« بازگشت به فهرست
ضوابط اجرايي بودجه سال 1362 كل كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1362/01/28
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1362/02/08 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | 1362/10/18 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1362/01/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1362/02/08 |
|---|
| شماره ابلاغ | 2130 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
| مجریان | سازمان برنامه و بودجه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
ضوابط اجرايي بودجه سال 1362 كل كشور مصوب 1362,01,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1362/1/28 ضوابط اجرائي بودجه سال 1362 كل كشور را براي وزارتخانهها، موسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهاي دولتيكه شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است و در اين تصويبنامه دستگاه اجرائي ناميده ميشوند به شرح زير تصويب نمودند.
1
هر نوع افزايش اجرت، دستمزد و فوقالعاده مخصوص براي كاركنان پيماني و ساير كاركنان غيررسمي طبق آئيننامهاي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان اموراداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران ميرسد در مورد كاركنان خارجي با رعايت مقررات مربوط حسب مورد اقدام خواهد شد.
2
افزايش حقوق كارگران تابع تصميمات شورايعالي كار خواهد بود.
3 (اصلاحي 14ˏ02ˏ1362)اصلاحي 1362/02/14
هرگونه استخدام جديد رسمي در كادرغيراداري و خدمات (استخدام رسمي جديد كادر اداري و خدمات در سال 1362 برطبق قسمت اول تبصره 31 قانون بودجه ممنوع ميباشد) منحصراً در حد اعتبارات مصوب قانون بودجه و داشتن پست سازماني با رعايت مقررات مربوط و تصويب هيئت وزيران مجازخواهد بود و استخدام پيماني، قراردادي، خريد خدمت و روزمزد با رعايت مقررات مربوط و تصويب وزير ذيربط مجاز ميباشد.
تبصره (اصلاحي 14ˏ02ˏ1362)اصلاحي 1362/02/14
مجوزهاي استخدام رسمي كه در سال 60 و 61 با رعايت ضوابط اجرائي بودجه همان سال بتصويب هيئت دولت رسيده، نيازي به تصويب مجدد ندارد.
4
پرداخت حقوق و مزايا و يا دستمزد به كاركنان كه اعتبار حقوق و مزاياي آنان در بودجه جاري دستگاه اجرائي پادار گرديده است از محل اعتبارات طرحهايعمراني (ملي يا استاني) ممنوع ميباشد گرچه اين افراد در امور مربوط به طرحها مشغول خدمت شده يا بشوند مگر با تاييد وزير مربوطه و در صورت قطع حقوق از بودجه جاري.
5 (اصلاحي 14ˏ02ˏ1362)اصلاحي 1362/02/14
پرداخت فوقالعاده اضافه كارساعتي بابت كار، با اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرائي درمركزويا استان و يا مقامات مجازازطرف آنها درحدود اعتبارات بودجه مصوب مربوط مجازخواهد بود، پرداخت فوقالعاده اضافه كار ساعتي بدون انجام كاراضافي ممنوع است.
تبصره 1 (منسوخه 27ˏ09ˏ1362)منسوخه 1362/09/27
فوقالعاده اضافه كار منحصراً به مستخدميني كه علاوه برساعات كاراداري، با دستوركتبي مقام صلاحيتداركاراضافي انجام ميدهند پرداخت ميگردد.
تبصره 2 (منسوخه 27ˏ09ˏ1362)منسوخه 1362/09/27
فوقالعاده اضافه كار هر ساعت معادل با 175/1 مجموع حقوق، تفاوت تطبيق حقوق و مزاياي مستمر و يا مزاياي موقت شغل مستخدم است.
تبصره 3 (الحاقي 14ˏ02ˏ1362)الحاقي 1362/02/14
پرداخت اضافه كاري به كارگران تابع قوانين خاص خويش است.
6
پرداخت هرگونه وام از محل اعتبارات جاري و عمراني مندرج در قانون بودجه سال 1362 به كاركنان دستگاه اجرائي ذيربط ممنوع ميباشد.
7
با توجه به تبصره 66 قانون بودجه سال 1360 كه تا لغو نشده بقوت خود باقي است پرداخت فوقالعاده اولاد و كمك هزينه تحصيلي فرزند و هزينه اياب و ذهاب مقطوع در سال جاري نيز ممنوع است و در مورد حق مسكن (كمك هزينه مسكن) بايد برطبق مفاد بند 27 اصلاحي ضوابط اجرائي قانون بودجه سال1359 عمل شود.
8
هرگونه وجهي به منظور انجام هزينههائي تحت عنوان حقالتاليف حقالترجمه و حقالزحمه كارشناسي و نظاير آن بنا به تشخيص و دستور بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز يا استان و يا افراد مجاز از طرف ايشان قابل پرداخت است.
9
خريد هرگونه نشريات و كتب براي استفاده مشخصي كاركنان دستگاه اجرايي ممنوع است.
10
انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي و يا تمديد قراردادهاي فعلي، در صورت ضرورت منوط به تصويب وزير مربوط خواهد بود.
11
اختصاص و پرداخت هرنوع وجهي به منظور تامين هزينههاي تغذيه و ايجاد و اداره و نگهداري مهدكودك براي كاركنان ممنوع است، كادر ثابت بيمارستانها، كادر آموزشي مدارس و دانشگاهها، بهزيستي از شمول اين حكم مستثني هستند.
12
خريد اشياء عتيقه و هنري توسط دستگاههاي اجرائي باستثناء موزهها و موسسات هنري ممنوع است.
13
كليه دستگاههاي اجرائي موظفند پيشرفت عمليات طرحهاي عمراني را بطور مستمر در فواصل زماني معين و برطبق فرمهاي نظارتي كه سازمان برنامه و وبودجه تهيه و در اختيار آنها قرار خواهد داد به سازمان مزبور گزارش نمايند.
14
پرداخت هرگونه وجهي تحت عنوان پاداش به كاركنان ممنوع است ولي با تاييد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقام مجاز از طرف ايشان ميتوان به كاركناني كه خدمت برجستهاي انجام داده يا ابراز لياقتي نمايند. و يا اقداماتي كه منجر به صرفهجويي و يا جلوگيري از ضرر انجام دهند و باعث پيشرفت سريع كار شوند، بشرط اعتبار پاداش پرداخت نمود.
15
پرداخت هرگونه وجهي جهت ايجاد و اداره رستوران در دستگاههاي دولتي ممنوع است.
16
اين تصويبنامه از تاريخ اول فروردين ماه سال 1362 در كليه وزارتخانهها و موسسات دولتي و همچنين كليه شركتهاي دولتي و سازمانهاي دولتي كهشمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است لازمالاجرا ميباشد.
ميرحسين موسوي - نخستوزير
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1362/01/28متن اولیه
- 1362/02/141362/02/14_اصلاح ضوابط اجرايي برنامه بودجه سال 1362...
- 1362/05/191362/05/19_معافيت وزارت راه و ترابري در مورد اداره رستوران آموزشگاههاي خود از شمو...
- 1362/06/161362/06/16_مستثني بودن شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان از بند 15 ضوابط اجرا...
- 1362/09/271362/09/27_حذف تبصرههاي 1 و 2 بند 5 اصلاحي ضوابط اجرائي بودجه سال 1362 ...
- 1362/10/181362/10/18_مستثني بودن راهآهن جمهوري اسلامي ايران از مفاد بند 15 ضوابط اجرائي ق...