آيين نامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيأت دولت و تشكيل شوراي اطلاع رساني دولت

هيأت وزيران در جلسه 1401/8/4 به پيشنهاد دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

به منظور سياست گذاري، برنامه ريزي و هماهنگي در زمينه اطلاع رساني برنامه ها، فعاليت ها و دستاوردهاي دولت و اعلام هماهنگ مواضع و نظرات رييس جمهور و هيأت دولت به مردم، شوراي اطلاع رساني دولت كه در اين آيين نامه "شورا" ناميده مي شود، تشكيل مي شود.

اعضاي شورا عبارتند از: الف- رييس دفتر رييس جمهور. ب- سخنگو و سخنگويان تخصصي هيأت دولت. پ- دبير هيأت دولت. ت- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي. ث- وزير اطلاعات. ج- وزير امور خارجه. چ- وزير كشور. ح- وزير امور اقتصادي و دارايي. خ- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات. د- وزير يا وزراي مربوط حسب مورد. ذ- رييس سازمان برنامه و بودجه كشور. ر- معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده. ز - معاون امور مجلس رييس جمهور ژ- رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. س- رييس مركز ملي فضاي مجازي. ش- مديرعامل سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي. ص- معاون فرهنگ و ارتباطات دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي. ض- پنج نفر صاحب نظر در حوزه ارتباطات و رسانه به تشخيص رييس شورا.

رييس شوراي اطلاع رساني دولت به تشخيص رييس جمهور از بين اعضا يا خارج از اعضاي فوق انتخاب و منصوب مي شود و حق حضور در جلسات هيأت وزيران را دارد.

رييس شورا مي تواند از دستگاه هاي اجرايي و ساير نهادها و اشخاص صاحب نظر حسب مورد براي شركت در جلسه شورا دعوت كند.

رييس شورا مي تواند كارگروه هاي تخصصي در حوزه اطلاع رساني (از قبيل اقتصادي، سياست داخلي و خارجي، فرهنگي، اجتماعي، علمي، آموزشي و غيره) را به منظور رصد و بررسي افكار عمومي، پيش بيني و برنامه ريزي رسانه اي براي موضوعات مهم پيش روي دولت، تعيين خط رسانه اي، هماهنگي و هم افزايي اقدامات رسانه اي دستگاه ها، ارزيابي عملكرد رسانه اي دستگاه ها در حوزه هاي تخصصي و بررسي كارشناسي دستورات جلسه شورا تشكيل دهد.

جلسات شورا با حضور نيمي از اعضا حداقل ماهي يك بار تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آراي حاضران اتخاذ مي شود.

سخنگو با پيشنهاد رييس جمهور و تصويب هيأت وزيران انتخاب مي شود و ضمن هماهنگي و اخذ نظرات رئيس جمهور در كليه موارد، عهده دار وظايف زير مي باشد: الف- اعلام مواضع، سياست ها و خط مشي هاي هيأت دولت در خصوص مسايل و موضوعات داخلي و خارجي كشور به صورت مستمر. ب ـ اعلام تصميم هاي هيأت دولت و تشريح مفاد و محتواي كليه مصوبات. پ ـ پاسخگويي به سؤال هاي مطبوعات و رسانه ها و انجام گفتگوهاي راديويي و تلويزيوني. ت – انسجام بخشي، هماهنگي و نظارت بر فعاليت سخنگويان تخصصي هيأت دولت و سخنگويان دستگاه ها و يا مسئولين مربوطه (حسب مورد).

سخنگوي دولت مي تواند در كليه جلسات هيأت دولت و ساير شوراها و ستادهايي كه به رياست رئيس جمهور يا معاون اول رئيس جمهور تشكيل مي شود، حضور پيدا كند. مصوبه شماره 50487 /ت25864هـ مورخ 1380/11/7 هيأت وزيران در تعيين همترازي سخنگوي دولت لازم الرعايه مي باشد.

به منظور انجام امور مربوط به شورا توسط رييس شورا، دبيرخانه اي با وظايف زير و از محل منابع مصوب مربوط در نهاد رياست جمهوري تشكيل مي شود: الف- برنامه ريزي و هماهنگي در زمينه اطلاع رساني برنامه ها، فعاليت ها و دستاوردهاي دولت. ب- هماهنگي مراكز روابط عمومي و اطلاع رساني دستگاه هاي اجرايي. پ- انجام هماهنگي هاي لازم به منظور برگزاري جلسات شورا و تنظيم دستور جلسات مربوط. ت- انعكاس فعاليت هاي هيأت دولت به مردم. ث- انجام برنامه ريزي هاي لازم براي اجراي وظايف و تكاليف سخنگو و سخنگويان تخصصي هيأت دولت. ج- ارتباط مستمر با دفتر رييس جمهور، معاون اول رييس جمهور، وزرا، معاونان رييس جمهور، استانداران و ساير مسئولان به منظور انجام هماهنگي لازم در انعكاس موضوعات و اقدامات مورد نظر آنها جهت آگاهي عموم، همچنين انجام هماهنگي هاي لازم با رسانه ها به منظور حسن انجام گفتگوهاي مطبوعاتي، راديويي و تلويزيوني و غيره. چ- تنظيم گزارش هاي لازم پيرامون فعاليت ها، برنامه ها و اقدامات دولت. ح- ارتباط مستمر با رسانه ها به منظور توجيه و آشنايي با سياست ها و برنامه هاي هيأت دولت و نيز رصد، پايش و بررسي چگونگي انعكاس موضوعات و اخبار دولت و مواضع مطروحه از سوي سخنگو و سخنگويان تخصصي هيأت دولت و شورا.

در دستگاه هاي اجرايي ذيل قوه مجريه به منظور برنامه ريزي و فعاليت هاي اطلاع رساني مؤثر، كارگروه اطلاع رساني دستگاه متشكل از بالاترين مقام دستگاه (رئيس)، رئيس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني يا مسئول مربوطه دستگاه (دبير كارگروه)، معاون مربوطه و رؤساي سازمان هاي تابعه دستگاه به تشخيص رئيس دستگاه و مسئولان واحدهاي فناوري اطلاعات، حراست دستگاه و سه نفر از افراد صاحب نظر در حوزه رسانه اي به انتخاب رييس دستگاه تشكيل مي شود.

مديران دستگاه هاي اجرايي مكلفند زمينه هاي لازم اعم از زيرساخت، اعتبارات و نيروي انساني براي فعاليت هاي اطلاع رساني مستمر و مؤثر، رصد رسانه ها، توليد، انتشار و توزيع محتواهاي خبري در تمامي رسانه ها و با اولويت رسانه هاي رسمي و امكان بهره مندي از ظرفيت اطلاع رساني هاي مردمي را با رعايت قوانين و از محل اعتبارات مصوب مربوط فراهم كنند.

انتصاب رؤساي مراكز روابط عمومي و اطلاع رساني و عناوين مشابه دستگاه هاي اجرايي پس از اخذ تأييديه صلاحيت هاي حرفه اي از دبيرخانه شورا مجاز است و اختصاص پست سازماني منوط به اخذ تأييديه مذكور است.

دستگاه هاي اجرايي ذيل قوه مجريه مكلفند در مرحله ارائه پيشنهاد و پيش از اجراي برنامه ‏ها و طرح ‏هاي ملي و تصميم هاي كلان كه آثار آنها شامل عموم مردم مي شود، پيوست رسانه اي و الزامات اجرايي آنها را تهيه و ضمن ارسال و اطلاع به دبيرخانه شورا، نسبت به اجراي آن اقدام نمايند.

در مواردي كه دستگاه ‏هاي اجرايي ذيل قوه مجريه قصد شكايت از رسانه ‏اي را داشته باشند، چنانچه رفتار رسانه از مصاديق موضوع ماده (23) قانون مطبوعات مصوب 1364 با اصلاحات بعدي آن باشد، دستگاه اجرايي بدواً بايد از ساز و كار پاسخگويي مندرج در اين ماده استفاده كند و در صورت امتناع رسانه از انتشار پاسخ و در ساير رفتارهاي مجرمانه، مراتب ظرف حداكثر پنج روز كاري از طريق بالاترين مقام دستگاه حسب مورد در سطح ستاد، به دبيرخانه شوراي اطلاع‏ رساني دولت و در سطح استان به دبيرخانه شوراي اطلاع ‏رساني استان ارسال مي ‏شود. دبيرخانه شوراهاي ياد شده ظرف حداكثر پنج روز كاري، موضوع را در كارگروهي متشكل از دبير شوراي مربوط (دبير شوراي اطلاع رساني دولت در سطح ستاد و مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي در سطح استان) و نماينده دستگاه اجرايي شاكي و حسب مورد در مركز، با عضويت معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رئيس‏ جمهور، معاون امور رسانه ‏اي و تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و نماينده معاونت حقوقي رئيس‏ جمهور و در استان با عضويت معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري مربوط و يكي از اشخاص حقيقي شورا به انتخاب شوراي اطلاع ‏رساني استان، مطرح و نسبت ‏به طرح شكايت يا عدم طرح آن و درصورت لزوم، پيش ‏بيني تدابير لازم، تصميم ‏گيري مي نمايد كه براي دستگاه اجرايي لازم الاجرا است. مواردي كه به تشخيص كارگروه استان، ماهيت ملي داشته باشد يا به جمع ‏بندي روشن نرسد، براي طرح در كارگروه مركز به دبيرخانه شوراي اطلاع‏ رساني دولت ارسال مي‏ شود. در هر يك از مراحل ياد شده، چنانچه دادستان شروع به تعقيب رسانه نموده باشد و همچنين در مواردي كه موضوع از طريق «درج مطلب عذرخواهي»، «اصلاح عملكرد»، «تعهد به عدم تكرار» و يا ساير موارد مشابه، قابل حل و فصل باشد، به همان ترتيب عمل خواهد شد و شكايت دستگاه اجرايي از رسانه منتفي است. شكايت از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نيز تابع قانون اساسنامه سازمان ياد شده مصوب 1362 با اصلاحات بعدي است.

مصاحبه وزرا، معاونان رييس جمهور و ساير مسئولان در چهارچوب وظايف و مسئوليت هاي قانوني خود مي باشد.

شوراي اطلاع رساني استان كه در اين آيين نامه "شوراي استان" ناميده مي شود، با تركيب زير تشكيل مي شود: الف- استاندار ( رئيس شورا). ب- مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان (دبير شورا). پ- معاون سياسي و امنيتي استاندار. ت- رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان. ث- مديركل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان. ج- مديركل اطلاعات استان. چ- مديركل صدا و سيماي مركز استان. ح- مديركل سازمان تبليغات اسلامي استان. خ- مسئول دفتر نمايندگي شوراي سياستگذاري ائمه جمعه استان. د- رييس خبرگزاري جمهوري اسلامي استان. ذ- مدير روابط عمومي استانداري. ر- چهار نفر از افراد صاحب نظر در حوزه ارتباطات و رسانه به انتخاب رييس شوراي استان و تأييد دبيرخانه شورا.

جلسات شوراي استان با حضور نيمي از اعضا حداقل ماهي يك بار تشكيل مي شود و گزارش آن براي دبيرخانه شورا ارسال مي گردد.

دستگاه هاي اجرايي در فعاليت هاي رسانه اي و تبليغي موظف به اجراي مصوبات و رعايت سياست ها و خط مشي هاي ابلاغي شورا و همچنين شوراي استان متبوع خواهند بود.

تشكيلات و ساختار دبيرخانه متناسب با وظايف محوله و گستردگي امور مشتمل بر كارگروه هاي تخصصي و امور دبيرخانه از جمله برنامه ريزي، رصد و پايش، آموزش، هماهنگي شوراي اطلاع رساني دستگاه ها و هماهنگي شوراي اطلاع رساني استان ها و اخذ مجوزهاي استخدامي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به تصويب مراجع ذي صلاح مي رسد.

دبير شورا توسط رييس شورا از بين اعضا و يا خارج از اعضاي شورا انتخاب و منصوب مي شود و مسئوليت اداره دبيرخانه شورا را بر عهده دارد.

تصويب نامه شماره 25584 /ت18834هـ مورخ 1376/10/8 و اصلاحات بعدي آن لغو مي شود.

معاون اول رييس جمهور - محمد مخبـر