نظر مشورتي 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه صدور اجراييه در صورتي كه پرداخت وجه چك يا مبلغي وجه نقد، به استرداد لاشه چك از سوي محكوم له به محكوم عليه منوط شده و محكوم له مدعي مفقودي چك باشد

استعلام : در صورتي كه حكم به پرداخت وجه چكي و يا مبلغي وجه نقد به استرداد لاشه چك از سوي محكوم له به محكوم عليه منوط شود و محكوم له با ادعاي مفقودي اصل چك، جهت وصول طلب خود درخواست صدور اجراييه كند، آيا دادگاه صادركننده رأي مي تواند با وحدت ملاك از ماده 263 قانون تجارت مصوب 1311 و رعايت مفاد اين ماده و دادن ضامن يا تعهد محضري بدون استرداد لاشه چك، اجراييه صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه به موجب حكم دادگاه، پرداخت وجه چك يا مبلغي وجه نقد، به استرداد لاشه چك از سوي محكوم له به محكوم عليه منوط شده است و محكوم له مدعي مفقودي چك شده است، اولاً، اجراي احكام مدني نمي تواند بدون وصول لاشه چك، محكوم به را به محكوم له پرداخت كند. ثانياً، در فرض سؤال كه محكوم له مدعي مفقود شدن چك شده است، اقدام مناسب اين است كه با عنايت به ماده 320 قانون تجارت و ملاك ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 (اصلاحي 1382)، محكوم¬له از دادگاه صادر كننده اجراييه تقاضا كند كه مراتب عدم پرداخت وجه چك را به بانك اعلام كند. همچنين وي مي¬تواند با عنايت به ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311، اعلام بطلان چك را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا كند. دادرس اجراي احكام مدني مي تواند با استفاده از ملاك ماده 263 قانون تجارت مصوب 1311، با اخذ ضامن از محكوم له، محكوم به فرض سؤال را به وي پرداخت كند