت بر رضايت كاربر و قابليت استفاده از سامانه (سيستم)، همراه با ساز و كارهايي براي بازخورد و بهبود مستمر.

چارچوب تأمين مالي پايدار، توسعه بوم سازگان (اكوسيستم) و توزيع عادلانه منابع سلامت الكترونيك الگوي (مدل) تأمين مالي و منابع مالي به شرح زير است:

منابع عمومي: شامل اعتبارات پيش بيني شده براي بخش سلامت و اعتبارات لازم براي ايجاد، توسعه و نگهداري زيرساخت هاي هسته (شامل مركز تبادل داده سلامت، امنيت رايانيكي(سايبري)، پايگاه هاي داده مرجع و شبكه ملي سلامت(شمس)) به عنوان كالاي عمومي كه به پيشنهاد وزارت توسط سازمان برنامه و بودجه كشور در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني و با رعايت ساز و كار ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 تخصيص داده مي شود. اين منابع، دسترسي پايه و فراگير به خدمات ضروري را براي عموم شهروندان تضمين مي نمايد.

منابع اختصاصي (درآمد حاصل از خدمات سلامت الكترونيك): تعرفه هاي حاصل از بهره برداري از خدمات سلامت الكترونيك از جمله خدمات منتخب ارزش آفرين كه منجر به افزايش بهره وري يا كاهش هزينه ها براي ذي نفعان (مانند سازمان هاي بيمه گر، ارائه دهندگان خدمات و كسب وكارها) مي شود.

ساز و كار تعرفه گذاري شفاف و مشاركتي: به منظور تعيين عادلانه و شفاف تعرفه خدمات ارزش آفرين مشمول قيمت گذاري، كميسيون تعرفه گذاري خدمات سلامت الكترونيك با عضويت نمايندگان تام الاختيار وزارت (رئيس)، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه كشور، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان هاي بيمه گر پايه، سازمان نظام پزشكي كشور، سازمان نظام صنفي رايانه اي و نمايندگان انجمن هاي حمايت از حقوق بيماران تشكيل مي شود. اين كميسيون مسئوليت بازنگري و پيشنهاد سالانه تعرفه براي هر يك از خدمات ارزش آفرين به جز فناوري اطلاعات سلامت جهت تصويب در مراجع قانوني ذي صلاح را بر عهده دارد و مكلف است ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين سند تعرفه ياد شده را تدوين نمايد. مبالغ پيشنهادي اين كميسيون پس از تصويب هيئت وزيران، مبناي پرداخت به ارائه دهندگان خدمات سلامت رقومي (ديجيتال) و سامانه هاي الكترونيكي در بخش هاي مختلف قرار گرفته و در قالب قراردادهاي خريد خدمت، از سوي دستگاه هاي اجرايي، سازمان هاي بيمه گر پايه و تكميلي و ساير نهادهاي ذي ربط پرداخت خواهد شد. موضوع قرارداد با واحدهاي ارائه دهنده خدمت، صرفاً از طريق كاروران (اپراتورهاي) سلامت انجام مي شود و كاروران (اپراتورها) مكلفند براساس تعرفه هاي مصوب، با اين واحدها قرارداد منعقد نمايند. همچنين كليه سكوها، بسترها و سامانه هاي ارائه دهنده خدمات سلامت الكترونيك، در صورتي مشمول بهره مندي از مزاياي تعرفه هاي موضوع اين بند خواهند بود كه تحت نظارت، مديريت و قرارداد مستقيم كاروران (اپراتورهاي) مجاز فعاليت نمايند. به منظور حمايت از نوآوري و ايجاد خدمات ارزش آفرين، كميسيون ياد شده مي تواند تعرفه تشويقي كه تخصيص آن منحصراً منوط به اثبات مستند و قابل اندازه گيري بهبود در نتايج قطعي (نظير شاخص هاي باليني و كارايي اقتصادي) و با راستي آزمايي مستقل ادعاها، صرفاً از طريق تحليل داده هاي استخراج شده از مركز تبادل داده سلامت ملي مي باشد تعيين نمايد.

چارچوب مشاركت عمومي - خصوصي: كارگروه سلامت الكترونيك كشور ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين سند چارچوب دقيق مشاركت عمومي - خصوصي را تدوين مي نمايد. اين چارچوب بايد به طور دقيق شامل نقش حقوقي و عملياتي كاروران، فرآيند شفاف تداركات و مناقصات، الگو (مدل)هاي تقسيم خطر (ريسك) بين دولت و شركاي خصوصي، دستورالعمل هاي روشن در مورد مالكيت داده و مالكيت معنوي، يك الگوي (مدل) پرداخت مبتني بر ارزش كه در آن به كاروران بر اساس پايداري سامانه (سيستم)، نرخ پذيرش و سهم در بهبود نتايج سلامت، پاداش داده مي شود، باشد.

ايجاد صندوق توسعه و عدالت در سلامت الكترونيك: به منظور تضمين شفافيت مالي، توزيع عادلانه منابع و پيشگيري از فساد، يك حساب اختصاصي تحت عنوان صندوق توسعه و عدالت در سلامت الكترونيك كشور نزد خزانه داري كل كشور با رعايت تشريفات قانوني ايجاد مي شود:

1- 5 - ورودي صندوق: كليه درآمدهاي حاصل از تعرفه هاي خدمات ارزش آفرين به صورت مستقيم به اين حساب واريز مي گردد.

2- 5 - خروجي و مصارف صندوق: منابع اين صندوق، صرفاً و منحصراً براي موارد زير و تحت نظارت كارگروه سلامت الكترونيك كشور در چارچوب قوانين هزينه خواهد شد:

1- 2- 5 - پرداخت هزينه هاي خريد خدمت از كاروران زيرساخت هسته بر اساس قرارداد.

2- 2- 5 - سرمايه گذاري مجدد براي ارتقاء، نوآوري و امنيت زيرساخت هاي ملي.

3- 2- 5 - تخصيص يارانه هدفمند براي تضمين دسترسي عادلانه ارائه دهندگان خدمت و شهروندان در مناطق كم برخوردار و حمايت از گروه هاي آسيب پذير.

3- 5 - شفافيت: گزارش عملكرد مالي (درآمدها و هزينه ها) اين صندوق بايد به صورت سالانه توسط وزارت به اطلاع عموم برسد.

پايش و رصد داده هاي سلامت و بهره گيري از هوش مصنوعي

وزارت مكلف است با پايش و رصد داده هاي سلامت، بر كميت و كيفيت كليه جريان هاي داده از مبدأ تا پايگاه ملي اطلاعات سلامت و پرونده الكترونيك سلامت نظارت نمايد. چارچوب فعاليت هاي نظارتي و ارزيابي مستمر كليه ذي نفعان توسط كارگروه ظرف شش ماه به تصويب مي رسد.

كليه فرآيندهاي پيش بيني شده در اين سند با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 انجام خواهد شد.

مسئوليت بررسي كفايت و صحت تبادل داده ها مطابق با نياز هاي محتوايي پرونده الكترونيك سلامت شهروندان و به تفكيك هريك از مراكز ارائه خدمت به مبادي صادر كننده و يا تمديد كننده پروانه هاي فعاليت با وزارت است.

وزارت مي تواند با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان حوزه هوش مصنوعي در كليه فرآيندهاي عملياتي اين سند با رعايت حريم خصوصي مردم و محرمانگي استفاده نمايد.

حكمراني و اخلاق هوش مصنوعي: چارچوب نظارتي الزامي براي توسعه، اعتبارسنجي و استقرار سامانه (سيستم) هاي هوش مصنوعي در حوزه سلامت مشتمل بر موارد زير توسط كارگروه سلامت الكترونيك كشور ظرف شش ماه تهيه مي شود:

1- 3 - الزامات شفافيت قواعد (الگوريتمي) و مميزي سوگيري.

2- 3 - يك سامانه (سيستم) طبقه بندي خطر (ريسك) براي كاربردهاي هوش مصنوعي (از ابزارهاي اداري كم خطر تا سامانه (سيستم)هاي تشخيصي پرخطر).

3- 3 - چارچوب حقوقي روشن براي مسئوليت و پاسخگويي در قبال تصميمات باليني مبتني بر هوش مصنوعي.