نظر مشورتي 7/1402/726 مورخ 1402/10/16 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص مواعد قانوني كه اصولاً غيرقابل تجديد هستند مگر در موارد استثنايي مانند عذر موجه يا شرايط خاصي مانند فوت يا حجر. در صورت سپري شدن مواعد و عدم تصميم قضايي، همچنان تجديد مهلت ممكن نيست و مشمول ضمانت اجراهاي قانوني خواهد بود.

استعلام : در خصوص مواعد قانوني كه در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به آن اشاره شده است؛ مانند مهلت ده روز براي رفع نقص دادخواست و يا مهلت هفت روز براي پرداخت هزينه كارشناسي؛ چنانچه اين مهلت‌ها سپري شده باشد؛ اما تصميم مقتضي از جمله قرار رد و يا ابطال دادخواست اتخاذ نشده باشد و اصحاب پرونده پس از اتمام اين مهلت‌ها و پيش از اتخاذ تصميم رفع نقص نموده و يا هزينه كارشناسي را پرداخت كنند، تكليف قانوني چيست؟ با توجه به انجام موضوع پيش از اتخاذ تصميم، آيا مي‌توان به آن ترتيب اثر داد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مواعد پيش‌بيني شده از سوي مقنن در قوانين مختلف (در فرض سؤال قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1375) الزاماتي هستند كه اصل بر غيرقابل تجديد بودن اين مواعد است؛ هر چند در مواردي با استثنائاتي مواجه شده است. (قسمت اخير ماده 451 قانون يادشده) ثانياً، استثنائات مذكور در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مشتمل است بر مواد 306، تبصره ماده 340، تبصره ماده 427 و ماده 490 همين قانون در باب عذر موجه؛ مواد 337، 338، 400 و 431 قانون يادشده در خصوص فوت، حجر، ورشكستگي و يا زوال سمت پيش از انقضاي مدت تجديد نظر، فرجام و يا اعاده دادرسي و قسمت اخير تبصره يك ماده 306 و مواد 429، 430 و 452 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379. ثالثاً، با توجه به مراتب پيش‌گفته، خارج از مواعد مصرح يادشده، امكان تجديد آن وجود ندارد؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه مواعد قانوني سپري شده؛ اما هنوز به اتخاذ تصميم از سوي مرجع قضايي منجر نشده است، همچنان مشمول اصل غير قابل تجديد بودن مواعد قانوني و ضمانت اجراهاي مصرح قانوني مي‌باشد.