متحدالمال راجع به توقيف اسباب و آلات صنعتي

از قرار معلوم در موارديكه دارائي محكوم‌عليه منحصر است به چندين دستكاه [دستگاه] ماشين صنعتي كه هر يك مبالغ عمده قيمت دارد بعبارة اخري در موارديكه دارائي محكوم‌عليه فقط عبارت است از يك مؤسسه صنعتي يا تجارتي امناء عدليه به استناد شق پنجم از ماده630 قانون اصول محاكمات حقوقي كه به موجب آن «اسباب و آلات حرفتي و صنعتي كه براي شغل مديون لازم است» از مستثنيات دين محسوب گرديده اقدام به توقيف ماشين‌آلات و غيره نمينمايند. نظر باينكه اتخاذ اين ترتيب تفسير وسيعي است كه نسبت به ماده مزبوره مي‌شود و حال اينكه ماده مذكور حكم استثنائي بوده و بايد منحصراً در مورد منصوص خود و با يك تفسير مضيقي اجرا گردد: و نظر به اينكه مقصود از «اسباب و آلات حرفتي و صنعتي كه براي شغل مديون لازم است» منحصراً الات و ادواتي است كه در اثر توقيف ان مديون از شغل خود بازمانده و ديگر قادر به تحصيل معاش نگردد مثل اره دستكار براي نجار يا تبر هيزم ‌شكن براي هيزم ‌شكن بنا بر اين در غير اين موارد ماشين ‌الات و غيره كه جزء دارائي يك مؤسسه صنعتي يا تجارتي مي‌ باشد نبايد از مستثنيات دين محسوب گردد.

مهر (وزارت عدليه) امضاء داور