« بازگشت به فهرست
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ نظر معاونت حقوقي رئيس جمهور با موضوع مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد وبند ب ماده 8 قانون برنامه هفتم پيشرفت
متندار
تاریخ تصویب: 1405/04/10
مرجع تصویب: سازمان امور مالياتي
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ نظر معاونت حقوقي رئيس جمهور با موضوع مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد وبند ب ماده 8 قانون برنامه هفتم پيشرفت مصوب 1405,04,10
در راستاي رفع ابهام پيرامون نحوه اجراي مقررات بندهاي (ب) و (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور با توجه به مفاد اجزاء (۲-۲)، (۲-۴) و (۲-۶) بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پيشرفت، به پيوست تصوير نامه شماره ۱۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ معاونت حقوقي رئيس جمهور با موضوع «واگذاري داراييهاي مازاد موسسات اعتباري تا پايان سال سوم»، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال ميشود. بر اساس مقررات ماده (۱۷) قانون مزبور، بانكها و موسسات اعتباري از سال ۱۳۹۵ به بعد مكلف به پرداخت ماليات بر عايدي املاك غيرمنقول مازاد ميباشند، همچنين با توجه به مقررات جزء (۴-۲) بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پيشرفت كه مقرر نموده: «املاك، مستغلات و سهام مازاد متعلق به مؤسسات اعتباري از ابتداي سال ۱۳۹۵ يا از زمان تملك در صورتي كه مالكيت آنها پس از تاريخ مذكور به مؤسسه اعتباري منتقل شده باشد، مشمول ماليات مذكور در بندهاي (ب) و (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ميباشد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تشخيص و دريافت ماليات معوق مرتبط با بندهاي يادشده تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند»؛ بر اساس نظر معاونت مذكور، حكم قانون برنامه هفتم پيشرفت به عنوان قانون مؤخر، حكم ماده (۱۷) ياد شده را به عنوان قانون مقدم تكميل و شفاف نموده است، لذا فارغ از اينكه اموال مازاد (املاك، مستغلات و سهام) قبل يا بعد از سال ۱۳۹۵ به تملك بانكها و موسسات اعتباري درآمده باشد، اين سازمان مكلف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به تشخيص و مطالبه ماليات مرتبط اقدام نمايد. همچنين با توجه به نتيجه مندرج در قسمت اخير نامه صدرالاشاره مبني بر اينكه «... آن سازمان مكلف به اخذ ماليات معوق از كليه اموال مورد حكم قانونگذار تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه هفتم بوده و در سال سوم، نسبت به اموال مشمولي كه اقدام به فروش آنها طبق ترتيبات مقرر در مفاد قانون برنامه هفتم شده است، اخذ ماليات صرفاً در صورت قطعي شدن واگذاري تعليق ميگردد»، لذا در صورتي كه موسسات اعتباري نسبت به واگذاري قطعي داراييهاي مازاد يادشده تا پايان سال ۱۴۰۵ مطابق مقررات جزء (۶-۲) بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پيشرفت، اقدام نمايند، اخذ ماليات موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور بابت سال مذكور موضوعيت نخواهد داشت.
سيد محمد هادي سبحانيان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور