نظر مشورتي 7/1401/433 مورخ 1401/06/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تبصره ذيل ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري

استعلام : هرگاه خريدار در اجراي رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قيمت روز ملك را بر اساس نظر كارشناس مطالبه كند و دادگاه پس از ارجاع امر به كارشناس، حكم صادر كند؛ اما به دليل روند طولاني تجديد نظرخواهي، مدت قابل توجهي از تاريخ اعلام نظر كارشناس سپري شده و قيمت‌ها افزايش يافته باشد، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف) آيا موضوع، مشمول حكم مقرر در تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 است و در مقام اجرا، امكان تعديل وجود دارد؟ د) در صورتي كه دادگاه سابقاً به استناد رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هيأت عمومي ديوان كشور بر اساس شاخص اعلامي بانك مركزي، رأي صادر كرده و در مرحله تجديد نظر قطعيت يافته و اجراييه صادر شده باشد؛ اما محكوم‌عليه اقدامي جهت پرداخت محكوم‌به نكرده باشد و خواهان با توجه به گذشت زمان و عدم وصول محكوم‌به، دعواي مطالبه غرامات بر اساس رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 را مطرح كند، با توجه به اين‌كه رأي وحدت رويه تأسيس جديد نمي‌باشد و تفسير قانون است، آيا دعواي مذكور قابل استماع است يا آن‌كه از موارد اعتبار امر مختومه محسوب مي‌شود؟ آيا دادگاه مي‌تواند بر اساس رأي وحدت رويه يادشده رسيدگي و اتخاذ تصميم كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همان‌گونه‌ كه در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف كارشناس رسمي است و نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهارنظر مي‌كنند؛ اما در فرض سؤال كه در اجراي رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به سبب مستحق¬للغير درآمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، دادگاه ميزان غرامت وارد بر خريدار را با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين كرده است، چنانچه به دليل طولاني شدن روند تجديد نظرخواهي، غرامت موضوع نظريه كارشناسي با افزايش فاحشي مواجه شود، دادگاه تجديد نظر مي¬تواند با ارجاع امر به كارشناسي، ميزان افزايش¬يافته را مورد لحوق حكم قرار دهد و اين امر ارتباطي به حكم مقرر در تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 ندارد و در اجراي رأي وحدت رويه يادشده است كه تعيين جبران غرامت را بر اساس ميزان افزايش قيمت اموال مشابه همان مبيع از نظر نوع و اوصاف، ضروري دانسته است؛ اما اگر بدون ارجاع مجدد به كارشناسي، دادگاه تجديد نظر وجه معيني را مورد لحوق حكم قرار دهد، در مرحله اجراي حكم بنا به جهت يادشده موجبي براي اعمال تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 نيست و رأي صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احكام جز اجراي رأي قطعي، اختيار و تكليف ديگري ندارد. د- اولاً، به موجب ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رأي وحدت رويه نسبت به رأي قطعي بي‌اثر است؛ بنابراين اصل بر اجراي حكم قطعي يا قطعيت‌يافته است و استثناي قسمت اخير ماده يادشده با توجه به سياق عبارات به كار رفته در آن و قيد عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود»، ناظر بر احكام كيفري بوده و از فرض سؤال كه واجد جنبه حقوقي است، منصرف است. ثانياً، در فرض سؤال كه قبلاً خريدار، دعواي مطالبه خسارت مستحق‌للغير بودن مبيع را عليه فروشنده اقامه كرده و پرونده به استناد رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به صدور حكم قطعي محكوميت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبناي خسارت تأخير تأديه ثمن معامله و يا محاسبه ثمن به نرخ روز منجر شده است، هرچند در فرض سؤال، رأي صادره به مرحله اجرا درنيامده و محكوم¬عليه مبلغ محكوم¬به را پرداخت نكرده است، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعواي مجدد نسبت به همان موضوع داير بر مطالبه مابه‌التفاوت ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، با استناد به رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و نيز قواعد مسؤوليت مدني فاقد وجاهت قانوني است.