ارجاع رسيدگي به بازپرس در جناياتي كه شاكي خصوصي دارد

از قرار معلوم بعض از آقايان دادستان ها باستناد مواد ۲۱ و ۷۱ قانون آئين دادرسي كيفري در مورد جناياتي كه متهم معرفي و شاكي خصوصي هم دارد اگر دلايل توجه اتهام را كافي ندانسته و بسط بازجوئي را مفيد نه بينند بدون ارجاع كار ببازپرس شخصاً دستور بايگاني شكايت را داده و چون دستور مزبور قابل رسيدگي پژوهشي نيست شاكي را در صورتيكه بشكايت خود باقي باشد راهنمائي ميكنند كه مستقيماً ببازپرس شكايت نمايد اين رويه قطع نظر از آنكه موجب تعويق و تعطيل كار است مخالف مواد ۶۰ و ۶۳ قانون اشعاري نيز بوده و با مواد استنادي دادسراهائيكه رويه مذكور را هم دارند وفق نميدهد زيرا مواد ۲۱ و ۷۱ وابسته بمواردي است كه شاكي خصوصي و متضرر از بزه در بين نبوده و دادستان از خارج بوقوع بزه اطلاع حاصل كرده باشد كه البته در آنصورت طبق مواد مزبور بايد عمل شود و تا دلايل كافي بدست نيايد تعقيب رسمي نشود ليكن در موارديكه شاكي خصوصي مستقيماً شكايت كرده و متهم را هم معرفي ميكند اعم از آنكه دلايل اظهاري او كافي باشد يا نباشد طبق صراحت مواد ۶۰ و ۶۳ شروع به تحقيق و رسيدگي الزامي بوده و بازپرس يا دادستان نميتوانند از شروع باقدامات قانوني امتناع ورزند بنابراين مراتب بتمام آقايان دادستان ها بدين وسيله تذكر داده ميشود كه در موارد جناياتي كه شاكي خصوصي دارد رسيدگي را طبق قانون ببازپرس رجوع نمايند تا پس از صدور قرار مقتضي نسبت بمورد اگر شاكي خصوصي نسبت بآن تسليم نباشد بتواند درخواست پژوهشي نمايد.

از طرف وزير دادگستري