« بازگشت به فهرست
مصوبات هشتاد و ششمين نشست كميته حمايت از كسب و كار مورخ 28 / 06 / 1401 با موضوع امكان پرداخت هزينه دموراژ به صورت ارزي
متندار
تاریخ تصویب: 1401/06/28
مرجع تصویب: شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/06/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبات هشتاد و ششمين نشست كميته حمايت از كسب و كار مورخ 28 / 06 / 1401 با موضوع امكان پرداخت هزينه دموراژ به صورت ارزي مصوب 1401,06,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شناسه حوزه موضوعي: تجارت خارجي _ بازار پول وسرمايه تهيه كننده: دبير خانه كميته حمايت از كسب و كار تاريخ تهيه: 29 / 06 / 1401 تعداد صفحه: 2 رديف عنــوان دستــور تــــصميمات 1 پيش از دستور ( 1 ) : پيگيري مصوبه هشتاد و چهارمين نشست كميته حمايت از كسب و كار مورخ 30 / 03 / 1401 با موضوع امكان پرداخت هزينه دموراژ به صورت ارزي مقرر گرديد پيشنهادات تدوين شده توسط دبيرخانه كميته حمايت از كسب و كار، به صورت مستقل به اعضاي كميته حمايت از كسب و كار، بانك مركزي، سازمان بنادر و دريانوردي و همچنين سازمان امور مالياتي ارسال شود تا براي پس از دريافت اظهار نظر ايشان، جمع بندي موضوع در جلسات آتي كميته صورت پذيرد. 2 دستور جلسه ( 1 ) : درخواست بازگشت ضوابط مربوط به بازگشت واحدهاي توليدي يا وثايق تملك شده به مالك قبلي دردستور العمل هاي بانكي ( اقاله ) مقرر گرديد با توجه به نظر وزير محترم اموراقتصادي و دارايي، سازمان امور مالياتي راساً ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده 186 ق.م.م را مبني بر "عدم لزوم أخذ گواهي موضوع تبصره (1) ماده 186 ق.م.م درصدور و تمديد ضمانت نامه هاي بانكي و گشايش اعتبارات اسنادي و همچنين ارقام ماده يك ضوابط را با لحاظ اثرات تورمي"، اصلاح و ضوابط جديد را در اسرع وقت ابلاغ نمايد. 3 دستور جلسه ( 2 ) : بررسي دريافت سود مركب تسهيلات توسط بانك ها و عقد قرارداد صوري بر اساس دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري به علت ضيق وقت به جلسه بعدي موكول شد.