نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به شماره 70118/هـ ب مورخ 1404/08/27 در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 111083/ت63793هـ مورخ 1404/07/13 با موضوع «آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (15) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران»

شماره: 70118 /ھ ب تاريخ: 1404/08/27 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 111083/ت63793هـ مورخ 1404/07/13 ، موضوع: « آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (15) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران »، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوًبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1- نظر به بند «الف» ماده (15) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1403 – كه مقرر مي دارد: « وزارت نفت مكلف است در مورد ميادين در حال بهره برداري يا داراي قرارداد توسعه فعلي، نسبت به عقد قراردادهاي مجزا يا شركت ملي نفت ايران اقدام نمايد»، بنابراين، عبارت «و نيز ساير قراردادهايي كه در آنها شركت نفت متعهد بازپرداخت به سرمايه گذاري مي باشد» مندرج در تبصره «1» ماده (3) آيين نامه، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است. 2- نظر به تبصره بند «الف» ماده (15) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران كه مصرح مي دارد: «در خصوص قراردادهاي ميادين واگذار شده از طريق قراردادهاي بلند مدت تنفيذ شده در چهارچوب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفتي و گازي كه تا زمان لازم الاجرا شدن اين قانون به تأييد هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي رسيده است، قرارداد جديد بين وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران صرفاً براي تعيين سهم و تعهدات شركت ملي نفت منعقد خواهد گرديد»، بنابراين، تبصره «1» ماده (3) مصوبه كه مبناي محاسبه زماني تأييد قراردادهاي مشمول توسط هيأت عالي نظارت را به رغم نظر مقنن به «زمان لازم الاجرا شدن آيين نامه» تغيير داده است، ‌مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور،‌ جهت اطلاع. - وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي – نفت، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 31210.