قانون راجع بجلوگيري از قاچاق اجناس ممنوع الورود

اداره كل تجارت مكلف است از اجناس خارجي ممنوع‌ الورودي كه از طرف دولت معين خواهد شد صورتي تهيه كرده و اعلان نمايد‌ اشخاصي كه اجناس ممنوعه مذكوره در اعلان را براي فروش تجارتي موجود داشته باشند مكلفند كه اولا صورت اجناس مزبور را منتهي در ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اعلان در هر محل باداره كل تجارت در مركز و در ايالات و ولايات بنماينده آن اداره تسليم نموده رسيد دريافت دارند ثانيا از تاريخ ‌اعلان مذكور تا انقضاي سال 1311 در آخر هر ماه صورت فروش آن ماه را نيز باداره كل تجارت و يا نمايندگان آن اداره تسليم نمايند. بعد از انقضاء ‌سال 1311 اجناس ممنوعه كه بفروش نرفته بايد در ظرف يك ماه بمراكز فروش كه در هر محل از طرف دولت تعيين خواهد شد تحويل گردد تا ‌تحت نظارت دولت و صاحبان اجناس بقيمتي كه دولت معين مي ‌نمايد بفروش برسد.

اجناس مذكور در ماده اول كه براي فروش تجارتي موجود باشد و در ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اعلان صورت آنها به اداره كل تجارت يا ‌نمايندگان آن اداره تحويل نشده باشد و همچنين اجناسي كه صورت آن داده شده ولي تا آخر اسفند 1311 بفروش نرسيده و در ظرف يك ماه پس از‌انقضاء مدت مزبوره بمراكز فروش دولتي تحويل نكرديده [نگرديده] باشد در حكم قاچاق بوده و بنفع دولت ضبط مي ‌شود.

هر كس مرتكب يكي از اقدامات ذيل بشود بجزاي نقدي از پانصد تا ده هزار ريال و يا بحبس تاديبي از يك ماه تا يك سال محكوم ‌خواهد شد بعلاوه مرتكب براي دو سال از حق اخذ جواز ورود محروم خواهد بود: 1- اخذ تصديق صدور براي مال‌التجاره‌ كه از مملكت صادر نشده است. 2- اخذ تصديق صدور بمبلغي بيشتر از آنچه مال‌التجاره صادر شده است بوسيله تباني با مامورين گمرك يا مقومين. مخفي كردن اجناس ممنوع ‌الصدور يا ممنوع‌ الورود در ميان اجناس مجاز جز در مواردي كه قوانين مخصوصه مجازات بيشتري معين كرده باشد ‌كه در آن صورت مرتكب مطابق همان قوانين مجازات مي ‌شود - اجناس ممنوعه مشمول اين قسمت ضبط ميشود. 4 - خارج كردن مال‌التجاره ورودي از گمرك به داخله مملكت كه قيمت آن بيش از مبلغ مذكور در جواز ورود باشد به وسيله تباني با مامورين گمرك ‌يا مقومين در اين مورد معادل مبلغ اضافي از مال‌التجاره ضبط مي ‌شود. 5 - صادر يا وارد كردن جنسي باسم جنس ديگر.

در صورتي كه عمليات مذكوره در قسمت يك و دو مشمول ماده 16 قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجي مصوب 20 اسفند 1309 باشد‌ مرتكب بمجازات مقرره در ماده مزبوره خواهد رسيد.

اشخاصي كه بعنوان نمايندگي از طرف وارد كننده يا صادركننده مباشر ورود يا صدور اجناس ميشوند بايد در اظهارنامه كه بگمرك‌ ميدهند سمت خود را تصريح و واردكننده يا صادركننده حقيقي را معرفي كنند اشخاص مذكور يا كسانيكه بعنوان دلالي يا هر عنوان ديگر در يكي از‌جرمهاي مذكور در ماده سوم عالما معاونت كنند از حيث مجازات در حكم مجازات مجرم اصلي ميباشند.

اشخاصي كه در اداره كل تجارت يا اداره گمرك يا ساير موسسات مربوط بقانون انحصار تجارت خارجي از طرف تجار يا موسسات ‌تجارتي سمت نمايندگي و يا دلالي يا حق‌العمل كاري دارند در صورتيكه خيانت در امانت نمايند و يا باعث خسارت و ضرر كساني كه از طرف انها ‌نمايندگي دارند بشوند از طرف اداره كل تجارت از اشتغال به اين شغل موقتا ممنوع خواهند شد و اين امر مانع نخواهد بود كه اگر عمل آنها مطابق قانون ‌مستلزم مجازات باشد بمجازات مقرر نيز محكوم گردند.

بكاشفين ورود اجناس بدون جواز مبلغي معادل صدي 30 قيمت اجناس موضوع قاچاق كه ضبط شده است پس از وضع ‌مخارج بعنوان جايزه پرداخته ميشود.

حكم محكمه كداير [كه داير] باخذ جريمه در مواردي كه بموجب قوانين مربوطه بانحصار تجارت خارجي و اينقانون مصرح مي‌باشد قابل ‌اجراي موقت است و در صورتيكه جريمه‌ دهنده تبرئه شد جريمه ماخوذه و اموال ضبط شده باو مسترد ميگردد.

عوايد حاصله از فروش اجناس ضبط شده و يا جرائم ماخوذه در حساب مخصوص نگاهداري شده و پس از صدور حكم نهائي داير بمجرميت جريمه دهنده بحساب عوايد عمومي منتقل ميشود و حق كاشفين پس از وضع مخارج و قبل از انتقال عوايد مزبور بحساب عوايد‌ عمومي كسر و پرداخته خواهد شد.

تهديد يا تطميع مامورين دولت يا تباني با انها براي ارتكاب يكي از جرم هاي مذكور در ماده سوم اينقانون و ماده 15 و 16 قانون متمم ‌قانون انحصار تجارت خارجي در حكم همان جرمها بوده و مرتكب بمجازات مقرر براي ان جرم محكوم خواهد شد مگر انكه عمل مرتكب بموجب ‌قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد در اينصورت بمجازات اشد محكوم مي ‌گردد.

كليه اشخاصي كه مكلف باجراي مقررات مربوطه بقوانين انحصار تجارت خارجي و يا اسعار خارجي هستند در صورتيكه وسيله ‌ارتكاب جرمهاي مذكوره در اين قانون و قوانين مربوطه بانحصار تجارت و اسعار خارجي واقع شده يا مساعدت در ارتكاب آن بنمايند و يا عامدا‌ تسهيلاتي براي ارتكاب جرمهاي مزبور فراهم نمايند بحبس تاديبي از ششماه تا دو سال محكوم گرديده و در صورتيكه مستخدم دولت باشند بعلاوه بانفصال ابد محكوم خواهند شد و اين امر مانع از اين نخواهد بود كه اگر عمل آن ها بموجب قانون مستلزم مجازات شديدتري باشد بمجازات ‌اشد محكوم گردند.

مامورين دولتي كه يكي از جرمهاي مذكور در اينقانون يا قوانين مربوط بانحصار تجارت و اسعار خارجي را با علم باينكه ‌برخلاف واقع است بكسي نسبت دهند بمجازات مفتري و انفصال ابد از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.

ورود كتب و ساير مطبوعات كه در داخله مملكت طبع آن ميسر نيست با اجازه دولت از الزام صدور معاف خواهد شد.

اينقانون كه مشتمل بر 12 ماده است در جلسه سي و يكم خرداد ماه 1311 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر