لايحه قانوني مجازات اعتصاب كارمندان دولت

اعتصاب عبارتست از خودداري دسته جمعي از انجام وظيفه.

اعتصاب كارمندان و خدمتگزاران جزء در وزارت خانه‌ها مطلقاً و بهر عنوان ممنوع است.

هر يك از كارمندان كه عمل او منطبق با ماده 1 و2 اين قانون باشد در وهله اول محكوم است بكسر ثلث حقوق از يكماه و در دفعه دوم بكسر حقوق يكماه تمام و در مره سوم بانفصال موقت بمدت شش ماه و در وهله چهارم بتنزيل يك پايه و در دفعه پنجم بانفصال ابد از خدمات دولتي.

هر يك از كارمندان دونپايه و خدمتگزاران جزء كه عمل او منطبق با ماده 1و2 اين لايحه قانوني باشد در وهله اول به كسر ثلث حقوق از يك ماه و در دفعه دوم بكسر تمام حقوق يكماه و در دفعه سوم بخاتمه خدمت محكوم خواهد شد.

هر يك از كارمندان و خدمتگزاران جزء كارمند و خدمتگزاري را تحريك باعتصاب نمايد و يا وسايل اعتصاب را براي آنها تهيه و فراهم سازد و يا بهر نحوي از انحاء تبليغي نمايد كه موجب اعتصاب شود بمجازات مقرر در ماده 3 مترتباً محكوم ميشود.

هر كارمند و خدمتگزار جزء دولتي كه در نظم و آرامش ادارات و دواير دولتي اخلال و ديگري وادار باخلال و نافرماني كند به مجازات مذكوره در ماده 3 مترتباً محكوم خواهد شد.

گزارش رئيس اداره مربوطه و يا بازرسان اداري معتبر است مگر آنكه خلافش ثابت شود.

مرجع رسيدگي به‏تخلف كارمند و خدمتگزار جزء در وهله اول و دوم وزير وزارتخانه ايست كه كارمند در آنجا مشغول خدمت ميباشد رأي وزير در آن قسمت قطعي است و در دفعه سوم و چهارم و پنجم دادگاه اداري وزارتخانه‌ايست كه كارمند در آنجا مشغول خدمت است و دادگاه مزبور مطابق مقررات عمومي خود رسيدگي خواهد كرد.

وزارتخانه‌ها مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند.

برطبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي‌ام ديماه 31 لايحه قانوني مجازات اعتصاب كارمندان دولت مشتمل بر 8 ماده و يك تبصره تصويب مي‌شود بتاريخ 4 اسفند‌ماه 331

نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق