« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 126 قانون اساسي با موضوع امكان واگذاري مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور به سازماني خاص بدون تفويض اختيار از سوي رييس جمهور
متندار
تاریخ تصویب: 1386/02/25
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1386/02/25 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير شوراي نگهبان |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1386/02/25 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1386/02/25 |
|---|
| شماره ابلاغ | 86/30/21173 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 126 قانون اساسي با موضوع امكان واگذاري مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور به سازماني خاص بدون تفويض اختيار از سوي رييس جمهور مصوب 1386,02,25
شماره: 10966 تاريخ: 18 /2 /1386 بسمه تعالي حضرت آيت الله جنتي دبير محترم شوراي نگهبان سلام عليكم استدعا دارد با توجه به اصل 98 قانون اساسي نظر شوراي محترم نگهبان را نسبت به امور زير اعلام فرمائيد: نظر به اينكه اصل 126 قانون اساسي مسؤوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را با هدف سرعت در كارها و تصميم گيريها و انجام و هماهنگي در اداره امور و با قيد «مستقيماً» برعهده رئيس جمهور قرارداده است و مطابق ذيل همين اصل اشخاص ديگر تنها در صورتي مي توانند عهده دار امور مزبور گردند كه اين امر از سوي رئيس جمهور به آنها محول گردد، آيا: 1- الزام رئيس جمهور به اينكه امور مزبور را صرفاً از طريق تشكيلات و سازمان خاصي انجام دهد. 2- سازمان خاصي بدون تفويض اختيار از سوي رئيس جمهور متصدي امور مزبور گردد. 3- موظف نمودن رئيس جمهور به اينكه تشكيلات اداري و اجرايي كشور را به غير از موارد مصرح در اصول 133 و 138 قانون اساسي، تنها از طريق قانون سازماندهي نمايد. مغاير اصل 126 قانون اساسي شناخته نمي شود؟ و آيا همه اينها از سرعت در كارها و تصميم گيريها نمي كاهد؟ محمود احمدي نژاد
شماره: 21173 /30 /86 تاريخ: 25 /2 /1386 بسمه تعالي رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران نامه شماره 10966 مورخ 18 /2 /1386؛ مبني بر تقاضاي اظهارنظر تفسيري درباره «اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي» در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا بشرح زير اعلام مي گردد: - تفويض مسئوليت امور مذكور در اصل 126 قانون اساسي به سازمان خاصي بدون تفويض اختيار از سوي رئيس جمهور مغاير اصل مذكور است، لكن الزام رئيس جمهور به اجراي آن امور از طريق تشكيلات خاص قانوني مانع ندارد.
احمد جنتي دبير شوراي نگهبان