نظر مشورتي 7/1402/985 مورخ 1402/11/18 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه اگر اسناد تجاري مانند سفته‌ها، شرايط شكلي مانند تاريخ سررسيد را نداشته باشند، به عنوان اسناد عادي در نظر گرفته مي‌شوند و دعواي مطالبه وجه آن‌ها قابل استماع است. تصميم در خصوص رعايت يا نقض شرايط قانوني با مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است.

استعلام : چنانچه خواسته‌اي به مطالبه وجه «سفته» مطرح شود؛ اما سند ابرازي فاقد شرايط سفته بوده و صرفاً سندي عادي باشد، آيا دادگاه مي‌تواند حكم بر محكوميت خوانده صادر كند يا به سبب سفته تلقي نشدن سند، بايد تصميم ديگري اتخاذ نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنانچه اسناد تجاري (در فرض سؤال سفته) موضوع قانون تجارت مصوب 1311، فاقد شرايط شكلي قانون مذكور؛ از جمله تاريخ تأديه وجه (سررسيد) باشند و يا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفاً سند عادي محسوب و مشمول قانون مدني هستند و دعواي مطالبه وجه آن‌ها قابل استماع است و احراز رعايت يا عدم رعايت شرايط قانوني در خصوص اين اسناد، با مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است.