« بازگشت به فهرست
تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري از عرصه و اعيان دو هزار و پانصد و سي و هشت مترمربع و پنجاه و سه دسي مترمربع (2538/53) از اراضي واقع در بخش (4) ثبتي دهستان دولت آباد، شهرستان ملاير، استان همدان از وزارت جهادكشاورزي به وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) جهت احداث ساختمان اداري گمرك
متندار
تاریخ تصویب: 1404/06/12
مرجع تصویب: وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري از عرصه و اعيان دو هزار و پانصد و سي و هشت مترمربع و پنجاه و سه دسي مترمربع (2538/53) از اراضي واقع در بخش (4) ثبتي دهستان دولت آباد، شهرستان ملاير، استان همدان از وزارت جهادكشاورزي به وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) جهت احداث ساختمان اداري گمرك مصوب 1404,06,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/6/12 به پيشنهاد شماره 52102/80526 مورخ 1404/5/25 معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:
1
حق بهره برداري از عرصه و اعيان دو هزار و پانصد و سي و هشت مترمربع و پنجاه و سه دسي مترمربع (2538/53) از اراضي پلاك ثبتي (792) فرعي از (1) اصلي، واقع در بخش (4) ثبتي دهستان دولت آباد، شهرستان ملاير، استان همدان، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است از وزارت جهاد كشاورزي به وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) جهت احداث ساختمان اداري گمرك واگذار مي شود.
2
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در خصوص اصلاح و صدور سند مالكيت پلاك ثبتي ياد شده به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است»، در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1361 [1366] جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.
3
در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.
4
در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت دولت مصوب 1402 مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي هيئت دولت ارائه كند.
اين تصويب نامه در تاريخ 1404/6/22 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف