رأي شماره 984139 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند اول و دوم مقرره شماره 200/15098ص مورخ 1402/8/20 سازمان امور مالياتي كشور

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200328 شماره دادنامه سيلور: 140331390000984139 تاريخ: 1403/04/30 * شاكي: آقاي نيما غياثوند * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند اول و دوم مقرره شماره 200/15098 ص مورخ 1402/8/20 سازمان امور مالياتي كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال بند اول و دوم مقرره شماره 200/15098 ص مورخ 1402/8/20 سازمان امور مالياتي كشور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : نامه شماره 200/15098 ص مورخ 1402/8/20 سازمان امور مالياتي كشور 1ـ نظر به اينكه به موجب بندهاي (ب) و (پ) ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، عدم استفاده از پايانه فروشگاهي، عدم استفاده از حافظه مالياتي، استفاده از حافظه مالياتي متعلق به ساير موديان، واگذاري حافظه مالياتي خود به ديگران و عدم اعلام شماره حساب يا حسابهاي بانكي واحد اقتصادي كه گردش مالي واحد از طريق آن با آنها انجام مي شود به سازمان امور مالياتي كشور، موجب محروميت از اعمال معافيت هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق هاي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم در همان سال مالي ميشود، لذا ادارات كل امور مالياتي، مي بايست در رسيدگي به پرونده مالياتي عملكرد سال 1401 موديان ياد شده، ضمن بررسي دقيق موارد فوق، در صورت احصاي هر يك از شرائط مندرج در بندهاي (ب) و (پ) ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، از اعمال معافيت هاي مالياتي، نرخ صفر و مشوق هاي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم در سال مالي مورد رسيدگي مشروط بر اين كه بازه زماني آغاز الزام آنها به اجراي قانون مزبور، قبل از انقضاي پايان سال مالي دوره مالي مورد رسيدگي باشد، خودداري نمايند . 2 ـ با عنايت به اينكه تا پايان سال 1401 صرفاً شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، براي ثبت نام و صدور صورتحساب الكترونيكي از طريق سامانه موديان فراخوان شده اند، لذا در مورد ساير موديان تا زماني كه فراخوان نشده اند، صرف نظر از اينكه صورتحسابهاي خريد آنها از طريق سامانه مزبور و يا خارج از آن صادر شده باشد، در صورت احراز اعتبار صحت معامله از سوي سازمان معتبر شناخته شده و با رعايت مقررات ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مبناي محاسبه اعتبار مالياتي براي ايشان خواهد بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : با عنايت به اينكه مقرره معترض عنه تصريح مي نمايد كه صورتحساب صادر و ارسال به سامانه موديان توسط مودي صورت پذيرد بر خلاف ماده 8 آيين نامه موضوع ماده 95 قانون پايانه هاي فروشگاهي درخصوص نحوه صدور صورتحساب هاي الكترونيكي مي باشد . و خارج نمودن صدور صورتحساب الكترونيكي از اختيار سامانه موديان و به عهده مودي در جهت صدورقرار دادن تخلف و مغاير موازين قانون مي باشد . كمااينكه اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مودي باشد پس اختصاص دادن جريمه ماده 22 قانون پايانه هاي فروشگاهي در خصوص عدم صدور صورتحساب هيچگونه توجيه ندارد . بديهي مي باشد در صورت اختصاص صدور صورتحساب الكترونيكي كه از معيارهاي راه اندازه سامانه موديان به شمار مي رود شركت هاي بورسي كه جز بنگاه هاي بزرگ محسوب مي گردند بايد يك درصد آنها مطابق تبصره ماده 14 قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده رسيدگي گردد و اطلاق رسيدگي به تمام پرونده هاي مالياتي مغاير قوانين و مقررات مي باشد . به عنوان مثال وقتي تمام تامين كنندگان شركت هاي بورسي مشمول صدور صورتحساب الكترونيكي نمي باشد فرض اينكه تمام شركت هاي بورسي الزام به صدور صورتحساب الكترونيكي باشند چطورمي توانند تاييد اعتبار خريد داشته باشند ؟ با اين تفاسير با صدور بخشنامه مورد شكايت حق رسيدگي به پرونده هاي موديان را سازمان امور مالياتياز خود سلب و ساقط نموده است و اقدام به ترك فعل نموده اند . در صورتي كه مطابق ماده 5 و 6 و 25 قانون پايانه هاي فروشگاهي اول اينكه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده كل موديان در سامانه موديان بايد بصورت يكجا صورت پذيرد دوم اينكه بررسي اعتبار موديان درفروش مشمول ماليات بر ارزش افزوده امكان پذير نمي باشد سوم اينكه صورتحسابهاي ساير موديان كه درسامانه موديان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود . بنابر مراتب فوق الذكر مقرره معترض عنه داراي مغايرت با قوانين و مقررات مصوب مقّنن ميباشد و ابطال مقرره مورد استدعا مي باشد . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/24085 /ص مورخ 1402/12/23 به طور خلاصه توضيح داده است: به موجب بخشنامه شماره 200/66930 /د مورخ 1402/9/28 رئيس كل محترم اين سازمان، مفاد بندهاي 1 و 3 بخشنامه شماره 200/15098 /د مورخ 1402/8/20 كان لم يكن شده است. فلذا به استناد ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به علت منتفي بودن موضوع شكايت در خصوص بند 1 بخشنامه مورد شكايت، درخواست صدور قرار رد دادخواست را دارد . بسم الله الرحمن الرحيم پرونده كلاسه هـ ت/ 0200328 در جلسه مورخ 1403/4/17 هيأت تخصصي مالياتي بانكي در خصوص تقاضاي ابطال بند دوم مصوبه شماره 200/15098 مورخ 1402/8/20 سازمان امور مالياتي با حضور اعضاي هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه به شرح ذيل با لحاظ عقيده حاضرين مبادرت به انشاء رأي مي نمايد . رأي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و هيأت تخصصي مالياتي بانكي در اتخاذ تصميم هاي متعدد با لحاظ وجود ماده 2 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398، اصل اختيار و نيز تكليف سازمان امور مالياتي را در ايجاد فراخوان هاي مشمول قانون ياد شده مورد پذيرش قرار داده اند و ترتيبات اجراي مفاد قانون و مؤديان مشمول اجراي قانون پايانه فروشگاهي و سامانه مؤديان را در زمره اختيارات سازمان امور مالياتي قلمداد نموده اند و در بند 2 مقرره مورد شكايت نيز در همين راستا، تكليف شركت هاي پذيرفته شده در بورس را از حيث ثبت نام و صدور صورتحساب الكترونيكي تا پايان سال 1401 و نيز پذيرش اعتبارات ساير مؤديان در صورت اثبات معامله از ساير طرق را مورد تأكيد قرار داده است كه اين مقرره در راستاي اختيار سازمان امور مالياتي و ماده 2 قانون ياد شده و ترتيبات اجراي آن مي باشد و موجبي جهت ابطال آن وجود ندارد . فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست گرانقدر ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات معزز ديوان مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده