رأي شماره 1324159 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 24،23،22،21 و تبصره هاي 2 بندهاي مذكور از طرح تفصيلي شهر ماهدشت از تاريخ تصويب

شماره: 9902940 - 5 / 6 / 1402 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001324159 مورخ 24 / 5 / 1402 با موضوع: «بندهاي 21، 22، 24 و 25 و تبصره‌ هاي 2 بندهاي مذكور از طرح تفصيلي شهر ماهدشت كه متضمن لزوم دريافت و اختصاص 25 درصد از مساحت قطعات درشت دانه يا قيمت آن به عنوان سرانه خدمت در مواردي كه از سوي مالك درخواستي براي تفكيك و افراز ارائه نشده است از تاريخ تصويب ابطال شد . »جهت درجدر روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيات هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يد اله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 24 / 5 / 1402 - شماره دادنامه: 140231390001324159 شماره پرونده: 9902940 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي احمد صادق زاده طرف شكايت: كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (استان البرز) موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 21، 22، 24، 25 و تبصره‌ هاي 2 بندهاي مذكور از طرح تفصيلي شهر ماهدشت مصوب 11 / 3 / 1395 گردش كار: شاكي به موجب درخواست و لوايح تكميلي ابطال بندهاي 21، 22، 24، 25 و تبصره‌ هاي بند هاي مذكور از طرح تفصيلي شهر ماهدشت مصوب 11 / 3 / 1395 را به استناد ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بند 24 ماده 55 قانون شهرداري، ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و همچنين آراي شماره 1914ـ 11 / 10 / 1397 و 484 ـ 15 / 7 / 1392 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستار شده و بيان داشته است كه : " اينجانب به بندهاي شماره 21، 22، 24، 25 و تبصره ‌هاي ذيل بند هاي اعلامي از دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر ماهدشت كه در جلسه مورخ 11 / 3 / 1395 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تصويب و در تاريخ 15 / 6 / 1395 طي نامه شماره 34423 / 1 / 21 استانداري البرز جهت اجرا به شهرداري ماهدشت ابلاغ و صدور پروانه ساختماني را منوط به واگذاري و انتقال 25 درصد از ملك اشخاص نموده است اعتراض دارم. مضافاً با ادعاي تدوين ضوابط و مقررات مربوطه در چارچوب قوانين كلي و مصوب مملكتي و شهرسازي و ساختماني ضوابط مربوطه براي شهرداري ماهدشت لازم ‌الاجرا و همچنين مالكين املاك را مكلف به تبعيت از دستور العمل‌هاي غير قانوني نموده، به علت خروج حدود اختيارات و مخالفت با مفاد قانون و برخلاف اصل 170 قانون اساسي درخواست ابطال بندهاي معترض ‌عنه از تاريخ تصويب را دارد . لازم به ذكر است كه شهرداري ‌ها صرفاً مجاز به اخذ سرانه خدماتي وفق اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390 و همچنين تبصره 3 ماده واحده قانون تعيين تكليف املاك واقع در طرح ‌هاي دولتي و شهرداري‌ ها مي ‌باشند و مقنن با تكليف شهرداري ‌ها به صدور پروانه ساختماني مطابق با بند 24 ماده 55 قانون ياد شده در قبال اخذ عوارض قانوني صدور مجوز ساخت حق ديگري بر ايشان قائل نشده است و مضافاً به اينكه مصوبات اعلام شده مغاير با اصل 9، 22 ، 46 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين مغاير با مواد 30 و 31 قانون مدني در باب اعتبار مالكيت مشروع اشخاص و اصل تسليط و آثار قانوني مي ‌باشد ." شاكي متعاقباً به موجب لايحه مورخ 8 / 5 / 1401 ادعاي خود مبني بر مغايرت بند هاي مورد شكايت با شرع را مسترد كرده است . متن مقرره‌ هاي مورد شكايت به شرح زير است : ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر ماهدشت : " 21ـ در كليه قطعات درشت دانه با مساحت 1500 مترمربع و بيشتر با كاربري مسكوني، تجاري و مختلط (شهري ـ فرا شهري، منطقه ‌اي و محله ‌اي ـ ناحيه ‌اي) در صورت عدم تفكيك مي ‌بايست 25 درصد از مساحت كل قطعه به عنوان سهم سرانه خدمات به شهرداري واگذار گردد . تبصره1ـ در خصوص اراضي كه سابق بر اين تفكيك و نسبت به پرداخت سهم شهرداري اقدام نموده ‌اند، اين بند قابل اعمال نمي ‌باشد . تبصره2ـ در صورت توافق طرفين و يا عدم امكان رعايت حداقل اندازه قطعه در صورت واگذاري زمين به شهرداري، سهم و سرانه خدمات مي ‌تواند پس از تصويب در شوراي شهر به صورت ريالي به شهرداري پرداخت گردد . 22ـ با توجه به نوع قطعه بندي پلاك‌ هاي شهر ماهدشت و مساحت و نحوه تفكيك آنها در سنوات گذشته و به جهت افزايش تحقق ‌پذيري طرح و تأمين خدمات مورد نياز، در كليه قطعات درشت دانه كه در طرح تفصيلي به خدمات اختصاص يافته‌ اند، تفكيك زمين با مجوز شهرداري امكان ‌پذير مي ‌باشد. بر اين اساس اختصاص 25 درصد از مساحت قطعه به خدمات پيشنهادي طرح تفصيلي و تفكيك مابقي زمين بر اساس كاربري انتفاعي هم‌ جوار، مطابق با ماده 101 شهرداري ‌ها، بلامانع است . تبصره1ـ در صورت عدم نياز به ايجاد معبر مي ‌بايست كل سهم شهرداري طبق قانون اصلاحي ماده 101 شهرداري ‌ها، همان 25 درصد خدمات لحاظ گردد. مازاد بر اين سهم مي ‌بايست توسط شوراي شهر مصوب و به شهرداري ابلاغ گردد . تبصره2ـ در خصوص قطعات واقع در مجاورت دو كاربري مختلف، اعمال بند 22 و تعيين كاربري ملاك عمل زمين بر اساس نقشه (تعيين كاربري غالب اراضي خدماتي) صورت مي ‌پذيرد . ............... 24ـ در صورت انبوه‌ سازي در كليه قطعات مسكوني و مختلط با مساحت 1500 مترمربع و بيشتر، واگذاري حداقل 25 درصد از مساحت قطعه به شهرداري به عنوان سهم و سرانه خدمات، الزامي است . تبصره1ـ در خصوص اراضي كه سابق بر اين تفكيك و نسبت به پرداخت سهم شهرداري اقدام نموده ‌اند، اين بند قابل اعمال نمي ‌باشد . تبصره2ـ در صورت توافق طرفين و يا عدم امكان رعايت حداقل اندازه قطعه در صورت واگذاري زمين به شهرداري، سهم و سرانه خدمات مي ‌تواند پس از تصويب در شوراي شهر به صورت ريالي به شهرداري پرداخت گردد . 25ـ در صورت بلند مرتبه ‌سازي در كليه قطعات مسكوني و مختلط با مساحت 5000 مترمربع و بيشتر، واگذاري حداقل 25 درصد از مساحت قطعه به شهرداري به عنوان سهم و سرانه خدمات، الزامي است . تبصره1ـ درخصوص اراضي كه سابق بر اين تفكيك و نسبت به پرداخت سهم شهرداري اقدام نموده‌ اند، اين بند قابل اعمال نمي‌ باشد . تبصره2ـ در صورت توافق طرفين و يا عدم امكان رعايت حداقل اندازه قطعه در صورت واگذاري زمين به شهرداري، سهم و سرانه خدمات مي‌تواند پس از تصويب در شوراي شهر به صورت ريالي به شهرداري پرداخت گردد ." علي ‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي عالي شهرسازي و معماري و همچنين كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (استان البرز) تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از طرف آن مراجع واصل نشده است . پرونده در راستاي اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي، محيط زيست ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 14019970906010947 ـ 13 / 12 / 1401، تبصره1 بندهاي 21، 22، 24 و 25 از طرح تفصيلي شهر ماهدشت مصوب 11 / 3 / 1397 را قابل ابطال تشخيص نداد و به رد شكايت رأي صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تقاضاي ابطال صدر بندهاي 21، 22، 24، 25 و تبصره‌هاي 2 ذيل اين بندها از طرح تفصيلي شهر ماهدشت مصوب 11 / 3 / 1397 در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 24 / 5 / 1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس تبصره‌ هاي 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداري، اخذ سرانه‌ هاي فضاي سبز و خدمات عمومي از اراضي با مساحت بيش از 500 متر مربع در صورتي امكان پذير است كه تقاضاي تفكيك و افراز آنها شده باشد، بنابراين بندهاي 21، 22، 24 و 25 و تبصره‌ هاي 2 بندهاي مذكور از طرح تفصيلي شهر ماهدشت كه متضمن لزوم دريافت و اختصاص 25 درصد از مساحت قطعات درشت دانه يا قيمت آن به عنوان سرانه خدمت در مواردي كه از سوي مالك درخواستي براي تفكيك و افراز ارائه نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10 / 2 / 1402) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري