شماره : 40998 / ھ ب تاريخ : 5 /5 /1401 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت دو فقره تصويب نامه هيأت وزيران به شماره هاي 52347 / ت 59808 هـ مورخ 01 /04 /1401 ، موضوع : « تعيين حق السهم دولت از خدمات ارتباطي سيار و ثابت » و 52349 / ت 59765 هـ مورخ 01 /04 /1401 ، موضوع : « تعيين حق الامتياز دولت از صدور پروانه هاي ارائه خدمات پست داخل و بين الملل » متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . «1 – بر اساس ماده (62) قانون اجراي ساست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي – مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي - « شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه هاي ضد رقابتي است ». اين شورا بر اساس ساير مواد اين قانون به موضوع رسيدگي كرده و رأي مقتضي را صادر مي نمايد . بنابراين، جزء «2» رديف شماره (9) مندرج در جدول ذيل بند (6) مصوبه شماره 52347 / ت 59808 هـ مورخ 1 /4 /1401 و جزء «1» رديف شماره (1) مندرج در جدول ذيل بند (2) مصوبه شماره 52349 / ت 59765 هـ مورخ 1 /4 /1401 مبني بر اعمال جريمه براي مرتكبان رويه هاي ضد رقابتي توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، از حيث تغيير مرجع رسيدگي به اعمال مذكور مغاير قانون است . 2 – طبق ماده واحده قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غير دولتي در زمينه پست و مخابرات – مصوب 1392 – هيأت وزيران به عنوان مرجع تعيين مبلغ جريمه مقّر شده است . بنابراين، ذيل بند (7) مصوبه شماره 52347 / ت 59808 هـ مورخ 1 /4 /1401 و ذيل بند (4) مصوبه شماره 52349 / ت 59765 هـ مورخ 1 /4 /1401 كه افزايش مبلغ جريمه براي سال هاي بعد را به مراجع ديگري سپرده،از حيث تغيير مراجع تصويب، مغاير قانون است .» محمد باقر قاليباف رونوشت : - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع . - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( ۱۷۰ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع . - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع . - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع . - وزراي محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات – اطلاعات – امور اقتصادي و دارايي، جهت اطلاع . - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - رياست محترم كميسيون اصل نودم ( ۹۰ ) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( ۱۷۰ ) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۸۸ - جهت اطلاع . - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده ( ۱ ) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي . - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره ( ۴ ) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه .