نظر مشورتي 7/1402/184 مورخ 1402/03/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : نظر به اينكه قانون آيين دادرسي كيفري و آيين‌نامه‌هاي مرتبط در خصوص اجراي جنبه مدني حكم در پرونده‌هاي تصرف عدواني، مزاحمت ملكي و ممانعت از حق (يعني رفت تصرف، رفع مزاحمت و رفع ممانعت حسب مورد) مسكوت بوده و تشريفات خاصي را بيان ننموده است و با توجه به مفاد ماده 550 قانون آيين دادرسي كيفري و همچنين مواد 4 تا 8 قانون اجراي احكام مدني، آيا اجراي اين بخش از حكم دادگاه بدون صدور اجراييه از سوي دادگاه كيفري دو موضوع مواد اخيرالذكر امكان‌پذير است؟ به عبارت ديگر آيا جهت اجراي اين بخش از حكم نيازي به صدور اجراييه از سوي دادگاه كيفري مي‌باشد؟ (بديهي است كه چنانچه در كنار اين موارد حكم به مجازات نيز صادر شده باشد اجراي مجازات نيازي به اين موارد ندارد). نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اين كه ماده 550 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر به احكام دادگاه‌هاي كيفري است كه در خصوص جرائمي همچون ماده 690 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 صادر شده و حكم به رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت و ممانعت از حق به تبع امر كيفري صادر شده است، با لحاظ ماده 490 قانون يادشده، در خصوص رفع تصرف عدواني يا مزاحمت و ممانعت از حق نيز صرفاً پس از قطعيت رأي قابليت اجرا مي‌يابد. شايسته ذكر است با عنايت به ماده 175 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه اجراي بلافاصله رأي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق را مقرر داشته و نيز با توجه به اين‌كه آراء مزبور قبل از قطعيت هم به دستور مرجع صادركننده رأي توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري قابل اجرا است، اين آراء مشمول استثناء صدر ماده 4 قانون اجراي احكام مدني است و پس از قطعيت نيز اجراي آن به ترتيب مقرر در ماده 175 يادشده انجام مي¬شود و نياز به صدور اجراييه نيست؛ به عبارت ديگر در دعاوي تصرف در امور مدني نيز اجراي رأي مستلزم صدور اجراييه نيست.