نظر مشورتي 7/1400/727 مورخ 1400/10/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مجوز قانوني دادگاه براي آنكه رأساً دستور پر و مسلوب المنفعه كردن چاه هاي بهره برداري غير مجاز آب هاي زير زميني را صادر نمايد.

استعلام : 1- آيا دادگاه مي تواند رأساً دستور پر و مسلوب المنفعه كردن چاه هاي بهره برداري غير مجاز آب هاي زير زميني را صادر كند؟ آيا صدور اين دستور قضايي فوق الذكر مستلزم رسيدگي قضايي است؟ 2- آيا مأمور موضوع ماده 30 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي مي تواند رأساً و بدون دستور قضايي با لحاظ قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصوب 1389 و آيين نامه اجرايي آن؛ بويژه ماده 20 اين آيين نامه، چاه آب غير مجاز را پلمپ و مسلوب المنفعه كند؟ 3- چنانچه كميسيون رسيدگي به آب هاي زيرزميني موضوع قانون تعيين تكليف چاه هاي فاقد پروانه بهره برداري مصوب 1389، چاه ها را مشمول اين قانون نداند، آيا مأمور موضوع ماده 30 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي مي تواند وفق ماده 30 و فصل دوم اين قانون با لحاظ ماده 20 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري، چاه آب را مسلوب المنفعه كند؟ 4- آيا بدون رسيدگي در كميسيون آب هاي زيرزميني و عدم تعيين تكليف موضوع، مراجع قضايي مي توانند در مورد چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري رسيدگي كند يا آن كه بايد ابتدا شركت آب منطقه اي به موضوع چاه آب فاقد پروانه بهره برداري وفق قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصوب 1389 رسيدگي كند و سپس اظهارنظر قضايي صورت گيرد؟ 5- آيا اتخاذ تصميم و رسيدگي ماهوي منوط به تصميم اداري يا همان رأي كميسيون رسيدگي به آب هاي زيرزميني مبني بر عدم شمول قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصوب 1389 نسبت به موضوع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- با توجه به اين كه اطلاق بندهاي 2 و 3 ماده 24 آيين نامه اجرايي قانون توزيع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 هيأت وزيران به موجب رأي شماره 149/82 مورخ 15/4/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين بند يك ماده مذكور به موجب رأي شماره 305، 306 و 307 مورخ 6/5/1387 هيأت عمومي ديوان مذكور ابطال شده است، بايد طمس چاه يا جمع آوري منصوبات آن با اعلام جرم و رسيدگي از سوي دادگاه كيفري انجام پذيرد و در هر حال وزارت نيرو راساً نمي تواند مبادرت به جمع آوري منصوبات يا انسداد چاه هاي مذكور كند. ضمن آن كه، قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصوب 1389 نيز چنين اختياري را به آن وزارتخانه نداده است. 3 و 4- به موجب اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند؛ بنابراين، به لحاظ اين كه در قوانين مربوط از جمله قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصوب 1389 مجوز قانوني در جمع آوري و مسلوب المنفعه كردن چاه هاي آب، بدون احراز وقوع بزه يا تخلف (حسب مورد) وجود ندارد، صرف درخواست وزارت نيرو و دستگاه هاي تابعه آن (امور آب شهرستان ها و ...) از دادستان محل مربوط جهت صدور دستور پر و مسلوب المنفعه كردن و جمع آوري منصوبات مربوط به چاه ها الزامي را ايجاد نمي كند و قضات ذي ربط بايد حسب مورد مطابق مقررات قانوني؛ از جمله مواد 1، 3، 5 و 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي و با رعايت مواد 114 و 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي اقدام كنند و اصولاً جز در مواردي كه دادستان به موجب تصريح قانون داراي اختيار اقدام نسبت به موضوعي باشد، نمي تواند در خصوص موضوعاتي كه اساساً داراي ماهيت قضايي است و بايد نسبت به آن رسيدگي قضايي انجام پذيرد، دخالتي بكند و در قانون ياد شده نيز اختيار طمس چاه و جمع آوري منصوبات آن به طور مستقل به دادستان داده نشده است؛ بنابراين، بدون حكم قطعي از سوي دادگاه كيفري ذي ربط، دادستان مجاز به جمع آوري منصوبات و مسلوب المنفعه نمودن چاه نيست؛ مفاد رأي وحدت رويه شماره 713 مورخ 15/10/1388 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين نظر است. ثالثاً، چنانچه مطابق رأي كميسيون رسيدگي به آب هاي زير زميني در مورد چاه هاي فاقد پروانه بهره برداري، ثابت شود حفر چاه تا پايان سال 1385 صورت گرفته و در مناطقي قرار دارد كه از نظر قانوني فاقد اشكال است، پروانه بهره برداري براي چاه صادر و در غير اين صورت پر و مسلوب المنفعه مي شود. رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي كميسيون در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. چنانچه رأي صادره به نفع معترض فاقد پروانه بهره برداري باشد، وزارت نيرو ملزم به صدور پروانه است. با توجه به مراتب يادشده، مأمورين موضوع ماده 30 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي، بدون اخذ دستور قضايي رأساً حق پر و مسلوب المنفعه كردن چاه هاي مذكور را ندارند. 5- با عنايت به قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصوب 1389 و آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 1390؛ بويژه مواد 10 و 20 آن، به نظر مي رسد با لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به چاه هاي آب كشاورزي فعال فاقد پروانه بهره برداري واقع در كليه دشت هاي كشور كه پيش از پايان سال 1385 هجري شمسي حفر شده اند، مادام كه نسبت به اين چاه ها برابر شرايط و ساز وكارهاي مذكور در اين قانون، تعيين تكليف نهايي نشده باشد امكان رسيدگي قضايي به موضوع وجود ندارد؛ زيرا تشخيص واجد شرايط بودن چاه هاي مذكور برعهده وزارت نيرو و النهايه كميسيون موضوع تبصره 5 قانون صدر الذكر است