« بازگشت به فهرست
اصلاح آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد
متندار
تاریخ تصویب: 1400/11/17
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1400/12/11 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/11/17 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1400/11/23 |
|---|
| شماره ابلاغ | 149416/ت57910هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1400/11/25 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22406 |
|---|
| مجریان | وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر هيأت دولت، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه هيات وزيران در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد مصوب 1400,11,17
هيأت وزيران در جلسه 17 /11 /1400 به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد موضوع تصويب نامه شماره 131333 /ت54582هـ مورخ 14 /10 /1398 به شرح زير اصلاح مي شود:
1
متن زير به عنوان تبصره به ماده (5) الحاق مي شود: تبصره - برقراري هرگونه محدوديت و ممنوعيت موقتي زماني، مكاني، نوعي و طريقي و كمي شكار و صيد هر ساله به عهده سازمان مي باشد كه مطابق ماده (4) قانون شكار و صيد - مصوب 1346 - با اصلاحات بعدي اعلام عمومي خواهد شد.
2
ماده (16) به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي شود: ماده 16 - صدور يا تمديد اعتبار پروانه هاي حمل و نگهداري سلاح شكاري در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط توسط مراجع ذي صلاح انجام مي پذيرد.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر