قانون اجازه تأسيس مؤسسه رهني از محل وجوه تقاعد

وزارت ماليه مجاز است يكباب مؤسسه رهني تأسيس نمايد اين مؤسسه پس از تصويب بانك دولتي كه بموجب قانون عليحده ايجاد ‌ميشود يكي از شعب آن بانك محسوب خواهد شد.

مؤسسه رهني مزبور بابت هر قرضه كه ميدهد فقط بمأخذ صدي 9 در سال بعنوان حق‌الحفاظه دريافت خواهد نمود و در مقابل هر‌قرضه اجناس منقول قابل فروشي وثيقه گرفته خواهد شد كه مبلغ قرضه بيشتر از دو ثلث قيمت حقيقي آن اجناس در موقع استقراض نبوده باشد.

مبلغ قرضه براي هر وامخواهي از چهارصد تومان نبايد تجاوز كند و بهر وامخواهي كه تا ميزان چهارصد تومان گرفته باشد تا قرض‌سابق خود را تأديه نكرده است قرضه ديگري داده نخواهد شد.

براي تهية سرمايه اين مؤسسه وزارت ماليه مجاز است قسمتي از وجوه تقاعد را كه بعنوان استقراض از صندوق تقاعد مأخوذ ميشود‌و در مؤسسه مزبور بگذارد و مبلغ وجه استقراض شده در هيچ موقع نبايد از سه خمس كليه وجوه تقاعد تجاوز نمايد.

وزارت ماليه مجاز است لدي‌الاقتضا شعبه‌هاي مؤسسه مزبور را در ولايات ايجاد نمايد.

مادام كه لطمه بحقوق متقاعدين وارد نيايد مؤسسه رهني دو خمس ديگر را از صندوق تقاعد استقراض خواهد نمود و در اينصورت هميشه معادل خمس نقد بايد در مؤسسه موجود باشد.

مؤسسه رهني ميتواند امانات نقدي كه مدت آنها كمتر از يكسال نبوده بشرطي كه مؤسسه مجاز در تصرف باشد قبول نموده و در‌اينصورت دو ثلث از حق‌الحفاظه كه مؤسسه از بابت مراهنه مال مذكور ميگيرد بصاحب امانات خواهد داد.

مؤسسه رهني سند به ضمانت دولت به صاحب امانت خواهد داد.

عوائد مؤسسه رهني پس از تأديه مخارج اداري اصل سرمايه مؤسسه را تشكيل خواهد داد.

وزارتماليه مأمور اجراي اين قانون و مكلف است از تاريخ تصويب در ظرف سه ماه اولاً نظامنامه مؤسسه را تهيه و بتصويب هيئت ‌دولت رسانيده و ثانياً مؤسسه مزبور را تأسيس نمايد .

مأخذ هر وجهي كه در ساير معاملات استقراضي مؤسسات و اشخاص بعنوان حق‌الحفاظه و مال‌الصلح و مال‌الاجاره معمول ‌ميباشد حداكثر آن صدي 12 خواهد بود و محاكم عدليه نسبت بمبالغي كه علاوه بر ميزان فوق قرارداده شود حكم نخواهند داد.

اين قانون كه مشتمل بر هفت ماده و يكماده الحاقيه است در جلسه دهم آبانماه يكهزار و سيصد و پنج شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي‌رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - سيد محمد تدين