رأي شماره 310121 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مصوبه شماره 336 مورخ 1397/11/02 در خصوص عوارض كسب و پيشه دفاتر اسناد رسمي

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200042 شماره دادنامه سيلور: 140331390000310121 تاريخ: 1403/02/10 * شاكي: شهرام بايرامعلي زاده ممقاني فرزند هاشم ـ مهدي ميرزايي فرزند ابوالفضل *طرف شكايت: شهرداري ممقان *موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 336 مورخ 1397/11/2 در خصوص عوارض كسب و پيشه دفاتر اسناد رسمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري ممقان به خواسته ابطال مصوبه شماره 336 مورخ 1397/11/2 در خصوص عوارض كسب و پيشه دفاتر اسناد رسمي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 1 ـ با نامه شهرداري ممقان به شماره 8974 مورخ 1397/10/17 در رابطه با پيشنهاد و عوارض محلي براي سال 1398 به همراه اصلاحات انجام گرفته جهت بررسي و مطالعه، شورا در چندين جلسه آن را بررسي نمودند و به اتفاق آراء آن را تصويب نمودند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ دفاتر اسناد رسمي كه مشمول قانون خاص مي باشند از پرداخت عوارض معاف مي باشند. 2 ـ اخذ هرگونه عوارض از ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي باشد. 3 ـ ضمن اينكه شهرداري مصوبه را عطف به ما سبق نموده و با مصوبه سال 1397 اقدام به اخذ عوارض از سال 13 86 نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر ممقان به موجب لايحه دفاعيه تقديمي مورخ 1401/10/28 تجويز داير كردن دفتر اسناد رسمي در كاربري مسكوني نافي پرداخت عوارض كسب و پيشه نمي باشد. هيأت تخصصي عمران شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 115 مورخ 1396/6/29 اخذ عوارض مشاغل از دفاتر اسناد رسمي را ابطال ننموده است كه متعاقب آن هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 1136 مورخ 1396/11/3 رأي صادره از هيأت تخصصي را داراي اعتبار قانوني قلمداد نموده است. لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرهاست و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين مصوبه شماره 336 مورخ 1397/11/10 در خصوص عوارض كسب و پيشه دفاتر اسناد رسمي مصوب شوراي اسلامي شهر ممقان مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست