« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/718 مورخ 1401/09/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص رسيدگي به اتهام تمامي افراد متهم به مشاركت يا معاونت در جرم انتقال مال غير در دادگاه كيفري مركز استان چنانچه كه يكي از متهمان رئيس اداره شهرستان باشد وفق مقررات تبصره ماده 311 قا
متندار
تاریخ تصویب: 1401/09/01
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/09/01 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به تبصره ماده 311 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در جاييكه «الف» مال ديگري را به شخص «ب» (رئيس اداره شهرستان) و ايشان نيز به شخص «ج» به فروش ميرساند، نظر به ذكر عبارات شريك و معاون در تبصره ماده مرقوم، آيا خريدار يا فروشنده و ايادي بعدي شريك يا معاون محسوب ميشوند؟ آيا بايستي تمامي خريداران و فروشندگان حسب ماده مرقوم به مركز استان ارسال شود يا صرفا رئيس اداره مربوطه؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 311 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، شركاء و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه ميشوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام «متهم اصلي» را دارد و تبصره ماده مزبور كه استثنايي بر ماده يادشده ميباشد، ناظر به مواردي است كه يكي از مقامات مذكور در مواد 307 و 308 قانون، مباشر بوده يا در ارتكاب جرم با متهم اصلي معاونت يا مشاركت كند كه در اين صورت به اتهام همه آنان در دادگاهي رسيدگي ميشود كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مقام يادشده را دارد؛ بنابراين حكم تبصره در مواردي كه اتهام مقامات مذكور در مواد 307 و 308 مشاركت يا معاونت در جرم (خاص) با ساير اشخاص باشد، قابليت اعمال دارد؛ همچنين در جرائمي مانند انتقال مال غير نيز كه «جرائم مرتبط» ميباشد، صرفنظر از آنكه عناوين شركت يا معاونت در جرم نسبت به آنها صادق باشد و يا داراي مجازات مستقلي باشند در دادگاهي صورت ميپذيرد كه صلاحيت رسيدگي به اتهام «متهم اصلي» را دارد و چنانچه يكي از متهمان از مقامات مذكور در مواد 307 يا 308 قانون پيشگفته باشد بر اساس قواعد كلي مربوط به لزوم وحدت مرجع رسيدگي در جرم مشترك و احتراز از صدور احكام متباين در امر واحد، و با استفاده از ماده 103 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بر اساس هدف مقنن از وضع ماده 311 و ملاك تبصره ماده 312 قانون پيشگفته، رسيدگي به اتهامات ساير متهمان مطابق تبصره ماده 311 قانون يادشده حسب مورد در دادگاههاي كيفري تهران يا مراكز استان انجام خواهد شد.