« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 134 قانون اساسي (قبل از بازنگري) با موضوع امكان ايجاد سازمان هاي مستقل و وابسته به نخست وزيري در راستاي انجام وظايف نخست وزيري و نيز امكان انتزاع اين سازمان ها و واگذاري آنها به وزارتخانه ها
متندار
تاریخ تصویب: 1363/07/03
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1363/07/03 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير شوراي نگهبان |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1363/07/03 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1363/07/03 |
|---|
| شماره ابلاغ | 1619 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 134 قانون اساسي (قبل از بازنگري) با موضوع امكان ايجاد سازمان هاي مستقل و وابسته به نخست وزيري در راستاي انجام وظايف نخست وزيري و نيز امكان انتزاع اين سازمان ها و واگذاري آنها به وزارتخانه ها مصوب 1363,07,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شماره 36978 – 30 /5 /1363 شوراي محترم نگهبان نظر به اينكه در خصوص نحوه اداره بعضي از سازمان هاي مستقل كه وابسته به نخست وزيري هستند، ابهاماتي ايجاد شده، لذا خواهشمند است با عنايت به اصل 98 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام فرمايند: آيا وجود يا ايجاد سازمان هاي مستقل و وابسته كه زير نظر نخست وزير اداره مي شوند (مانند سازمان برنامه و بودجه) و در جهت انجام وظايف مذكور در اصل 134 فعاليت مي نمايند، مغايرتي با قانون اساسي دارد يا خير؟ و آيا با وضع قانون مي توان سازمان هايي كه وسيله و ابزار نظارت نخست وزير بر كار وزيران و هماهنگي تصميمات دولت و تعيين برنامه و خط مشي دولت و ساير موارد مندرج در اين اصل است، از نخست وزيري منتزع و به وزارتخانه اي واگذار نمود؟ ميرحسين موسوي ـ نخست وزير
شماره 1619 – 3 /7 /1363 جناب آقاي موسوي نخست وزير عطف به نامه شماره 36978 مورخ 30 /5 /1363، موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي گردد: "وجود يا ايجاد سازمان هاي وابسته به نخست وزيري كه وسيله و ابزار نظارت نخست وزير بر كار وزيران و هماهنگي تصميمات دولت و تعيين برنامه و خط مشي دولت و بطور كلي مربوط به وظايف نخست وزير مندرج در اصل 134 قانون اساسي است، مغاير قانون اساسي نمي باشد و انتزاع سازمان هاي مزبور از نخست وزيري و واگذاري آنها به وزارتخانه اي ديگر با قانون اساسي مغايرت دارد. بديهي است مقررات قانوني مربوط به وظايف و اختيارات سازمان هاي ياد شده بايد با قانون اساسي مطابقت داده شود".
دبير شوراي نگهبان ـ لطف الله صافي