رأي شماره 989953 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:بخشنامه شماره 343 /700 مورخ 9 /8 /1401 سرپرست معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره 505 /399784 /1200 مورخ 24 /8 /1401 معاون پژوهش، برنامه ريزي و توسعه منابع مدير كل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران

شماره 0106357– 3 /5 /1402 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000989953 مورخ 20 /4 /1402 با موضوع «بخشنامه شماره 343 /700 مورخ 9 /8 /1401 سرپرست معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره 505 /299784 /1200 مورخ 24 /8 /1401 معاون پژوهش، برنامه ريزي و توسعه منابع مدير كل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران كه بر اساس آنها صدور حكم استخدام پيماني افراد به سپردن تعهد منوط شده است ابطال شد. » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1402/4/20 - شماره دادنامه: 140231390000989953 شماره پرونده: 0106357 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي رضا سالاروند طرف شكايت: وزارت آموزش و پرورش ـ اداره كل آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 700/343 مورخ 1401/8/9 سرپرست معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره 1200/299784/505 ـ 1401/8/24 معاون پژوهش، برنامه ‌ريزي و توسعه منابع مدير كل آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 700/343 مورخ 1401/8/9 سرپرست معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره 1200/299784/505 ـ 1401/8/24 معاون پژوهش، برنامه‌ريزي و توسعه منابع مدير كل آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده است: "به دليل صدور بخشنامه‌هاي صادره از معاونت منابع انساني آموزش و پرورش كه خلاف قوانين استخدامي و آراي متعدد هيأت عمومي صادره از ديوان [عدالت اداري] به شماره‌هاي 140009970905813058 ـ 1400/11/23 و 140109970905810118 ـ 1401/1/20 و 14019970905810952ـ 1401/5/25 كه مبني بر خلاف قانون بودن اخذ تعهد محضري از پذيرفته شدگان آزمون استخدامي بوده و مجدداً اقدام آموزش و پرورش در صدور بخشنامه‌هايي براي اخذ تعهد محضري از پذيرفته شدگان آزمون استخدام پيماني 1400 مبني بر دادن تعهد محضري جهت عدم نقل و انتقال و جابجايي تا زماني كه كارمند مستخدم پيماني مي‌باشد و نيز بخشنامه‌اي كه ندادن تعهد محضري را موجب عدم استخدام پذيرفته‌شدگان دانسته و آن را جزئي از قرارداد پيماني تلقي نموده است، اقدامي خلاف قانون و خلاف آراي هيأت عمومي بوده و اينجانب تقاضاي ابطال بخشنامه‌هاي مذكور را دارم." در پي صدور اخطار رفع نقص از سوي دفتر هيأت عمومي، مبني بر اينكه بخشنامه‌ هاي مورد شكايت مغاير كدام قانون است؛ شاكي به موجب لايحه مورخ 1401/10/18 توضيح داده است: "قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و آيين‌نامه استخدام پيماني مصوب سال 1368 هيأت وزيران شرطي مبني بر ارائه تعهد محضري جهت خدمت در محل مورد تقاضا پيش‌بيني نكرده‌اند حال چه اين تعهد 10 ساله باشد يا يك ساله و حتي كمتر از يك سال. از طرفي اختيار وضع قواعد آمره در باب شرايط استخدام افراد در واحدهاي دولتي و عمومي از وظايف قوه مقننه بوده و با عنايت به تبصره ماده 112 قانون استخدام كشوري مبني بر لزوم موافقت سازمان اداري و استخدامي كشور با هر نوع تغيير و اصلاح در مقررات استخدامي در مؤسسات غيردولتي به طريق اولي نهادهاي دولتي و ادارات مشمول قانون استخدام كشوري مكلف به تبعيت از قانون و مرجع صالح براي قانونگذاري بوده و اقدام خلاف آن بي‌اعتبار است. لذا با عنايت به قوانين ذكر شده تقاضاي ابطال بخشنامه مورد نظر را دارم." متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد: "الف ـ بخشنامه شماره 700/343 مورخ 1401/8/9 مدير كل آموزش و پرورش استان با سلام و احترام در اجـراي آراء وحدت رويه 118 الي 120 مـورخ 1401/1/20 و 326 الي 327 مورخ 1401/2/20، 952 مورخ 1401/5/25 از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و با توجه به ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، اخذ تعهد استخدامي (ده ساله) از پذيرفته شدگان نهايي آزمون‌هاي مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كشور در سال‌هاي 1397 و 1398 منتفي و در موارد آتي، تعهد استخدامي به عنوان پيوست لاينفك قرارداد پيماني تلقي و صرفاً به صورت يك ساله اخذ و به تبع تمديد قرارداد پيماني در هر سال برابر مقررات مربوط و تا زمان تبديل وضعيت استخدامي به رسمي ـ آزمايشي مفاد تعهد نامه خدمتي ثبتي تجديد و بر روابط قراردادي طرفين حاكم خواهد بود. همچنين عبارت اسناد تعهد فوق‌الذكر كه ناظر به ممنوعيت تقاضاي نقل و انتقال بوده در اجراي آراء فوق‌الذكر موضوعاً منتفي مي‌شود. ضمناً به پيوست نمونه فرم قرارداد پيماني منضم به متن سند تعهد استخدامي پذيرفته شدگان نهمين آزمون‌هاي مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كشور در سال 1400 با رويكرد تطبيق با مدت يكساله قراردادهاي پيماني و تضمين مسئوليت متعهد، جهت بهره برداري لازم ارسال مي‌شود. ـ سرپرست معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ب ـ بخشنامه شماره 1200/299784/505 ـ 1401/8/24 مديريت/اداره آموزش و پرورش... موضوع: تعهد استخدامي آزمون پيماني سال 1400 سلام عليكم به پيوست بخشنامه شماره 700/343 مورخ 1401/8/9 وزارت متبوع در خصوص تعهد پذيرفته شدگان نهايي آزمون استخدام پيماني سال 1400 ارسال مي‌گردد. مقتضي است با توجه به مفاد بخشنامه مذكور، نسبت به اخذ تعهد از پذيرفته شدگان نهايي آزمون استخدام پيماني اقدام گردد. در ضمن در صورت عدم سپردن تعهد توسط ذي نفع، امكان صدور حكم استخدام پيماني وجود ندارد. ـ معاون پژوهش، برنامه‌ريزي و توسعه منابع مديركل شهرستان‌هاي استان تهران" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران به موجب لايحه شماره 1200/7370/112/ص ـ 1401/11/30 توضيح داده است: "1ـ شاكي جزو نيروهاي پيماني شاغل در آموزش و پروش مي‌باشد، كه در اجراي مجوزهاي شماره 151610 مورخ 1398/3/27 و 160491 مورخ 1398/4/1 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تحت عنوان ماده 28 جذب شده‌اند. با اين توضيح كه در اساسنامه دانشگاه فرهنگيان‌بندي تحت عنوان ماده 28 وجود دارد كه بر مبناي اين بند آموزش و پرورش مي‌تواند براي تأمين بخشي از نيروي مورد نياز خود از طريق برگزاري آزمون استخدام با توجه به رعايت ضوابط و مقررات از ميان دانش آموختگان ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و دانشگاه‌هاي سراسر كشور با شرط گذراندن حداقل دوره يكساله مهارت آموزشي در دانشگاه فرهنگيان اقدام نمايد. پس به لحاظ ماهيت، انواع و شرايط استخدامي ايشان استخدام پيماني شده‌اند. از سوي ديگر به موجب بند (ب) ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري «استخدام پيماني براي تصدي پست‌هاي سازماني و براي مدت معين» صورت مي‌گيرد. در اين راستا مي‌توان گفت ويژگي اصلي استخدام پيماني اين است كه استخدام براي مدت معين صورت مي‌گيرد و به موجب ماده 6 قانون استخدام كشوري مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي‌شود. از طرف ديگر اگرچه در قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص مدت زمان قرارداد پيماني سكوت شده است اما هنوز قانون استخدام كشوري در اين خصوص جاري و حاكم است و به موجب ماده 3 آيين‌نامه استخدام پيماني قانون استخدام كشوري حداقل مدت استخدام پيماني يك سال مي‌باشد اگرچه در ماده 49 قانون مديريت خدمات كشوري نيز شرط اول تمديد قرار پيماني را استمرار آن پست اعلام كرده است. لذا مشخص گرديد طبق قانون برخلاف استخدام از نوع رسمي (ماده 45 و 101 قانون مديريت خدمات كشوري) شاكي لزوماً به موجب قرارداد به طور موقت و براي مدت معين استخدام شده‌اند. 2ـ از طرف ديگر مستفاد از ماده 2 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1368/3/8 مجلس شوراي اسلامي «وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند جهت تأمين نيروي انساني آموزشي خود علاوه بر دانش آموزان و دانشجويان موضوع ماده يك از دانشجويان داوطلب دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و طلاب حوزه‌هاي علميه تعهد خدمت اخذ نمايد.» كه در اين خصوص لازم به ذكر است اين ماده هيچ گاه نسخ صريح يا ضمني نشده است و حاكم بر اعمال حقوقي مرتبط مي‌باشد. 3ـ اما در خصوص ادعاي شاكي مبني بر ابطال بخشنامه 700/343 مورخ 1401/8/9 وزارت متبوع مبني بر خلاف قانون بودن و تعارض با آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بايد اشاره نمود كه: اولاً همانطور كه شاكي اقرار نموده‌اند آراي متعدد هيأت عمومي مورد استناد ايشان هيچ گاه در پي ابطال يا ممنوعيت تعهدنامه يا انعقاد قرارداد با نيروهاي پيماني نبوده است. ثانياً در بخشنامه مربوطه با تصريح به آراي هيأت عمومي به روشني اخذ تعهد ده ساله و تعهد ممنوعيت تقاضاي نقل و انتقال منتفي شده است. ثالثاً اخذ تعهد و قرارداد يكساله به معناي سلب حق مطلق نيست و منافاتي با صلاحيت و اختيارات دستگاه اجرايي ندارد. بنابراين با عنايت به مصاديق معنون و فوق‌الذكر از آن جايي كه عمل حقوقي دستگاه اجرايي در تعارض يا تناقض با قوانين و مقررات نبوده است لذا از آن مقام درخواست رد شكايت مطروحه را استدعا دارد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/4/20 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً در قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله قانون مديريت خدمات كشوري و آيين ‌نامه استخدام پيماني مصوب سال 1368 و اصلاحات بعدي آن شرطي مبني بر ارائه تعهد خدمت در محل مورد تقاضا پيش‌بيني نشده و براساس قوانين و مقررات حاكم، انتقال و جابه‌جايي كارمندان رسمي و پيماني به رسميت شناخته شده است و با اين حال برمبناي بخشنامه‌هاي مورد شكايت اين حق از كارمندان مزبور سلب گرديده است. ثانياً در بخشنامه شماره 1200/299784/505 مورخ 1401/8/24 كه در مقام ابلاغ بخشنامه شماره 700/343 مورخ 1401/8/9 صادر شده، صدور حكم استخدام پيماني افراد به سپردن تعهد منوط شده است كه اين امر به منزله محروم نمودن فرد پذيرفته شده از استخدام بوده و با ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري مغايرت دارد. ثالثاً براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 3058 مورخ 1400/12/23 و شماره 120 ـ 119 ـ 118 مورخ 1401/1/20 اين هيأت، شرط اخذ تعهد مبني بر عدم درخواست جابه‌جايي محل خدمت از سوي مستخدم در طول خدمت پيماني خارج از حدود اختيار مرجع تعيين‌كننده آن تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 700/343 مورخ 1401/8/9 سرپرست معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره 1200/299784/505 مورخ 1401/8/24 معاون پژوهش، برنامه‌ ريزي و توسعه منابع مدير كل آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران كه براساس آنها صدور حكم استخدام پيماني افراد به سپردن تعهد منوط شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين