نظر مشورتي 7/1400/1110 مورخ 1400/09/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه پس از حدوث اختلاف در صلاحيت يا در مواردي كه دادگاه ها به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت مي كنند، مرجع قضايي مزبور تكليفي جز ارسال پرونده به مراجع يادشده ندارد و نمي تواند از قرار عدم صلاحيت خود عدول كند؛ اما در مواردي مانند موارد مشمول ماده 15 قانون شواهاي حل اختلاف مصوب 1394 كه مقنن مرجع حل اختلاف را تعيين نكرده و پس از حدوث اختلاف، مرجع پايين تر را مكلف به تبعيت از نظر مرجع بالاتر دانسته است، به نظر مي رسد هرگاه متعاقب حدوث اختلاف، مرجع بالاتر پي به اشتباه خود در صدور قرار عدم صلاحيت ببرد، منع قانوني براي عدول از قرار مزبور و رسيدگي به موضوع نيست.

استعلام : چنانچه دادگاه قرار عدم صلاحيت كند و متعاقباً متوجه شود كه اين قرار به اشتباه صادر شده و خود دادگاه صادركننده قرار صالح به رسيدگي است، آيا دادگاه مي تواند از قرار عدم صلاحيت صادره عدول كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در موارد مشمول مواد 27 و 28 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه پس از حدوث اختلاف يا در مواردي كه دادگاه ها به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت مي كنند، مقنن مرجع حل اختلاف يا تعيين كننده مرجع صالح را معين و حسب مورد مرجع قضايي اختلاف كننده يا نفي كننده صلاحيت به اعتبار مرجع غير قضايي را مكلف به ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف يا تعيين كننده صلاحيت كرده است. مرجع قضايي مزبور تكليفي جز ارسال پرونده به مراجع يادشده ندارد و نمي تواند از قرار عدم صلاحيت خود عدول كند؛ زيرا عدول از قرار بر خلاف ترتيب مقرر قانوني مذكور است؛ اما در مواردي مانند موارد مشمول ماده 15 قانون شواهاي حل اختلاف مصوب 1394 كه مقنن مرجع حل اختلاف را تعيين نكرده و پس از حدوث اختلاف، مرجع پايين تر را مكلف به تبعيت از نظر مرجع بالاتر دانسته است، به نظر مي رسد هرگاه متعاقب حدوث اختلاف، مرجع بالاتر پي به اشتباه خود در صدور قرار عدم صلاحيت ببرد، منع قانوني براي عدول از قرار مزبور و رسيدگي به موضوع نيست؛ زيرا در صورت عدم عدول مرجع بالاتر از نظر خود و رسيدگي ماهوي مرجع پايين تر به موضوع و صدور رأي، در صورت تجديد نظرخواهي، مرجع بالاتر مكلف است رأي صادره را نقض و برابر تبصره 2 ماده 27 اين قانون به موضوع رسيدگي ماهوي و رأي صادر كند و رأي اخير به عنوان رأي شعبه بدوي تلقي و حسب مورد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري قابل تجديد نظر خواهد بود.