رأي شماره 240290 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 6 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر اروميه

شماره 015385 – 1 /3 /1402 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000240290 مورخ 5 /2 /1402 با موضوع: «ماده 6 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر اروميه تحت عنوان بهاي خدمات تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 5 /2 /1402 شماره دادنامه: 140231390000240290 شماره پرونده: 0105385 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ياشار يزداني با وكالت آقاي محمدرضا يزداني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اروميه موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 6 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر اروميه گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي، ابطال ماده 6 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر اروميه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " مطابق ماده 5 و 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شهرداري موظف به رعايت ضوابط مندرج در طرح تفصيلي است و هرگونه تغيير در ضوابط طرح مي‌بايد به تأييد كميسيون ماده 5 برسد. به عبارتي ديگر شهرداري بدون اخذ مصوبه از كميسيون ماده 5 قانون اخيرالذكر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصيلي را ندارد . مطابق اصل 51 قانون اساسي، ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اخذ هرگونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان مي‌بايست با تجويز قانوني باشد اخذ وجه بابت كسري و يا حذف پاركينگ در هيچ جاي قانون تصريح نشده و شهرداري بابت حذف و كسري پاركينگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد . عدم تأمين پاركينگ، به معناي ايجاد فضاي مسكوني و يا تجاري در محل پاركينگ است كه شهرداري يك بار عوارض آن را از مالك اخذ مي‌نمايد. حال پس از اخذ عوارض بابت ايجاد فضاي مسكوني، اخذ عوارض بابت از بين بردن فضاي پاركينگ در همان محل، به نوعي «عوارض مضاعف» محسوب مي‌گردد كه از اين جهت نيز اخذ عوارض كسري پاركينگ خلاف قانون است . مطابق اصل 36 قانون اساسي، حكم به مجازات و تعيين جريمه صرفاً از طريق قانون ممكن است و وضع قاعده در اين باب، صرفاً در صلاحيت مقنن (مجلس شوراي اسلامي) است. مقنن نيز در ماده 100 قانون شهرداري‌ها، مرجع تعيين مجازات بازدارنده و همچنين تعيين جريمه براي شهروندان متخلف را پيش‌بيني نموده و بر اساس اين ماده صرفاً كميسيون ماده 100 صالح رسيدگي به اين موضوع و تعيين جريمه شده است در خصوص تعيين مجازات و اخذ جريمه بابت كسري و حذف پاركينگ نيز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري‌ها تعيين تكليف گرديده و شهروندان صرفا ًموظف به پرداخت جريمه تعييني توسط كميسيون ماده 100 مي‌باشند . بنابراين هنگامي كه شوراي اسلامي شهرها، حقي در جريمه نمودن شهروندان ندارند علي‌القاعده نسبت به آن نيز نمي‌توانند وضع قاعده نمايند و مصوبه معترض‌عنه، بر خلاف اصل 36 قانون اساسي تصويب گرديده است. هم‌ چنين تعرفه مورد شكايت با آراي مختلف هيأت عمومي از جمله شماره 770 ـ 1391/10/18 و 977 ـ 1394/8/5 مغايرت دارد ." متن تعرفه‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : " ماده6 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر اروميه ماده6: بهاي خدمات تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره به ازاي هر مترمربع (صرفاً در شش مورد ذيل كه از لحاظ قوانين و مقررات شهرسازي امكان تأمين پاركينگ ميسر نمي‌باشد به استناد نامه شماره 65266 ـ 1397/12/20 مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و بودجه سازمان شهرداري‌ها و نامه شماره 176815 ـ 1400/10/22 مدير كل دفتر امور شوراي اسلامي شهر و روستا و ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر اروميه تبصره 9 بند 1ـ 7) رديف ـ عنوان ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 1ـ واحدهاي مسكوني ـ14 P × 2ـ واحدهاي تجاري ـ P × 60 3ـ واحدهاي اداري ـ P × 80 4ـ ساير كاربري‌ها ـ 30 P × جدول شماره 13 تبصره1: براساس ضوابط طرح‌هاي توسعه شهري احداث و تأمين پاركينگ براي ساختمان‌ها ضروري مي‌باشد . تبصره2: در موارد استثنايي از جمله موارد ذيل شهرداري مي‌تواند براساس ضوابط طرح‌هاي توسعه شهري يا مجوز مراجع قانوني (كميسيون‌هاي ماده 5) با اخذ عوارض تأمين پاركينگ، پروانه ساختماني صادر نمايد . 1 ـ ساختمان در بر خيابان‌هاي سريع‌السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد 2ـ ساختمان در فاصله يكصدمتري تقاطع خيابان‌هاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد . 3ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده است . 4ـ ساختمان در بر كوچه‌هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه، امكان عبور اتومبيل نباشد . 5 ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد، احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد كه براساس ضوابط فني و شهرسازي تعيين مي‌گردد . 6 ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود . تبصره3: شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانه‌اي واريز و صرفاً در امر تملك و احداث پاركينگ عمومي هزينه نمايد ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه به موجب لايحه شماره 2256/1401 مورخ 1401/8/23 توضيح داده است كه : " به استحضار مي‌رساند كه ماده 6 بهاي خدمات تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره تنها در شش مورد كه از لحاظ قوانين و مقررات شهرسازي امكان تأمين پاركينگ ميسر نمي‌باشد به استناد نامه شماره 65266 مورخ 1397/12/20 مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و بودجه سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و نامه شماره 176815 مورخ 1400/10/22 مدير كل دفتر امور شوراي اسلامي شهر و روستا سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و تبصره 9 بند 1ـ7 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر اروميه تدوين گرديده است و كاملاً مطابق قوانين و مقررات مربوطه بوده و دريافت عوارض غير به هيچ وجه جريمه نيست لذا جريمه مقرر در تبصره 5 ماده قانون 100 شهرداري‌ها موضوع دريافت عوارض مربوطه را منتفي نمي‌نمايد و دريافت آن نيز جريمه مضاعف نخواهد بود و جريمه مربوطه در تبصره 5 ماده 100 قانون مذكور از بابت تخلف صورت گرفته مي‌باشد لكن اخذ عوارض از جهت استفاده از خدمات شهري مي‌باشد و نيز جريمه تبصره 5 ماده 100 هم در مقايسه با دريافت عوارض خيلي ناچيز بوده و در صورت عدم دريافت عوارض و قناعت به جريمه ماده 100 موجب خواهد شد كه شهروندان نسبت به تبديل و حذف پاركينگ‌هاي خود اقدام و با يك جريمه ناچيز مشكل خود را حل نمايد كه اين كار در راستاي اهداف قانونگذار نخواهد بود لذا درخواست رد شكايت شاكي از محضر قضات مورد تقاضاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (ك) رأي اخيرالصدور شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/15 اين هيأت، وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 6 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري اروميه كه تحت عنوان بهاي خدمات تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مقرر در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري