رأي شماره 1464648 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 140109970905810153ـ 1401/1/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ دادنامه: 1402/6/7 شماره دادنامه: 140231390001464648 شماره پرونده: 0202269 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متقاضي: رييس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 140109970905810153ـ 1401/1/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: 1ـ وزير راه و شهرسازي به موجب نامه هاي شماره 14195/100/02 مورخ 1402/2/5 و 39346/100/02 مورخ 1402/3/13 به رييس ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه : " دادنامه شماره 153ـ 1401/1/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري علاوه بر تعارض و عدم تأمين خواسته شاكي، منجر به خروج 500 هكتار از اراضي دولتي مشمول طرح هاي حمايتي ساخت مسكن از محدوده شهر صدرا گرديده است. توضيح اينكه كليه مستندات ضميمه دادخواست شاكي به شماره كلاسه پرونده 9903040 و تاريخ 1399/12/2 از جمله دادنامه شعبه 7 ديوان عدالت اداري، همچنين دادخواست جديد شاكي، كه به سهو قلم در انشاي خواسته دادخواست قبلي اشاره دارد، همگي ناظر به خواسته ابطال بند 8 ـ3 مصوبه مورخ 1398/10/21 شوراي عالي شهرسازي و معماري در مورد اراضي موسوم به تنگه جلاب در شرق شهر جديد صدرا است. اين در حالي است كه اجراي دادنامه صدرالذكر منجر به خروج اراضي با مالكيت عمدتاً دولتي در غرب شهر جديد صدرا خواهد شد كه نه تنها منتهي به تأمين خواسته شاكي نمي گردد، بلكه با خروج بخش قريب به 500 هكتار از اراضي دولت از محدوده شهر صدرا وقفه و اخلال جدي در ايفاي تعهدات دولت ناشي از قانون جهش توليد مسكن در كلانشهر شيراز مي گردد . ضمناً علاوه بر اينكه دادخواست مورد بحث، ناظر به بند (3) مصوبه فوق الذكر نبوده و شكايتي متوجه اراضي 500 هكتاري واقع در غرب شهر نمي باشد، لازم است توجه شود كه اراضي مزبور به جهت تأمين مسكن حمايتي دولتي در مصوبه مورخ 1388/4/8 شوراي عالي شهرسازي و معماري به محدوده شهر جديد صدرا الحاق گرديده است و تاكنون هيچگونه طرح تفصيلي مصوب در رابطه با اراضي مذكور به مراجع ذيربط جهت اجرا ابلاغ نگرديده و با توجه به نقشه پيوست، هم اكنون هيچگونه ساخت و سازي در اين اراضي موجود نمي باشد، لذا اراضي مستثنيات كه مطابق حكم بند (3) مصوبه، بايد از محدوده شهر خارج گردند، عرصه هاي يكپارچه و دست نخورده اي باقي مانده اند كه فاقد معابر شهري و نقشه تفكيكي و تفصيلي مصوب بوده و تبعاً هيچگونه مجوز تفكيك و ساخت و ساز براي آن ها صادر نشده و بنابراين از آنجايي كه واجد حقوق مكتسبه نمي باشند، خروج اراضي مذكور از محدوده براي آن ها منجر به تضييع حقوق مالكانه صاحبان اراضي مورد نظر نمي گردد . لذا با عنايت به موارد مذكور خواهشمند است نسبت به پيگيري توقف اجراي دادنامه صدرالذكر و بررسي مجدد آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دستور مقتضي صادر فرمائيد ." 2ـ متن رأي شماره 140109970905810153ـ 1401/1/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به قرار زير است : " براساس ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 كه به بيان اختيارات و وظايف شوراي مذكور پرداخته، «بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي»، يكي از صلاحيتهاي شوراي يادشده است و برمبناي مواد 5 و 6 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب سال 1384 نيز تعيين محدوده و حريم شهر بر عهده شـوراي عالي شهرسازي و معمـاري ايران بوده و در راستـاي موازين قانوني فـوق، وضع مقرره در خصوص تعيين محدوده و حريم شهر در حدود اختيار شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است. ولي با توجه به اينكه برخي از مالكين قطعات يكپارچه با مالكيت غيردولتي (مستثنيات)، به تفكيك، اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا مبادرت كرده اند، خارج كردن اراضي مذكور از محدوده شهر بدون لحاظ حقوق مكتسبه مالكان، به تضييع حقوق آنها منجر مي شود و بنا به مراتب فوق، بند 3 مصوبه مورخ 1398/10/21 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (ابلاغي به موجب نامه شماره 168821/300 ـ 1398/11/16 معاون وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران)، خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود ." 3ـ رييس ديوان عدالت اداري موضوع را جهت بررسي به هيأت تخصصي مربوط ارجاع مي كند و پس از ملاحظه نظر اكثريت هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي را به هيأت عمومي ارجاع مي كند . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 140109970905810153 مورخ 1401/1/20 حكم به ابطال بند 3 مصوبه مورخ 1398/11/16 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (ابلاغي به موجب نامه شماره 168821/300 ـ 1398/11/16 معاون وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) صادر كرده است و متعاقب صدور رأي مذكور، شاكي اين پرونده به موجب لايحه مورخ 14/4/1401 كه ثبت و ضم به سوابق پرونده فوق شده اعلام كرده است كه خواسته اصلي وي ابطال بند 8 ـ 3 مصوبه مورخ 1398/10/21 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بوده كه براساس اين بند برخي از اراضي موضوع بند يادشده واقع در منطقه تنگه جلاب در شهر جديد صدرا كه سابقاً درخصوص اين اراضي تفكيك، اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا با مجوز شهرداري صورت گرفته بود، بدون لحاظ حقوق مكتسبه مالكان از محدوده شهر خارج شده اند و به موجب رأي شماره 140109970905810153 مورخ 1401/1/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بند 3 اين مصوبه كه اساساً مورد نظر وي نبوده و قيد آن در ستون خواسته برمبناي سهو قلم صورت گرفته، ابطال شده است. ثانياً هرچند برمبناي جزء 6 بند (ب) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 1395، «تصويب طرحهاي جامع شهرهاي تا پنجاه هزار نفر جمعيت در چهارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي شهرسازي و معماري» از وظايف و اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان است، ولي با توجه به اينكه براساس جزء قانوني مذكور مقرر شده است كه تصويب طرحهاي جامع شهرهاي تا پنجاه هزار نفر بايد در چهارچوب سياستهاي ابلاغي شوراي عالي شهرسازي و معماري باشد و براساس ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 نيز به صلاحيت شوراي عالي شهرسازي و معماري براي بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري تصريح شده است، لذا پس از تصويب طرح جامع شهر صدرا توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان فارس موضوع جهت بررسي و تصويب نهايي در شوراي عالي شهرسازي و معماري مطرح شده و با توجه به اينكه براساس مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان فارس مقرر شده بود كه قطعات يكپارچه غيردولتي وارد محدوده شهر جديد صدرا شوند، شوراي عالي شهرسازي و معماري برمبناي صلاحيتهاي قانوني يادشده و پيش از اجرايي شدن مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و وارد شدن قطعات يكپارچه غيردولتي به محدوده شهر جديد صدرا براساس بند 3 مصوبه 1398/10/21 خود مقرر نمود كه: «خط محدوده شهر در اين بخش توسط اداره كل راه و شهرسازي استان و با هماهنگي شركت عمران شهر جديد صدرا و استانداري فارس به نحوي اصلاح شود كه قطعات يكپارچه با مالكيت غيردولتي (مستثنيات) از محدوده شهر خارج گردد.» بنا به مراتب فوق و با توجه به وجود اشتباه در رسيدگي به مقرره اي كه موضوع خواسته شاكي نبوده و همچنين با عنايت به صلاحيتهاي قانوني شوراي عالي شهرسازي و معماري براي تصويب مقرره موضوع رأي شماره 140109970905810153 مورخ 1401/1/20 و با لحاظ اينكه پس از تصويب مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و پيش از بررسي نهايي اين مصوبه در شوراي عالي شهرسازي و معماري اصولاً هيچ جنبه اي از ورود قطعات يكپارچه غيردولتي به محدوده شهر صدرا قابليت اجرا نداشته و اجرايي نيز نشده است تا حقوق مكتسبه اي ايجاد گردد و مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري نيز نه برمبناي خارج كردن قطعات وارد شده به محدوده شهر كه در واقع براي جلوگيري از وارد شدن اين قطعات به محدوده شهر به تصويب رسيده، لذا رأي شماره 140109970905810153 مورخ 1401/1/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر مبناي جهات يادشده مبتني بر اشتباه بوده و برمبناي جواز حاصل از ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) ضمن نقض رأي مذكور، اعتبار حقوقي بند 3 مصوبه مورخ 1398/10/21 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (ابلاغي به موجب نامه شماره 168821/300 ـ 1398/11/16 معاون وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) تأييد مي گردد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري