اجازه انعقاد قرارداد مشاوره و طراحي در زمينه هاي آموزشي، فرهنگي، سياسي اجتماعي، عمراني و ساير فعاليتهاي مرتبط با اهداف مندرج در اساسنامه مجمع استانداران جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۳ بنا به پيشنهاد شماره ۱۱/۱/۱۲۵۹۶۵ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۳ وزارت كشور و به استناد ماده (۱۸۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۹ـ تصويب نمود:

وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است، مجاز به انعقاد قرارداد مشاوره و طراحي در زمينه‌هاي آموزشي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، عمراني و ساير فعاليتهاي مرتبط با اهداف مندرج در اساسنامه مجمع استانداران جمهوري اسلامي ايران در چارچوب اعتبارات مصوب هستند.

مجمع استانداران جمهوري اسلامي ايران مجاز است متناسب با موضوع فعاليتهاي مندرج در اهداف اساسنامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در موارد ذيل اقدام نمايد: الف ـ اظهارنظر و ارايه پيشنهاد راهكارهاي مناسب به مسئولان عالي‌رتبه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شهرداريها، سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است. ب ـ ارايه كمكهاي مشاوره‌اي براي اجراي برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌هاي دستگاه‌هاي مذكور در بند « الف» از طريق انعقاد قرارداد. پ ـ استفاده از ظرفيتهاي تخصصي و اجرايي استانداران در مواقع ويژه اضطراري و بهره‌گيري از مراجع علمي ذي‌ربط. ت ـ نهادينه كردن تعامل و ارتباط ميان استانداران با دولت و وزارت كشور.

مجمع استانداران جمهوري اسلامي ايران جهت تحقق اهداف مندرج در اساسنامه مي‌تواند از ظرفيتها و تسهيلات مندرج در ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ و نيز تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون يادشده در زمينه‌هاي مشاوره و طراحي استفاده نمايد.

كمكهاي دولتي از منابع مرتبط از طريق وزارت كشور در اختيار مجمع ياد شده قرار خواهد گرفت.

محمدرضا عارف - معاو‌ن او‌ل رييس‌ جمهور