رأي شماره 2742 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 60/297441 مورخ 1397/11/26 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در دوره حاكميت مصوبه نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي(1397/5/27 تا 1398/12/29) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعيين محدوده زماني مشخص ممنوع اعلام كرده است.

شماره0101894 -12 /12 /1401 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2742 مورخ 2 /12 /1401 با موضوع: «نامه شماره 297441 /60 مورخ 16 /11 /1397 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت كه در دوره حاكميت مصوبه نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي (27 /5 /1397 تا 29 /12 /1398) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعيين محدوده زماني مشخص ممنوع اعلام كرده است، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 2 /12 /1401 - شماره دادنامه: 2742 - شماره پرونده: 0101894 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 297441 /60 ـ 16 /11 /1397 مديركل دفتر مقررات صادرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 297441 /60 ـ 16 /11 /1397 مديركل دفتر مقررات صادرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است: "مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع اعلام شده است، ليكن به موجب بند 4 مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 27 /5 /1397، كه اعتبار آن هم اساساً به مدت يك سال بوده مقرر شده بود: « به منظور جلوگيري از كاهش عرضه و افزايش قيمت كالاها در بازار داخلي، وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند در چهارچوب دستورالعملي كه به تصويب رئيس جمهور مي‌رسد، صادرات برخي از كالاها را در شرايط اضطراري براي محدوده زماني معين، مشروط يا ممنوع كند.» اگرچه در اين مصوبه شرط ايجاد ممنوعيت وجود شرايط اضطراري و محدوده زماني معين ذكر شده، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در مواردي از جمله در نامه مورد شكايت، ممنوعيت قبلي صادرات انواع كاغذ و كاغذ باطله را بدون ذكر هيچ محدوده زماني معيني، تداوم بخشيده و گرچه در سنوات بعد ممنوعيت برخي از اين انواع به صورت موردي لغو شده اما به دليل عدم اعلام لغو نامه مورد شكايت و رفع ممنوعيت كلي اين اقلام طبعاً هنوز حكم آن در خصوص اقلامي كه رفع ممنوعيت صادراتشان اعلام نشده، داراي اعتبار است. بر همين اساس با توجه به مغايرت حكم ممنوعيت مقرر شده در نامه مورد شكايت با بند (الف) ماده 23 قانون مذكور و نيز خارج از حدود اختيارات بودن آن به دليل صدور نامه توسط مقامي جز وزير صنعت، معدن و تجارت، همچنين مغايرت با بند 4 مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، از حيث ايجاد محدوديت بدون ذكر محدوده زماني معين و با در نظر گرفتن تضييع حقوق قانوني توليدكنندگان و صادركنندگاني كه با صدور اين نامه از حقوق قانوني شان محروم گرديده‌اند، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: نامه شماره 297441 /60 ـ 16 /11 /1397: "مديركل محترم دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران پيرو نامه شماره 60/273587 /60 ـ 23 /10 /1397 پيرامون ممنوعيت صادرات برخي كالاها از جمله كاغذ و كارتن بسته‌بندي به اطلاع مي‌رساند: «ممنوعيت صادرات انواع كاغذ و كاغذ باطله تحت تعرفه‌هاي مندرج در رديف‌هاي 11 تا 22 جدول نامه شماره 60/183034 ـ 10 /7 /1397 اين دفتر، همچنان به قوت خود باقي است. ـ مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 60/216939 ـ 8 /9 /1401 اعلام كرده است: "1ـ اگرچه مطابق ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور «هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كالاهاي مجاز و غير يارانه‌اي و جلوگيري از صادرات كالا به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و صدور كليه كالاها و خدمات به جز در مواردي مجاز مي‌ باشد»، ليكن مطابق تبصره 1 ذيل ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /1372 مجلس شوراي اسلامي «دولت مي ‎ تواند بنابر مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه، صدور يا ورود بعضي از كالاها را ممنوع نمايد» بديهي است شرايط حاكم بر حوزه تجارت خارجي كشور ناشي از اعمال تحريم‌ هاي همه جانبه نيز از مصاديق بارز مقتضيات و شرايط خاص زماني محسوب مي‌ شود. همچنين در مفاد قانوني مذكور ذكري از قيد زماني براي ممنوعيت‌ هاي مزبور نگرديده است و طبيعتاً قيد زماني چنين محدوديت هايي منوط به حدود زماني مقتضيات و شرايط مي ‌باشد. 2ـ اگرچه شوراي عالي هماهنگي سران قوا در تصميمات خود كه در مورخ 27 /5 /1397 اتخاد گرديد و بندهاي 3 و 4 آن به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است، اعمال ممنوعيت صادرات برخي كالاها را مشروط به محدوده زماني معيني نموده است ليكن اين تصميم را اصولاً بايد مستند به مفاد تبصره 1 ذيل بند 2 قانون مقررات صادرات و واردات و البته بدون ذكري از محدوده زماني معين دانست. 3ـ وزير وقت وزارت متبوع با استناد به اختيار مذكور طي نامه شماره 60/269888 ـ 1397/10/19 مستقيماً خطاب به رياست وقت گمرك ايران اعلام نمود «نظر به افزايش قيمت مواد اوليه چاپ و بسته‌بندي مورد نياز واحدهاي توليدي و ضرورت تأمين نياز داخلي صادرات اقلامي از جمله كاغذ و كارتن بسته‌بندي را از تاريخ 1397/10/15 تا اطلاع ثانوي ممنوع اعلام نمود». بنابراين مبناي ممنوعيت مزبور نامه مقام وقت وزارت مي‌باشد. 4ـ دفتـر مقررات صادرات و واردات حسب وظايـف قانـونـي خود طـي نامـه شماره 60/273587 ـ 1397/10/23 ضمن ارسال تصوير نامه مقام وقت وزارت به سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت كليه استان‌ها ممنوعيت صادرات كاغذ و كارتن بسته‌بندي را تحت 8 رديف كد تعرفه به ايشان ابلاغ نمود. لذا اين دفتر ممنوعيتي را كه مستقيماً از سوي وزارت متبوع به گمرك ايران ابلاغ شده بود را به واحدهاي استاني وزارتخانه منعكس نمود. 5 ـ اين دفتر پيرو نامه فوق‌الذكر خود طي نامه شماره 60/297441 ـ 1397/11/16 فقط موضوع استمرار ممنوعيت مزبور را كه تا اطلاع ثانوي اعلام شده بود مجدداً مورد تأكيد قرار داد. اين مكاتبه مبنا و منشاء اعمال ممنوعيت مورد نظر براي گمرك ايران نبوده است كه با ابطال آن ممنوعيت مورد نظر خواهان ملغي گرديد. با عنايت به نكات فوق‌الذكر اولاً: ممنوعيت صادرات انواع كاغذ مستقيماً از سوي مقام وقت وزارت متبوع به گمرك ايران ابلاغ گرديده و نه از سوي اين دفتر، ثانياً: نامه اين دفتر به گمرك ايران مبني بر تداوم ممنوعيت اعلام شده تأثيري در اصل موضوع ممنوعيت نداشته، ثالثاً: مستند قانوني اخيرالذكر هيچ گونه الزامي به درج قيد زماني در ممنوعيت‌هاي صادراتي مربوطه اعلام نگرديده است از طرفي شاكي در مفاد دادخواست خود ادله‌اي متقن مبني بر لزوم ابطال نامه مورد درخواست ارائه ننموده است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/12/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند 4 مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كه در تاريخ 27 /5 /1397 برگزار شده و پس از تأييد توسط مقام معظم رهبري تا پايان سال 1398 نيز اعتبار داشته، مقرر شده است كه: «به منظور جلوگيري از كاهش عرضه و افزايش قيمت كالاها در بازار داخلي، وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند در چهارچوب دستورالعملي كه به تصويب رئيس ‌جمهور مي‌ رسد، صادرات برخي از كالاها را در شرايط اضطراري، براي محدوده زماني معين، مشروط يا ممنوع كند.» با توجه به اينكه به تصريح بند مذكور از مصوبه نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، اعمال محدوديت در امر صادرات بايد در محدوده زماني مشخصي صورت بگيرد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در رأي شماره 1251 مورخ 1399/10/9 خود بخشنامه شماره 60/73446 مورخ 7 /3 /1398 وزير صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت كه مشروط شدن صادرات مواد معدني را مقيّد به زمان مشخصي نكرده بود، مغاير با بند 4 مصوبه مورخ 27 /5 /1397شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تشخيص و ابطال كرده است، لذا نامه شماره 297441 /60 مورخ 16 /11 /1397 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز كه در دوره حاكميت مصوبه نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي (1397/5/27 تا 1398/12/29) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه مزبور را بدون تعيين محدوده زماني مشخص ممنوع اعلام كرده است، با بند 4 مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري