« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/712 مورخ 1401/10/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان ابطال سند رسمي تنظيم شده در صورت عدم رعايت مقررات مواد 64، 66 و 67 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 و امكان رسيدگي دادگاه حقوقي به دعواي ابطال سند رسمي بدون احرا
متندار
تاریخ تصویب: 1401/10/26
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/10/26 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- آيا احراز تخلفات سردفتر اسناد رسمي در مراجع ذيصلاح مبني بر عدم رعايت مقررات مواد 64، 66 و 67 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي هنگام تنظيم سند رسمي، از موارد ابطال سند رسمي مذكور در دادگاه عمومي حقوقي است؟ 2- آيا دادگاه عمومي حقوقي بدون ارائه رأيي مبني بر احراز تخلفات مذكور در مراجع ذيصلاح، ميتواند ابتدائاً در راستاي ابطال سند رسمي به ماهيت دعوا ورود كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صرف عدم رعايت ترتيبات و الزامات قانوني راجع به ثبت اسناد راجع به فرد نابينا، ناشنوا و گنگ بيسواد موضوع مواد 64، 66 و 67 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ هرچند تخلف محسوب و مستوجب محكوميت انتظامي است (بند 2 از شق «پ» ماده 65 آييننامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 28/12/1399 رياست محترم قوه قضاييه)، موجبي قانوني براي ابطال سند رسمي تنظيمي نيست؛ هرچند در فرضي كه ادعاي بطلان سند به دلايلي مانند جعل مفادي مطرح شود، عدم رعايت اين تشريفات ميتواند به عنوان قرينهاي قوي در كنار ديگر قرائن مورد ارزيابي قرار گيرد. 2- وفق اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادگستري مرجع رسمي تظلمات است و به موجب ماده ۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قضات دادگاهها مكلف به رسيدگي به دعاوي مطابق قانون و فصل خصومت هستند و بر اساس عمومات آيين دادرسي مدني، اصل بر قابليت استماع دعاوي است؛ لذا در فرض سؤال رسيدگي به دعاوي صرفنظر از نتيجه آن، منوط به احراز تخلفات سردفتر در محكمه انتظامي سردفتران و محكوميت انتظامي نيست.