رأي شماره 1309132 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال جزء (ز) بند 1 از مصوبات صورتجلسه مورخ 1401/7/9 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اصفهان

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0300239 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001309132 تاريخ: 1404/05/29 * شاكي: آقاي منوچهر عارف با وكالت آقاي سيد مهرداد اميرشاه كرمي * طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان ـ شهرداري گز برخوار ـ شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اصفهان * موضوع شكايت و خواسته: ابطال جزء (ز) بند 1 از مصوبات صورتجلسه مورخ 1401/7/9 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اصفهان * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان ـ شهرداري گز برخوار ـ شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اصفهان به خواسته ابطال جزء (ز) بند 1 از مصوبات صورتجلسه مورخ 1401/7/9 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اصفهان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: " جزء (ز) بند 1 از مصوبات صورتجلسه مورخ 1401/7/9 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اصفهان: زـ رديف 106 از نامه شماره 11 /1401 /26579 مورخ 1401/06/15 موضوع پهنه نمايشگاه هاي اتومبيل كه در كارگروه زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست مورد مخالفت قرار گرفته، مخالفت مذكور مورد تأييد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قرار گرفت." *دلايل شاكي برأي ابطال مقرره مورد شكايت: نظر به اين كه وفق ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي دائمي توسعه كشور مصوب 1395 و همچنين آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مصوب 1398/03/05 تصويب طرح هاي توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهري و روستايي در قالب برنامه هاي توسعه استان، با رعايت سياست هاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از وظايف شوراي عالي برنامه ريزي و توسعه استان محسوب گرديده و وفق تبصره 2 ماده 4 اين آيين نامه «مصوبات شورا در چارچوب قوانين و مقررات پس از ابلاغ براي دستگاههاي اجرايي و ستادي استان لازم الاجرا است .» و با وجود آن كه پيشنهاد مورخ 1394/05/29 كارگروه امور زيربنايي استان كه شامل طرح كلي ايجاد پهنه نمايشگاه اتومبيل بوده، با تصويب و تاييد نهايي اين شورا واقع شده و حتي دستور ابلاغ اجراي مفاد آن به مراجع ذيربط نيز توسط اين شورا صادر شده است كه به معناي آن است كه اين مصوبه، نهايي و لازم الاجراست و تصميمات بعدي كارگروه بر خلاف اين مصوبه صادر گرديده است كه صراحتاً موجب نقض حقوق موكلين به عنوان مالكين اراضي است و اين تصميم، بدون رعايت مفاد مصوبه قبلي نقض شده است، لذا اعتراض به اين تصميمات را اعلام مي دارد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان: 1ـ همانگونه كه مستحضريد و با توجه به نص صريح ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 و اصلاحيه 1385 مجلس شوراي اسلامي، هدف و فلسفه اصلي مقنّن از تصويب قانون مذكور، حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم و بهره وري آنها مي باشد بنابراين هرگونه تغييركاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها و خارج از طرح هادي روستاها جزء در موارد ضروري ممنوع است. لذا مستند به تبصره يك اصلاحي ماده يك قانون صدرالذّكر و در راستاي تشخيص ضرورت تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استاني كميسيوني مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مدير امور اراضي، رئيس سازمان مسكن و شهرسازي، مديركل حفاظت زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار عهده دار اين مهم مي باشند كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي گردد. اعضاء كميسيون تنها در صورتيكه لزوم و ضرورت اجراي طرح را باتوجه به منطقه و موقعيت لازم بداند با درخواست تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها موافقت مي نمايند. براساس بند ز رديف 1 مصوبات دويست و يكمين جلسه نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مورخ 1401/7/9 و با توجه به طرح موضوع در كارگروه زيربنايي توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست مورد مخالفت قرار گرفته و اين مخالفت مورد تاييد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قرار گرفت و اين سازمان به دليل مخالفت مذكور توسط آن شوراي محترم، اقدامات و مكاتبه لازم با سازمان امور اراضي كشور در راستاي موضوع ماده 7 آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها جهت استرداد و بازگشت مبلغ واريزي را نموده است. لازم به ذكر است هرگونه اظهارنظر درخصوص نحوه و دليل تصميمات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان از صلاحيت اين سازمان خارج و به عهده شوراي مذكور مي باشد بنابراين شكايت مطروحه عليه اين سازمان بي اساس و فاقد محمل قانوني و تصميم در اين خصوص با آن مرجع قضايي محترم مي باشد. اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان: محل پيشنهادي جهت احداث شهرك نمايشگاهي خودرو در فاصله حدود 15 كيلومتري شهر اصفهان و در منتهي اليه ضلع جنوبي حريم شهر گز برخوار در محور جاده اصفهان ـ تهران قرار داشته و هرگونه تعيين كاربري فعاليتهاي عمده خدماتي جهت ساخت و ساز باتوجه به نزديكي به كلان شهر اصفهان و زمين هاي كشاورزي اطراف، حريم شهرهاي پيرامون را تحت الشعاع قرار مي دهد همچنين اتصال موزائيكي حريم اين شهرها و روستاهاي اطراف توسعه فيزيكي شهرهاي مورد نظر را با محدوديت مواجه نموده و ايجاد چسبندگي خدمات و فعاليت ها با شهر اصفهان جهت گسترش و احداث مجموعه هاي عمده مي گردد. 2ـ يكي از مشكلات و مسائل عمده اراضي مورد نظر مالكيت مشاعي آنها مي باشد كه پس از تنظيم صورتجلسه كارگروه مورخ 1394/5/29 موجب اعتراض و درخواست ساير مالكين مشابه جهت برخورداري از تعيين كاربري جهت ساخت و ساز گرديد. باتوجه به تنظيم صورتجلسه كارگروه و تأكيد بر اخذ نظر كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ اراضي زراعي و باغها، اين اداره كل در راستاي وظايف دبيرخانه كارگروه موضوع را طي نامه شماره 74583 /98 /15 مورخ 1398/2/8 به سازمان جهاد كشاورزي استان ارسال و باتوجه به اعلام موافقت سازمان جهاد كشاورزي استان، جهت تصميم گيري نهايي به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان منعكس گرديده و شوراي مذكور در استان بنابر اختيارات قانوني موضوع را در جلسه 221 نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مورخ 1401/7/9 مطرح و با تعيين كاربري جهت احداث پهنه نمايشگاهي خودرو در حريم شهر گز برخوار مخالفت نموده است. همچنين موضوع مجددا براساس درخواست اداره كل دفتر فني استانداري در جلسات ذيربط مطرح (كارگروه مورخ 1403/2/5 و نشست 243 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مورخ 1403/2/22) كه با پيشنهاد مورد نظر مخالفت و تاكيد بر مفاد صورتجلسه، قبلي شده است. عليهذا باتوجه به حساسيت محل مورد نظر و همچنين جلوگيري از تخريب اراضي يكپارچه كشاورزي همجوار، عوامل زيست محيطي و منابع آب موجود و جلوگيري از رويه قانون گريزي و تخلف از قانون و گسترش بي برنامه ساخت و سازها در حريم شهرهاي پيرامون، از نظر قانوني و رعايت ضوابط هيچگونه ايراد و خدشه اي بر مصوبات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروه وارد نمي باشد. لذا از محضر محترم ديوان عدالت اداري بررسي و اتخاذ تصميم شايسته مورد استدعاست. سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان: به استحضار مي رساند، با توجه به روند اجرايي بررسي طرحهاي عمراني، موضوع پهنه نمايشگاه اتومبيل مورد درخواست شهرداري گز به صورت تفصيلي در كارگروه زيربنايي توسعه روستايي عشايري شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست استان و كميته هاي ذيل آن بررسي و پس از مخالفت در كارگروه مذكور به دبيرخانه شورا ارسال گرديده است. لذا در خصوص اطلاعات دقيق در اين خصوص مناسب به نظر مي رسد از طريق دبيرخانه مذكور (اداره كل راه و شهرسازي) اقدام گردد. شايان ذكر است بر اساس تبصره (2) ماده (4) آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كليه تصميمات كارگروه ها جنبه پيشنهادي دارد و پس از طرح و تصويب در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در چارچوب قوانين و مقررات مربوط لازم الاجرا مي باشد. لذا با توجه به اينكه در مصوبه نشست شماره 158 شورا بر تهيه مطالعات تفصيلي و فازبندي پروژه و اخذ نظر كميسيون تبصره يك ماده يك جهت تأييد نهايي شوراي برنامه ريزي تأكيد شده و هيچ گونه اشاره اي به پرداخت حقوق دولتي، نشده اظهارات ارائه شده مسموع نمي باشد. همچنين تعيين كاربري از اختيارات شورا بوده و تأييد و مجوز كميسيون تبصره يك ماده يك موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و اخذ عوارض موضوع قانون مذكور پيش از تصويب نهايي موضوع در شورا به منزله تغيير كاربري اراضي مذكور نيست. پرونده شماره هـ ت/0300239 مبني بر درخواست ابطال جزء (ز) بند1 از مصوبات صورتجلسه مورخ 1401/7/9 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اصفهان در جلسه مورخ 1404/5/19 هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيئت با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست بر اساس قسمت (الف) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اصلاحي مصوب 1401 مقرر گرديده: «شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و دستورالعمل ها مشخص مي شود و همچنين اجراي اختيارات تفويضي رئيس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و توسعه سرمايه گذاري همه جانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركز زدايي، افزايش اختيارات استان ها و تقويت نقش و جايگاه استان ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون گراي منطقه اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، ... تشكيل مي شود.» بر اساس بند 3 قسمت (ب) ماده 31 قانون مذكور نيز «تصويب طرح هاي توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه هاي توسعه استان در چهارچوب سياست هاي مصوب شوراي عالي آمايش سرزمين و شوراي عالي شهرسازي و معماري» از جمله وظايف شوراي برنامه ريزي و توسعه استان دانسته شده است. و مستفاد از تبصره 1 ذيل قسمت (ب) ماده 31 قانون صدرالذكر، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بالاترين نهاد تصميم گيري و نظارت در خصوص توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح استان مي باشد. بنابه مراتب مذكور جزء (ز) بند 1 از مصوبات صورتجلسه مورخ 1401/7/9 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اصفهان در راستاي ايفاي وظايف موضوع قسمت (الف) و بند 3 قسمت (ب) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اصلاحي مصوب 1401 به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه