رأي شماره 3270 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال 1ـ تبصره‌هاي 15 و 46 از مصوبه شماره 5/1400/965/ش ـ1400/1/26 شوراي اسلامي شهر مشهد كه متضمن تعيين حقوق و مزايا براي كاركنان شهرداري است از تاريخ تصويب 2ـ تبصره 35 مصوبه شماره 5/1400/965/ش ـ 1400/1/26 و ماده 2 مصوبه شماره 4/94/13930/ش ـ 1394/10/14 و مصوبه شماره 3/91/474/ش ـ 1391/12/9 شوراي اسلامي شهر مشهد كه متضمن اتخاذ تصميم درخصوص تخلفات ساختماني و اجراي احكام مربوط به آنها است از تاريخ تصويب

شماره 0002633 – 17 /1 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813270 مورخ 17 /12 /1400 با موضوع : «1 – تبصره هاي 15 و 46 از مصوبه شماره 965 /1400 /5 /ش – 26 /1 /1400 شوراي اسلامي شهر مشهد كه متضمن تعيين حقوق و مزايا براي كاركنان شهرداري است از تاريخ تصويب ابطال شد. 2 – تبصره 35 مصوبه شماره 965 /1400 /5 /ش – 26 /1 /1400 و ماده 2 مصوبه شماره 13930 /94 /4 /ش – 14 /10 /1394 و مصوبه شماره 474 /91 /3 /ش – 9 /12 /1391 شوراي اسلامي شهر مشهد كه متضمن اتخاذ تصميم در خصوص تخلفات ساختماني و اجراي احكام مربوط به آنها است كه از تاريخ تصويب ابطال شد. » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140009970905813270 تاريخ دادنامه: 17؍12؍1400 شماره پرونده: 0002633 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1- تبصره هاي 15، 35 و 46 مصوبه شماره 965- 1400؍5؍ش- 26؍1؍1400 شوراي اسلامي شهر مشهد 2- ماده 2 مصوبه 13930؍94؍4؍ش- 14؍10؍1394 شوراي اسلامي شهر مشهد 3- مصوبه شماره 474؍91؍3؍ش- 9؍12؍1391 شوراي اسلامي شهر مشهد گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره هاي 15، 35 و 46 مصوبه شماره 965- 1400؍5؍ش- 26؍1؍1400 شوراي اسلامي شهر مشهد، ماده 2 مصوبه 13930؍94؍4؍ش- 14؍10؍1394 شوراي اسلامي شهر مشهد و مصوبه شماره 474؍91؍3؍ش- 9؍12؍1391 شوراي اسلامي شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " 1- به موجب تبصره 15 مصوبه شماره 965؍1400؍5؍ش- 26؍1؍1400 شوراي اسلامي شهر به شهرداري مشهد اجازه داده شده است، مستفاد از تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كشور 40 درصد از صرفه جويي در اعتبـارات را به منظور تشويق كاركنان مرتبط در قالب پرداخت هاي غير مستمر، پـرداخت و 60 درصـد مـابقي را به سقف اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي آن حوزه اضافه نمايد. در تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كشور اساساً به موضوع تبصره 15 مصوبه شورا اشاره اي نشده است و به نظر مي رسد منظور شورا تبصره 19 قانون اخيرالذكر مي باشد كه در اين تبصره نيز به شهرداري ها چنين اختياري داده نشده است. ضمن آن كه قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و قانون كار، چارچوب و ضوابط پرداخت به كاركنان و كارگران را تعيين كرده است. از طرف ديگر ورود شوراها به مبحث حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري خارج از حدود اختيارات آنان مستند به ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مي باشد. 2- تبصره 35 مصوبه شماره 965؍1400؍5؍ش- 26؍1؍1400، ماده 2 مصوبه شماره 13930؍94؍4؍ش- 14؍10؍1394 و مصوبه شماره 474؍91؍3؍ش- 9؍2؍1391 شوراي اسلامي شهر مشهد با عنوان تعيين تكليف احكام معوق و اجرا نشده قلع بناي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري، همگي با موضوع تبديل آراي قلع قطعي كميسيون ماده صد به بهاي خدمات مي باشند در حالي كه به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مرجع تجديدنظر در آراي قطعي كميسيون ماده صد ديوان عدالت اداري است و ورود شورا به اين موضوع به استناد ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران خارج از صلاحيت آن مرجع مي باشد. 3- در تبصره 46 مصوبه ياد شده به شهرداري اجازه داده شده با توجه به نظريه استانداري خراسان رضوي، اعتبارات رديف رفاهي شغلي، رفاهي بهره وري و نظامات انگيزشي كاركنان را با رعايت سقف 65 درصد سرانه كل كاركنان با تشخيص شهردار مشهد متناسب با شرايط شغل و مسئوليت افراد بر اساس ساختار اجرايي پرداخت نمايد. اولاً: به نظر مي رسد مـوضوع 65 درصد رفاهي مـد نظر شورا، برگرفته از رفاهيات پرداختي در دستگاه هاي دولتي است و جايگاه قانوني قابل اتكايي براي شهرداري ها ندارد. ثانياً: براي پرداخت مزاياي موصوف در قوانين مورد استناد شهرداري مجوزي جهت پرداخت به صورت سرانه پيش بيني نشده است. ثالثاً: ورود شوراها به استناد ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران به موضوع حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري خارج از حدود اختيارات آنان مي باشد. رابعاً: قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، چارچوب و ضوابط پرداخت به كاركنان و قانون كار، ضوابط پرداخت به كارگران را تعيين كرده است. بنا به مراتب تبصره 15، 35 و 46 مصوبه شماره965؍1400؍5؍ش- 26؍1؍1400 و ماده 2 مصوبه 13930؍94؍4؍ش- 14؍10؍1394 و مصوبه شماره 474؍91؍3؍ش- 9؍2؍1391 شوراي اسلامي شهر مشهد مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود اختيارات آن شورا تشخيص و ابطال آنها در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ( به صورت فوق العاده وخارج از نوبت) از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: الف- مصوبه شماره 965؍1400؍5؍ش- 26؍1؍1400 شوراي اسلامي شهر مشهد: " تبصره 15 – به شهرداري مشهد مقدس اجازه داده مي شود مستفاد از تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كشور 40 درصد از صرفه جويي در اعتبارات را به منظور تشويق كاركنان مرتبط در قالب پرداخت‎هاي غير مستمر پرداخت و 60 درصد مابقي را به سقف اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي آن حوزه اضافه نمايد. تبصره 35 – به شهرداري مشهد اجازه داده مي شود نسبت به شناسايي و وصول مطالبات معوقه از دستگاههاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و نيروهاي انتظامي، نظامي و آستان قدس رضوي به نحوه مقتضي و از طريق دستگاههاي ذيربط، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان اولويت اول جذب منابع درآمدي، اقدام و در صورت خـودداري از پرداخت مـوضوع را از طريق كميسيون ماده 77 قانون شهرداري و سـاير مقررات مرتبط پيگيري و گزارش موارد مزبور را هر ماه 6 ماه يكبار به شوراي اسلامي شهر ارايه نمايد. شهرداري مشهد مقدس مي‎بايست نسبت به اجرايي كردن مفاد ماده 2 مصوبه شماره 13930؍94؍4؍ش-14؍10؍1394 با لحاظ مدت زمان مندرج در اين ماده تا پايان سال 1398 اقدام نمايد. تبصره 46 – به شهرداري مشهد مقدس اجازه داده مي شود با توجه به نظريه شماره 17367-11؍6؍1399 استانداري خراسان رضوي، اعتبارات رديف رفاهي شغلي، رفاهي بهره وري و نظامات انگيزشي كاركنان را با رعايت سقف 65% سرانه كل كاركنان با تشخيص شهردار مشهد متناسب با شرايط شغل و مسئوليت افراد بر اساس ساختار اجرايي پرداخت نمايد." ب- ماده 2 مصوبه 13930؍94؍4؍ش- 14؍10؍1394 شوراي اسلامي شهر مشهد: " ماده 2 : به منظور تعيين تكليف املاك براي دريافت پايان كار ساختماني تاريخ زمان مندرج در مصوبه شماره 474؍91؍3؍ش-9؍2/1391 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس تا مورخ 15؍6؍1392 تسري مي يابد. تبصره- ساختمان هاي داراي مجوز بلند مرتبه سازي ( با تراكم ساختماني 2400 و بيشتر) مشمول اين مصوبه نمي‎باشد. " ج- مصوبه شماره 474؍91؍3؍ش- 9؍12؍1391 شوراي اسلامي شهر مشهد: " جناب آقاي مهندس پژمان شهردار محترم مشهد موضوع: تعيين تكليف احكام معوق و اجرا نشده و قلع بناي كميسيون ماده 100 سلام عليكم: با احترام لايحه شماره 163159؍21-4؍12؍1390 شهرداري مشهد در زمينه تعيين تكليف احكام معوق و اجرا نشده قلع بناي كميسيون ماده صد در جلسه علني مورخ 3؍2؍1391 شوراي اسلامي شهر مشهد مطرح شده و به شرح زير به تصويب رسيده است. ماده واحده – به شهرداري مشهد اجازه داده مي شود احكام معوق و اجرا نشده قلع بناي كميسيون هاي ماده صد قانون شهرداري مربوط به قبل از تاريخ 1؍7؍1386 را بنا به درخواست مالكان اين گونه املاك بررسي نموده و در صورت دارا بودن ضوابط و شرايط مندرج در اين مصوبه نسبت به پاسخگويي به آنان اقدام نمايد. الف – مصاديق مصوبه : 1- آراي صادره مبني بر الزام به «رعايت مفاد پروانه»، «رعايت ضوابط شهرسازي» و «رعايت بالكن» 2- آراي قلع بناي صادره كه به لحاظ فني اجراي آن امكان پذير نمي باشد. مانند: مشكلات سازه اي ( ديوار برشي يا باربر بتني يا سقف يكپارچه بتني ) و در ساختمان هاي تكميل شده كه قلع اعضاي سازه، موجب لطمه به استحكام ساير قسمتهاي ديگرساختمان مي شود. 3- در صورتي كه بعد از صدور حكم قطعي كميسيون ماده صد ضوابط طرح هاي شهري كه پلاك مربوط در آن قرار دارد به طور جزئي يا كلي تغيير نموده باشد. 4- آراي مشروط صادره كه محكوم عليه بعد از صدور حكم، اقدام به ارايه اسناد، مدارك يا دلايلي ( از جمله استحكام بنا، تامين پاركينگ، يا اخذ رضايت شاكي ) نمايد كه بيانگر رعايت ضوابط شهرسازي و يا شروط مقرر در حكم باشد. 5- آراي قلع بناي املاكي كه تخلفات آن ( اعم از پيشروي طولي، طبقه اضافه و عدم رعايت عقب نشيني جانبي ) همانند دو طرف مجاور ملك باشد، مشروط بر آن كه استحكام بنا و تامين پاركينگ شده باشد. ب- تشريفات و فرآيند پاسخگويي : 1- منطقه شهرداري بايد با بهره گيري از مستندات و سوابق پرونده هاي شهرسازي و همچنين دريافت اطلاعات از مديريت كميسيون ماده صد نسبت به بررسي و پاسخگويي به مالكان يا ذينفعان برابر اين مصوبه اقدام نمايد به اين ترتيب كه تقاضاي مالك يا ذينفع پس از ثبت در هيأت فني شهرداري منطقه مربوط، مورد بررسي قرار مي گيرد و در صورت تطبيق موضوع با مصاديق بند (الف) و پس از تاييد مدير منطقه و تصويب كميته نظارتي مربوط، بهاي خدمات تخلفات ساختماني بر اساس ضرايب مندرج در جدول زير قابل دريافت در منطقه مربوط مي باشد. 5 4 3 2 1 حوزه درآمدي 11 % 11 % 22 % 33% 30؍36 % P 2- در ارتباط با آراي قلع بناي مشروط كه امكان حصول شروط در رأي به دلايلي ميسر نبوده يا آراي قلع بنايي كه به دليل شرايط حاكم بر ملك به لحاظ بافت پر محل و قدمت بنا، ضرورت قلع بنا از بين رفته است، شهرداري مكلف است قبل از اخذ هرگونه وجهي، ابتدا پرونده مورد نظر را با ارائه مستندات لازم جهت رسيدگي و صدور رأي مقتضي به كميسيون ماده صد ارسال نمايد. بديهي است اين مصوبه با رعايت ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور لازم الاجرا است.- رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد به موجب لايحه شماره 18785؍1400؍6؍ش- 14؍10؍1400 به طور خلاصه توضيح داده است كه: " 1- با عنايت به اينكه شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها به موجب تعريف دستگاه هاي اجرايي در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري در شمول دستگاه هاي اجرايي مي باشند مجاز به تأمين اعتبار برنامه ارتقاي بهره‎وري از محل اعتبارات هزينه اي از محل درآمد هاي اقتصادي مي باشد. 2- در خصوص مصوبه مربوطه تعيين تكليف احكام معوق و اجراء نشده قلع بناي كميسيون ماده صد تبديل آراء فوق به بهاي خدمات در مواردي به كار مي رود كه توجيه منطقي و حقوقي دارد از جمله در مواردي كه اجراي قلع بنا از لحاظ فني ممكن نباشد يا در صورتي كه بعد از صدور حكم تخريب ضوابط طرح هاي شهري كه پلاك مربوطه در آن قرار دارد. به طور كلي و جزئي تغيير كرده باشد. 3- آنچه كه در تبصره 46 آلبوم بودجه شهرداري مشهد پيش بيني گرديده بر اساس مجوزات قانوني و بخشنامه استاندارد خراسان رضوي به عنوان مرجع ذيصلاح بوده لذا شهرداري و شوراي اسلامي شهر خارج از حدود اختيارات قانوني اقدامي انجام ندادند. عليهذا با عنايت به مراتب مذكور شكايت مورد استدعاست. 4- مستفاد از اصول 100 تا 106 قانون اساسي و مفاد قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران كه مقرر مي دارد شوراهاي اسلامي شهر اختيار وضع مصوبات و نظارت بر حسن اجراي آن را دارا مي باشند و اين مصوبات نبايد خلاف موازين اسلامي و مقررات شرع باشند. شوراي اسلامي شهر مشهد در حدود اختيارات و در راستاي انجام وظايف خود، مبادرت به تصويب مصوبه مشاراليه نموده است. النهايه با توجه به جميع جهات قانوني فوق الذكر و بذل توجه به اين مهم كه اقدام شهرداري و شوراي اسلامي شهر مشهد دقيقاً بر اساس قانون بوده و اين مصوبه مستند به بندهاي 2 و 19 ماده 70 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصويب و ابلاغ شده است لذا مصوبات مذكور مغايرتي با قانون ندارد و نتيجتاً صدور حكم مبني بر رد شكايت مطروحه از محضر قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعاست. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 17؍12؍1400 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف- با توجه به اينكه كاركنان شهرداري از حيث حقوق و مزايا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13؍6؍1370 هستند و درماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال 1375 با اصلاحـات بعدي، صلاحيتي براي شـوراهاي اسلامي شهر در تعيين حقوق و مزاياي مديران يا كارمندان شهرداري پيش‌بيني نشده است، بنابراين تبصره‌هاي 15 و 46 از مصوبه شماره 965؍1400؍5؍ش-26؍1؍1400 شوراي اسلامي شهر مشهد كه متضمن تعيين حقوق و مزايا براي كاركنان شهرداري است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ب- با عنايت به اينكه براساس تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري در رابطه با رسيدگي به تخلّفات ساختماني و صدور احكام و اجراي آنها درخصوص اين تخلّفات تعيين تكليف شده و در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، صلاحيتي براي شوراهاي اسلامي شهر براي اتّخاذ تصميم درخصوص ضوابط حاكم بر تخلّفات ساختماني پيش‌بيني نشده است، بنابراين تبصره 35 مصوبه شماره 965-26؍1؍1400، ماده 2 مصوبه شماره 13930؍94؍4؍ش-14؍10؍1394 و مصوبه شماره 474؍91؍3؍ش-9؍2؍1391 شوراي اسلامي شهر مشهد كه متضمن اتّخاذ تصميم درخصوص تخلّفات ساختماني و اجراي احكام مربوط به آنها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود./ مهدي دربين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري