« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1515 مورخ 1400/12/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان تعيين يكي از طرفين قرارداد به عنوان داور منتخب
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/28
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در قراردادي يكي از طرفين به عنوان داور تعيين مي شود. همان شخص به عنوان خواهان به طرفيت شريك ديگر دعواي مطالبه خسارت مطرح و خود به به عنوان داور به نفع خود رأي صادر مي كند؛ آيا حكم مقرر در ماده ۹۱ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در مورد داور نيز صادق است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از ماده 454 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بند 2 ماده 469 همان قانون، تعيين يكي از طرفين به عنوان داور منتخب صحيح نيست و ذي نفع نمي تواند به عنوان داور تعيين شود. بنا به مراتب فوق اعمال ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در فرض سؤال موضوعاً منتفي است. حكم مقرر در بند 3 ماده 1 دستورالعمل «ساماندهي حل و فصل اختلافات از طريق داوري و ايجاد و توسعه نهادهاي داوري» كه در تعريف داور مقرر مي دارد: «شخص ثالث حقيقي كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم از سوي طرفين به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب مي شود» مؤيد اين ديدگاه است.