رأي شماره هاي 2853 الي 2855 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي شماره 3-6 و4-6 و7-6 و 6-9 و6-10 و 6-12 و جداول شماره 1 و2 و3 مصوبه جلسه شماره 305 مورخ 1399/6/23 بند 8-4-3 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 323 مورخ 1400/5/10 ماده 5 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 و بند 12-4 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 210 مورخ 1393/2/17 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و بند 3 و ستون مرتبط با مبلغ تضمين درآمد جدول ذيل بند 1 تصويب نامه شماره 109351/ت52467هـ مورخ 1394/8/20هيأت وزيران به دليل اينكه در مقام دريافت مبالغي تحت عنوان تضمين درآمد يا تسهيم درآمد تضمين شده از دارندگان پروانه وضع شده اند، ابطال شد

تار يخ دادنامه : 27 /4 /1402 شماره دادنامه : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۲۸۵ شماره پرونده : ۰۱۰۶۵۶۲ـ ۰۲۰۰۵۱۰ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاك يان : شركت ‌ هاي همراه هوشمند آينده، كيش سل پارس، آرين تل، توسعه فناوري ارتباطات نوين همراه، نگين ارتباطات آوا، پارسيان همراه لوتوس موضوع شكايت و خواسته : تقاضاي اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۳ الي ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۵ مورخ 16 /12 /1402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار : ۱ـ با شكايت شركت ‌ هاي همراه هوشمند آينده، كيش سل پارس، آرين تل، توسعه فناوري ارتباطات نوين همراه، نگين ارتباطات آوا، پارسيان همراه لوتوس و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۳ الي ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۵مورخ ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بندهاي شماره ۶ ـ ۳ و ۶ ـ ۴ و ۶ ـ ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ و ۶ ـ ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ ـ ۱۳۹۹ / ۶ / ۲۳، بند ۸ ـ ۳ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ـ ۱۴۰۰ / ۵ / ۱۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ـ ۱۳۹۴ / ۷ / ۱۶ و بند ۱۲ـ ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۳ / ۲ / ۱۷ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمين درآمد جدول ذيل بند ۱ تصويب ‌ نامه شماره ۱۰۹۳۵۱ / ت۵۲۴۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۲۰ هيأت وزيران ابطال شده است كه متن دادنامه مذكور به شرح زير است : " براساس قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز بخش غيـردولتي در زمينـه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۹ مقرر شده است كه در اجراي بند ( ز ) ماده ۳ قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ / ۹ / ۱۹ وزارتخانه مذكور مكلّف است بابت فعاليت ‌ ها ي ارائه خدمات پستي، مخابرات، فناوري اطلاعات و صدور مجوز ايجاد شبكه ‌ هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران، مبالغي به عنوان حق ‌‌ الامتياز و حق ‌‌ السهم دولت و جريمه قانوني جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه ‌ داري كل كشور واريز نمايد و به موجب قانون يادشده اختيار هيأت وزيران در تعيين حق ‌ السهم دولت منحصر در همين عنوان و مقيّد به تحصيل درآمد دارنده پروانه بوده و تعيين مبلغ تضمين ‌ شده تسهيم درآمد عملاً به معناي افزودن عنواني جديد به حكم مقرر در قانون است . بنا به مراتب فوق كه در رأي شماره ۲۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، بندهاي شماره ۶ ـ۳ و ۶ ۴ و ۶ ـ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ۱۰ و ۶ ـ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹ / ۶ / ۲۳، بند ۸ ـ ۳ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰ / ۵ / ۱۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۹۴ / ۷ / ۱۶ و بند ۱۲ـ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۳ / ۲ / ۱۷ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمين درآمد جدول ذيل بند ۱ تصويب ‌ نامه شماره ۱۰۹۳۵۱ / ت۵۲۴۶۷ ‌ هـ مورخ ۱۳۹۴ / ۸ / ۲۰ هيأت وزيران به دليل اينكه در مقام الزام به دريافت مبالغي تحت عنوان تضمين درآمد يا تسهيم درآمد تضمين ‌ شده از دارندگان پروانه وضع شده ‌ اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي ‌ شود ." ۲ـ متعاقباً مديرعامل شركت همراه هوشمند آينده به موجب لايحه شماره ۱۰۰ / ص / ۱۴۰۲ / ۰۲ مورخ ۱۴۰۲ / ۲ / ۱۹، اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي مذكور و ابطال آن از تاريخ تصويب را درخواست مي ‌ كند كه متن آن به شرح زير است : " معاونت محترم قضايي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جناب آقاي دكتر دربين با سلام و احترام؛ همانطور كه مستحضريد شكايت شركت همراه هوشمند آينده مبني بر درخواست ابطال رديف ۵ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۹۳۵۱ / ت۵۲۴۶۷هـ مورخ ۱۳۹۴ / ۸ / ۲۰ هيأت وزيران و بند ۴ / ۱۲ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۷ پيرو رأي ۲۸۵۳ الي ۲۸۵۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۱۶ طي رأي شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۶۴۱۶ و به دليل رسيدگي قبلي طي رأي ۲۸۵۳ الي ۲۸۵۵ مشمول صدور قرار رد گرديد . وليكن سازمان تنظيم مقررات از اجراي رأي مذكور ( ۲۸۵۳ الي ۲۸۵۵ ) استنكاف ورزيده و اشعار مي ‌ دارد به دليل آنكه در متن رأي مذكور اشاره به مقررات ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ابطال مصوبه از ابتدا نشده است، اين رأي قابليت اجرا ندارد . در حاليكه در متن تمامي درخواست ‌ هاي اين شركت تقاضاي صدور رأي بر طبق ماده ۱۳ و ابطال مصوبه از ابتدا مورد استدعا بوده است و متن قرار رد دعوي كه اشاره به رسيدگي پيشين دارد به صورت تلويحي و ضمني به اين نكته اشاره دارد كه آن مقام محترم و هيأت عمومي ديوان ابطال مصوبه از ابتدا را مدنظر داشته ‌ اند ( موضوع ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ) و به نظر مي ‌ رسد كه در تنظيم رأي سهو قلم انجام پذيرفته است، لذا از آن مقام محترم درخواست اصلاح و رفع سهو قلم از رأي مذكور و الزام سازمان تنظيم مقررات به تمكين و تبعيت و اجراي رأي و دستورات ديوان عدالت اداري و آن مقام محترم مورد استدعاست ." ۳ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده ۳۵ آيين ‌ نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت ‌ ها ي تخصصي بدواً به هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ارجاع مي ‌ شود و با نظر اتفاق آراء اعضاي هيأت تخصصي مزبور بر موافقت با ابطال مصوبه از تاريخ تصويب در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار مي ‌ گيرد . ه يأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۲ / ۴ / ۲۷ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأ ي هيأت عمومي ه يأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره ۲۸۵۳ الي ۲۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۱۶ و برمبناي دلايل و مستندات مقرر در رأي مذكور حكم به ابطال بندهاي شماره ۶ ـ۳ و ۶ ـ۴ و ۶ ـ۷ و ۶ ـ۹ و ۶ ـ۱۰ و ۶ ـ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹ / ۶ / ۲۳، بند ۸ ـ ۳ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰ / ۵ / ۱۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۹۴ / ۷ / ۱۶ و بند ۱۲ـ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۳ / ۲ / ۱۷ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمين درآمد جدول ذيل بند ۱ تصويب ‌ نامه شماره ۱۰۹۳۵۱ / ت۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۴ / ۸ / ۲۰ هيأت وزيران صادر كرده است . با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأي مزبور و تسري اثر ابطال مقررات موضوع آن رأي به زمان تصويب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۲ / ۴ / ۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برمبناي اختيار حاصل از حكم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آيين ‌ نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت ‌ ها ي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأي شماره ۲۸۵۳ الي ۲۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱ / ۱۲ / ۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت كردند و بر همين اساس بندهاي شماره ۶ ـ۳ و ۶ ـ۴ و ۶ ـ۷ و ۶ ـ۹ و ۶ ـ۱۰ و ۶ ـ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹ / ۶ / ۲۳ ، بند ۸ ـ ۳ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰ / ۵ / ۱۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۹۴ / ۷ / ۱۶ و بند ۱۲ـ ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۳ / ۲ / ۱۷ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمين درآمد جدول ذيل بند ۱ تصويب ‌ نامه شماره ۱۰۹۳۵۱ / ت۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۴ / ۸ / ۲۰ هيأت وزيران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي ‌ شود . اين رأي براساس ماده ۹۳ قانون ديوان عدالت اداري ( اصلاحي مصوب 2 /10 /1402) در رسيدگي و تصميم ‌ گ يري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئ يس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري