نظر مشورتي 7/1400/1034 مورخ 1400/09/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- منطوق رأي وحدت رويه در موارد مشابه براي محاكم قابل استناد و لازم الاتباع است اما مفهوم و تنقيح مناط از رأي وحدت رويه صرفاً براي تقويت استدلال، قابل استفاده است. 2- قراردادهاي موضوع رأي وحدت رويه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور داراي شرط استرداد مبيع در صورت فسخ قرارداد و در نتيجه متضمن شرط ضمني طرفين بر حفظ مبيع در وضعيت موجود و عدم انتقال بعدي آن است در ديگر عقود معاوضي و حسب مورد ديگر موجبات فسخ، چنانچه جهات و شرايط مندرج در اين رأي وحدت رويه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصريح شده باشد كه متضمن تكليف به حفظ معوض و عدم انتقال آن است و يا به صراحت شرط عدم انتقال شده باشد، ملاك رأي وحدت رويه قابل استفاده است.

استعلام : در تحليل راي وحدت رويه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هيات عمومي ديوان عالي كشور آيا راي مذكور قابل تسري به ديگر جهات فسخ است، آيا اساساً راي وحدت رويه الزاماً قابل مفهوم و مناط گيري و تسري به ديگر موارد است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب به ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رأي وحدت رويه در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است. بر اين اساس منطوق رأي وحدت رويه در موارد مشابه براي محاكم قابل استناد و لازم الاتباع است اما مفهوم و تنقيح مناط از رأي وحدت رويه صرفاً براي تقويت استدلال، قابل استفاده است. ثانياً، قراردادهاي موضوع رأي وحدت رويه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور داراي شرط استرداد مبيع در صورت فسخ قرارداد و در نتيجه متضمن شرط ضمني طرفين بر حفظ مبيع در وضعيت موجود و عدم انتقال بعدي آن است و به جهت درج چنين شرطي در متن قرارداد است كه عدم اطلاع خريدار بعدي از اين شرط به اقتضاي رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم، موجب بي اثر شدن شرط و زوال حق مالك اوليه نسبت به عين مال دانسته نشده است؛ بنابراين، در ديگر عقود معاوضي و حسب مورد ديگر موجبات فسخ، چنانچه جهات و شرايط مندرج در اين رأي وحدت رويه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصريح شده باشد كه متضمن تكليف به حفظ معوض و عدم انتقال آن است و يا به صراحت شرط عدم انتقال شده باشد، ملاك رأي وحدت رويه قابل استفاده است. شايسته ذكر است همان گونه كه در بند فوق آورده شد، صرفاً، منطوق رأي وحدت رويه لازم الاتباع است و در فرض سؤال مجاز بودن به ملاك گيري از آن به معناي الزام به مترتب كردن رأي يادشده در ديگر عقود معاوضي نيست.