رأي شماره 3359463 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 4 ماده 2 آيين نامه اجرايي تعطيل موقت واحدهاي صنفي موضوع ماده 28 قانون نظام صنفي مصوب 1394/7/22

شماره0107581 - 1403/1/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003359463 مورخ 1402/12/22 با موضوع: «بند 4 ماده 2 آيين نامه اجرايي تعطيل موقت واحدهاي صنفي موضوع ماده 28 قانون نظام صنفي مصوب 1394/7/22 تحت عنوان تخلفات و نحوه اعمال تعطيل موقت، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/22 شماره دادنامه: 140231390003359463 شماره پرونده: 0107581 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مرتضي برزگر بفروئي طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 ماده 2 آيين نامه اجرايي تعطيل موقت واحدهاي صنفي موضوع ماده 28 قانون نظام صنفي مصوب 1394/7/22 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 4 ماده 2 آيين نامه اجرايي تعطيل موقت واحدهاي صنفي موضوع ماده 28 قانون نظام صنفي مصوب 1394/7/22 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "وفق ماده 28 قانون نظام صنفي كشور مصوب 1392/6/12 ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به تهيه آيين نامه آن شده است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت آيين نامه اجرايي تعطيل موقت واحدهاي صنفي را در تاريخ 1394/7/22 تهيه كرده است. آيين نامه بايد خنثي كننده اختلاف هاي موجود و عامل جلوگيري از تصادم ها و تجاوزها باشد و نيز بايد وظايف و حقوق افراد و جامعه را روشن كند و جلوي تعدي متجاوزان را بگيرد و وسيله انتفاع اشخاص و گروه هاي خاص و نيز اعمال سليقه شخصي افراد يا گروه ها نشود اما متاسفانه در بند 4 آيين نامه فوق الذكر نه تنها رسالتي كه مقنن به عهده ايشان گذاشته محقق نگرديده است بلكه به علت وجود ايرادات شكلي و ماهوي تقاضاي ابطال آن را دارم. به موجب قانون نظام صنفي ضمانت اجراي عدم رعايت تكاليف واحدهاي صنفي به موجب قانون است. با توجه به بند 4 آيين نامه براي يك تخلف دو استناد قانوني تعيين كرده اند كه اين امر غير قانوني است و موجبات سوء استفاده فراواني را فراهم مي آورد. از آنجايي كه وفق ماده 23 قانون نظام صنفي و نيز با عنايت به اينكه مدت تصدي رئيس اتحاديه ها چهار سال مي باشد و نيز با توجه به اينكه مجازات هاي بازدارنده مناسبي براي رياست اتحاديه مشخص نگرديده است و نيز طرق عزل و بركناري و ... آنها در قانون و آيين نامه ها طي مراحل سخت و طولاني است اين بند بستري را براي تراكم قدرت روساي اتحاديه ها فراهم مي آورد كه پيامد آن قدرت مطلقه روسا و تشريفاتي شدن سمت هاي ديگر اعضاي هيأت مديره ها است. مضافاً اينكه با سوء استفاده از اين بند توسط بعضي از روساي اتحاديه ها محملي براي برخورد با مخالفان و منتقدان خود و اعمال سليقه ها و اغراض شخصي آنها مي شود. لذا به استناد دفاعيات مستند و مستدل فوق به جهت جلوگيري از تضييع حقوق افراد، تقاضاي ابطال بند 4 ماده 2 آيين نامه اجرايي تعطيل موقت واحدهاي صنفي را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "آيين نامه اجرايي تعطيل موقت واحدهاي صنفي (موضوع ماده 28 قانون نظام صنفي) تخلفات و نحوه اعمال تعطيل موقت ماده2ـ واحد صنفي تنها در موارد زير توسط اتحاديه مربوطه پس از طي ترتيبات ذكر شده به طور موقت تعطيل مي گردد. در مواردي كه براي واحد صنفي متخلف جريمه نقدي نيز لحاظ شده باشد، اتحاديه موظف است موضوع را به اداره تعزيرات حكومتي به منظور اعمال جرايم ارسال نمايد. ......... 4ـ عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب قانون همچنين مصوبات و دستورات هيأت عالي نظارت و يا كميسيون نظارت كه به وسيله اتحاديه به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است: (به جز موارد مندرج در فصل ششم قانون). مرتبه اول ـ اخطار ده روزه براي الزام به انجام تكاليف مقرر. مرتبه دوم ـ تعطيل واحد صنفي به مدت يك هفته. مرتبه سوم ـ تعطيل واحد صنفي به مدت شش ماه تبصره ـ عدم اجراي ضوابط انتظامي كه به تأييد هيأت عالي نظارت رسيده و از طريق اتحاديه به واحد صنفي ابلاغ گرديده نيز مشمول مقررات اين بند خواهد شد. " علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 28 قانون نظام صنفي كشور، واحد صنفي تنها در موارد مقرر در اين ماده و پس از گذرانيدن مراحل مندرج در آيين نامه اي كه به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد، به طور موقت از يك هفته تا شش ماه تعطيل مي گردد و در بند (د) اين ماده قانوني به «عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيأت عالي و كميسيون نظارت كه به وسيله اتحاديه ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است» تصريح شده و در بند (هـ) ماده قانوني مذكور نيز به «عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب اين قانون» اشاره شده است. با اين حال، در بند 4 ماده 2 آيين نامه مورد شكايت، اولاً قيد «اين» از « عبارت عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب اين قانون» كه مدنظر قانونگذار بوده، حذف شده و دايره شمول حكم قانون برخلاف نظر قانونگذار گسترش يافته است. ثانياً در بند 4 ماده 2 آيين نامه مزبور عملاً موارد مقرر در بندهاي (د) و (هـ) كه قانونگذار آنها را از يكديگر تفكيك كرده، با يكديگر ادغام شده و هيچگونه حدود و ثغوري نيز براي آنها تعيين نشده است و در نتيجه كوچكترين تخلّفي مشمول مجازات موضوع ماده 28 قانون نظام صنفي كشور شده و در عمل براي يك تخلّف دو استناد قانوني تعيين گرديده و بر همين اساس بند 4 ماده 2 آيين نامه اجرايي تعطيل موقت واحدهاي صنفي (موضوع ماده 28 قانون نظام صنفي) مصوب 1394/7/22 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري