نظر مشورتي 7/1401/940 مورخ 1402/03/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم تعارض ميان وظايف كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 و كميسيون رفع تداخلات موضوع ماده آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) الحاقي ماده (9) قانون

استعلام : با توجه به تصويب ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي مالي كشور مصوب 1394 ناظر بر ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 و نيز آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 الحاقي ماده 9 قانون مذكور مصوب 7/4/1394 هيأت وزيران، آيا ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1346 با اصلاحات بعدي و نيز تبصره 3 ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 26/2/1390 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي نسخ شده است؟ توضيح آن‌كه، ادارات كل منابع طبيعي با استناد به تبصره 3 ماده 6 آيين‌نامه اجرايي اخيرالذكر و رأي وحدت رويه شماره 236 مورخ 1381/7/7 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به منظور اعاده منابع طبيعي ناشي از نحوه اجراي مقررات ملي شدن اراضي و به ‌رغم تصويب ماده 54 رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394، اعتراض خود را در كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي مطرح مي‌كنند و قضات ماده واحده هيأت رسيدگي به قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي، برخي اعتراض‌ها را رد و برخي ديگر تأييد مي‌كنند؛ متعاقباً به اين اعتراض‌ها در محاكم بدوي و تجديد نظر رسيدگي مي‌شود؛ اما پرسش اين است كه با توجه به ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 تعيين كميسيون رفع تداخلات در ادارات جهاد كشاورزي، آيا ادارات منابع طبيعي هم‌چنان مي‌توانند اعتراض خود را در كميسيون موضوع ماده 56 يادشده مطرح كنند؟ آيا تشكيل كميسيون موضوع ماده اخيرالذكر با تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 وجاهت دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اعتراض به رأي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي راجع به تشخيص منابع ملي‌شده و مستثنيات موضوع ماده 2 قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع است كه وفق تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي، ظرف پنج سال از تاريخ 23/4/1389 بايد در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي ثبت شده باشد و در همان هيأت رسيدگي مي‌شود و پس از سپري شدن اين مدت وفق ذيل تبصره يادشده و بند يك ماده 45 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدي، ذي‌نفع مي‌تواند در دادگاه‌هاي ويژه مستقر در مركز استان طرح دعوا كند. ثانياً، به موجب تبصره 3 ماده 3 «آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 الحاقي ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» مصوب 7/4/1394 هيأت وزيران، وظيفه قانوني كميسيون رفع تداخلات، تشخيص تداخل در اجراي مقررات ملي شدن اراضي با مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ تصميم در مورد وجود يا عدم تداخل مقررات مذكور و در فرض پذيرش تداخل، عندالاقتضاء صدور رأي بر «اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالكيت آن‌ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي» وفق تبصره يادشده مي‌باشد، در اين موارد رسيدگي هيأت‌هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي به پرونده‌هاي مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخيص اداره منابع طبيعي، موكول به تصميم قطعي كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره 3 الحاقي يادشده بوده و رسيدگي هيأت‌هاي مذكور تا تعيين تكليف موضوع در كميسيون رفع تداخلات متوقف و سپس اين هيأت‌ها با لحاظ رأي كميسيون رفع تداخلات، رأي مقتضي صادر مي‌كنند.