رأي شماره 3003630 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 2 6 و تبصره بند دستورالعمل شماره 200/1402/512 مورخ 1402/12/9 رئيس سازمان امور مالياتي كشور با موضوع نحوه اخذ و تعيين تكليف تضمين دريافتي بابت واردات ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد دراجراي بند (الف) ماده 39 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، از تاريخ تصويب

شماره 0303985 – 1404/12/05 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390003003630 مورخ 1404/12/21 مبني بر: بند 2 و تبصره بند 6 دستورالعمل شماره 200/1402/512 مورخ 1402/12/09 رئيس سازمان امور مالياتي كشور با موضوع نحوه اخذ و تعيين تكليف تضمين دريافتي بابت واردات ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد در اجراي بند (الف) ماده 39 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/11/21 شماره دادنامه: 140431390003003630 شماره پرونده: 0303985 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مرتضي پوركاويان طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 و تبصره بند 6 دستورالعمل شماره 200/1402/512 مورخ 1402/12/9 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 2 و تبصره بند 6 دستورالعمل شماره 200/1402/512 مورخ 1402/12/09 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "سازمان امور مالياتي كشور بدون مداقه كافي در ماده (39) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و دستورالعمل وزير امور اقتصادي و دارايي، آزادسازي تضامين در خصوص واردات ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد را مشروط به تسويه بدهي ماليات بر ارزش افزوده نموده و از اين رو مشكلات و محدوديت هايي را براي اين قبيل واحد هاي توليدي به وجود آورده است. مطابق ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1387/02/17 ماليات هايي كه مؤدّيان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليت هاي اقتصادي خود به استناد صورتحساب هاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از ماليات هاي وصول شده توسط آنها كسر و يا به آنها مسترد مي گردد. ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز ازجمله كالاي مورد استفاده براي فعاليت هاي اقتصادي مؤدّي محسوب مي گردد و به موجب تبصره (2) آن در صورتي كه مؤدّيان به عرضه كالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند و يا طبق مقرّرات اين قانون مشمول ماليات نباشند، ماليات هاي پرداخت شده بابت خريد كالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي باشد و از طرفي وفق تبصره (3) ماده (17) قانون مزبور در صورتي كه مؤدّيان به عرضه توأم كالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته باشند، صرفاً ماليات هاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي مؤدّي منظور خواهد شد. به موجب مقرّرات بند (الف) ماده (39) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه هاي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) براي ورود ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد كه توسط واحد هاي توليدي صنعتي و معدني مُجاز، با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت مقرّرات قانوني ذي ربط بدون دريافت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1387 با اخذ تضمين لازم، اجازه ترخيص از گمركات كشور را صادر مي كند. بر اساس بند (5) دستورالعمل شماره 86391 مورخ 1396/05/17 موضوع ماده (39) قانون احكام دائمي، وصول يا استرداد تضمين هاي دريافتي در رابطه با ترخيص ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد براساس دستورالعمل شماره 4797/260 /د مورخ 1391/06/15 سازمان امور مالياتي كشور صورت خواهد گرفت و دستورالعمل مزبور، شرط تسويه بدهي در منبع ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت ساير مقرره، به منظور آزادسازي تضامين عنوان نموده است. وفق بند (7) دستورالعمل شماره 4797/260 /د مورخ 1391/06/15 در خصوص نحوه اخذ و تعيين تكليف تضامين واردات ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1387/02/17 ، واردكنندگاني كه براساس مقرّرات صرفاً با تسليم چك و بدون پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده، نسبت به ترخيص ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد اقدام نموده و وجوه مندرج در چك يا چك هاي تسليمي را نيز به عنوان اعتبار مالياتي در اظهارنامه تسليمي لحاظ نكرده اند، چنانچه حسب رسيدگي هاي معمول و با توجه به مفاد اين دستورالعمل (احراز توليدات معاف، غيرمعاف و ...) مؤدّي موصوف تا آخرين دوره مالياتي مورد رسيدگي، فاقد بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد چك يا چك هاي دريافتي بلامانع خواهد بود. در غير اين صورت استرداد چك هاي مورد بحث، منوط به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ها اعم از ماليات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلّق خواهد بود. به موجب تبصره (4) ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1400/03/02 صرف نظر از آن كه مؤدّي به عرضه كالاها و خدمات معاف يا مشمول اشتغال داشته باشد، ماليات و عوارض خريد مربوط به ماشين آلات خطوط توليد وي قابل كسر، تهاتر و استرداد مي باشد. همان طوري كه ملاحظه مي گردد وفق قانون و مقرّرات قانوني، براي ورود ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد از گمرك جمهوري اسلامي ايران بدون دريافت ماليات بر ارزش افزوده و با اخذ تضمين از واحدهاي توليدي اجازه ترخيص داده مي شود. به عبارتي رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با اطلاق تسوبه [تسويه] بدهي ماليات بر ارزش افزوده در دستورالعمل، آن دسته از بدهي ماليات بر ارزش افزوده كه اساساً ارتباطي به تضمين و تضامين مربوطه نداشته را در اين صورت مشمول استرداد تلقّي نموده و تكاليف مازادي را براي واحدهاي توليدي وضع نموده است. به طوركلي واحدهاي توليدي كه اقدام به واردات ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد مي نمايند، درصورت قرارگيري در هر يك از حالت هاي نصب يا فروش ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد، سازمان امور مالياتي كشور منطقاً تا ميزان تضامين سپرده شده از اين حيث، استحقاق قانوني اخذ ماليات بر ارزش افزوده خواهد داشت. سازمان امور مالياتي كشور به جاي حمايت از واحد هاي توليدي مشمول كه اساساً در هنگام شروع يا طول مدّت فعاليت توليدي و متعاقباً عرضه كالا يا خدمت، ماليات بر ارزش افزوده متعلّقه را از طرف مقابل وصول ننموده و تا يك ماه پس از دوره مالياتي مربوطه فرصت كافي براي پرداخت داشته با صدور اين قبيل دستورالعمل مشكلاتي براي اين قبيل مؤدّيان به وجود آورده است كه پيش از اين نيز، اين نوع تكاليف غيرقانوني در دستورالعمل شماره 4797/260 /د مورخ 1391/06/15 سازمان امور مالياتي كشور و همچنين نامه شماره 233/20657 /د مورخ 1402/03/31 مديركل حسابداري، وصول و استرداد مالياتي در ارتباط با رفع ابهام نامه شماره 210/1584 /ص مورخ 1401/04/23 معاون وقت حقوقي و فنّي مالياتي در خصوص چگونگي استرداد تضامين مسبوق به سابقه بوده و اين نوع اقدام را مي توان بر خلاف قاعده تكليف مالايطاق تلقّي نمود و تداخل فعاليت در خصوص واردات ماشين آلات توليد با فعاليت گذشته مؤدّي كه وفق مقرّرات قانوني ملزم به انجام تكاليف قانوني است محمل قانوني ندارد. سازمان امور مالياتي كشور با محوريت اجرايي گمرك جمهوري اسلامي، بيش از مبلغ ماليات بر ارزش افزوده به مأخذ مجموع ارزش گمركي، مستحق وصول نخواهد بود و مؤدي مشمول فروش ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد وارادتي و يا امتناع از نصب و راه اندازي، در اظهارنامه ابرازي با سوءاستفاده از اعتبار خريد ساختگي در دفاتر، ماليات بر ارزش افزوده كمتري را در دوره مربوطه پرداخت نموده باشد، در اين صورت نيز با توجه به ضمانت اجرايي بازدارنده موضوع بند (ب) ماده (36) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1400/03/02 ، كه بيش اظهاري مشمول جرائم دو برابري ماليات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرّر در ماده (4) اين قانون خواهد شد، به روشني گوياي اعمال اين نوع محدوديت از سوي سازمان امور مالياتي است. لذا تسويه ساير بدهي ماليات بر ارزش افزوده ارتباط معناداري به آزاد سازي تضمين يا تضامين واردات ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليدي نخواهد داشت. مع هذا، با توجه به اين كه رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به موجب بند (2) و تبصره بند (6) دستورالعمل شماره 200/1402/512 مورخ 1402/12/09 بر خلاف قانون با اطلاق عام عبارت هايي چون، «فاقد بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده و همچنين پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ها اعم از ماليات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلّق» و صرف نظر مؤلفه هاي قطعي يا غيرقطعي بودن ماليات و عوارض متعلّقه و همچنين فلسفه وجودي تبصره (4) ماده (8) قانون ماليات برارزش افزوده سال 1400 در خصوص ترغيب و تسهيل گري بر امر واردات ماشين آلات از سوي واحدهاي توليدي، آزادي سازي تضمين را مشروط به تسويه بدهي ماليات بر ارزش افزوده نموده، لذا با نظر داشت حفظ حقوق مكتسبه واحد هاي توليدي مشمول و رعايت اصل عدالت و انصاف و با توجه به غيرقانوني و خارج از اختيار مرجع وضع كننده، مستند به بند (1) ماده (12) و مواد (13) و (88) قانون ديوان عدالت اداري، ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دستورالعمل شماره 200/1402/512 مورخ 1402/12/09 قانون ماليات بر ارزش افزوده مخاطبان: ادارات كل امور مالياتي موضوع: نحوه اخذ و تعيين تكليف تضمين دريافتي بابت واردات ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد در اجراي بند (الف) ماده 39 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور در اجراي مفاد تبصره 4 ماده 8 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1400/03/02 و بند 5 دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 39 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به شماره 86391 مورخ 1396/05/07 ابلاغي طي بخشنامه شماره 200/96/69 مورخ 1396/05/21 ، اين دستورالعمل جايگزين دستورالعمل شماره 260/4797 /د مورخ 1391/06/15 مي شود: ............................. بند 2ـ چنانچه حسب درخواست مؤدّي مبني بر تعيين تكليف تضمين هاي دريافتي يا سررسيد تضمين هاي دريافتي، پس از بررسي مستندات و همچنين بازديد از محل احراز شود كه ماشين آلات موصوف، نصب شده است، فارغ از مشموليت/معافيت توليدات مربوط به ماشين آلات خطوط توليد يادشده، چنانچه مؤدّي فاقد بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده باشد، تضمين/تضمين هاي دريافتي پس از پايان دوره مالياتي مسترد مي شود. در غير اين صورت استرداد تضمين هاي مورد بحث، منوط به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ها اعم از ماليات و عوارض ارزش افزوده و جرائم متعلّق خواهد بود. تبصره ـ چنانچه مؤدّي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده و جرايم متعلّق اقدام ننمايد، ادارات امور مالياتي نسبت به وصول بدهي مالياتي و عوارض ارزش افزوده از محل تضمين اخذ شده اقدام مي نمايند. .............................. 6 ـ از آنجايي كه وفق مفاد جزء (الف) ماده 39 قانون احكام ادائمي برنامه هاي توسعه كشور ورود ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مُجاز با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت مقرّرات قانوني بدون پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده و با اخذ تضمين امكان پذير مي باشد، لذا چنانچه ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد مورد بحث به فروش رفته باشد و يا مؤدّي از ارائه اسناد و مدارك مربوط خودداري نمايد، ادارات امور مالياتي مكلّفند تضمين هاي دريافتي را وصول نمايند. تبصره ـ در صورت فروش ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد، چنانچه مؤدّي ماليات و عوارض فروش را در اظهارنامه ابراز و ماليات بر ارزش افزوده دوره مالياتي مربوط را پرداخت و يا ترتيب پرداخت آن را داده باشد و فاقد بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد تضمين هاي دريافتي با رعايت مقرّرات موضوعه بلا اشكال مي باشد. ...........................ـ رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/2670 /ص مورخ 1404/02/13 توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است: "1ـ به موجب ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات به سازمان امور مالياتي محوّل شده است. همچنين به موجب تبصره 1 ماده مذكور و ماده 48 آيين نامه اجرايي آن، تمامي فرآيندهاي مالياتي از جمله ثبت نام، حسابرسي، رسيدگي مجدّد و وصول ماليات پرونده هاي مالياتي در صلاحيت انحصاري سازمان امور مالياتي كشور بوده و مي تواند با رعايت مقرّرات قانوني مربوط، امور مذكور را به اداره امور مالياتي يا مأموران مالياتي ذي ربط تفويض نمايد. لذا اقدامات سازمان امور مالياتي كشور به عنوان دستگاه اجرايي متولّي وصول ماليات، در حدود اختيارات قانوني و در چهارچوب قوانين و مقرّرات مالياتي صورت پذيرفته است. 2ـ در اجراي بند (الف) ماده 39 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، ترخيص ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد توسط واحدهاي توليدي صنعتي و معدني مُجاز، با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت مقرّرات قانوني ذي ربط، بدون دريافت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و در قبال گواهي اخذ چك صادره توسط ادارات امور مالياتي معادل مجموع ماليات و عوارض متعلّقه كماكان بلامانع و قابل اجرا مي باشد. 3ـ ماده 139 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به منظور سرعت بخشيدن به راه اندازي و توسعه واحدهاي توليدي و جلوگيري از توقّف خط توليد در گمرك و در واقع تسريع و تسهيل در ترخيص تصويب شده است و به معناي معافيت از پرداخت ماليات نيست. 4ـ در ارتباط با ايراد شاكي به اطلاق تسويه بدهي ماليات بر ارزش افزوده در دستورالعمل لازم به ذكر است: به موجب تبصره 4 ماده 8 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1400 صرف نظر از آن كه مؤدّي به عرضه كالاها و خدمات معاف يا مشمول اشتغال داشته باشد، ماليات و عوارض خريد مربوط به ماشين آلات خطوط توليد وي قابل كسر، تهاتر و استرداد مي باشد. واضح است كه صرفاً ماليات و عوارض خريد مربوط به ماشين آلات خطوط توليد قابل كسر، تهاتر و استرداد مي باشد و اين حكم به تجهيزات مربوط تسرّي ندارد. ماليات و عوارض پرداختي بابت تجهيزات حسب مقرّرات موضوعه از جمله مفاد تبصره هاي 2 و 3 ماده 8 قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالياتي قابل پذيرش خواهد بود. عوارض پرداختي صرفاً در چهارچوب مقرّرات مربوطه و مشروط به پرداخت آن، به عنوان اعتبار مالياتي قابل پذيرش خواهد بود. مادامي كه وجه تضمين هاي مربوط به واردات تجهيزات خطوط توليد وصول و به حساب هاي تعيين شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور واريز نشود، به عنوان اعتبار مالياتي شناسايي نخواهند شد. نظر به اين كه تضمينات ارائه شده در فرآيند ترخيص كالا، مشتركاً بابت ماشين آلات خطوط توليد و تجهيزات مرتبط ارائه گرديده و با توجه به اين كه وفق تبصره 4 ماده 8 قانون ماليات بر ارزش افزوده، صرفاً ماليات و عوارض خطوط توليد قابل استرداد مي باشد و اين حكم به تجهيزات تسرّي ندارد، از آنجايي كه بخشي از تضمين هاي دريافتي مي تواند مربوط به تجهيزات خطوط توليد باشد، بنابراين با عنايت به تسهيم اعتبارات مالياتي وفق مفاد تبصره هاي 2 و 3 ماده 8 قانون ماليات بر ارزش افزوده استرداد تضامين دريافتي مذكور بدون رسيدگي مالياتي امكان پذير نمي باشد. از طرفي در مواردي كه اعتبار مالياتي مربوط به واردات ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد (علي رغم عدم پرداخت در گمرك جمهوري اسلامي ايران) در اظهارنامه درج شده باشد، نيز استرداد تضامين مربوط به ماشين آلات بدون تعيين تكليف بدهي ماليات و عوارض و جرائم فاقد موضوعيت خواهد بود. مطابق ماده 211 قانون ماليات هاي مستقيم، هرگاه مؤدّي پس از ابلاغ برگ اجرايي در موعد مقرّر، ماليات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي ندهد، به اندازه بدهي مؤدّي اعم از اصل و جرايم متعلّق به اضافه 10 درصد بدهي از اموال منقول يا غيرمنقول و مطالبات مؤدّي توقيف خواهد شد. لذا نظر به اين كه تضامين اخذ شده از مؤدّي بابت واردات ماشين آلات به عنوان اسناد پرداختني و مطالبات مؤدّي از سازمان مي باشد، در صورت وجود بدهي قطعي شده در منبع ماليات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت بدهي از سوي مؤدّي، در اجراي ماده 211 قانون مذكور قابل توقيف خواهند بود. شاكي استرداد تضامين دريافتي در قبال تصفيه بدهي ماليات بر ارزش افزوده را از مصاديق تكليف مالايطاق از سوي سازمان امور مالياتي دانسته است. در پاسخ بايد گفت: با توجه به لزوم پرداخت وجه تضمين هاي مربوط به واردات تجهيزات خطوط توليد به حسابهاي تعيين شده از سوي سازمان امور مالياتي كشور بر اساس مفاد تبصره هاي 2 و 3 ماده 8 قانون ماليات بر ارزش افزوده و نيز با توجه مفاد ماده 211 قانون مذكور در خصوص اختيار قانوني براي توقيف مطالبات مؤدّي در صورت عدم پرداخت بدهي مالياتي يا ترتيب پرداخت ندادن بدهي، ادعاي شاكي بلاوجه است. چنانچه واردكنندگان ماشين آلات و تجهيزات وارد شده را به فروش برساند، با عنايت به عدم پرداخت ماليات و عوارض در زمان واردات ماشين آلات و تجهيزات مذكور، وفق مقرّرات قانون ماليات بر ارزش افزوده مكلّف به وصول و پرداخت ماليات و عوارض فروش و تصفيه بدهي ماليات و عوارض و جرائم متعلّقه مي باشند. لذا استرداد تضامين مذكور بدون تعيين تكليف بدهي ماليات و عوارض و جرائم فاقد محمل قانوني خواهد بود. با اين وصف، نظر به معروضات و مستندات ارائه شده، رد شكايت شاكي مورد استدعا است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/11/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي با توجه به اين كه قانونگذار براساس تبصره 4 ماده 8 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1400 استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده مؤدي را درخصوص خريد مربوط به ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد (صرف نظر از اخذ تضامين) قابل كسر، تهاتر و استرداد اعلام كرده و وفق مفاد ماده 17 قانون يادشده ماليات هايي كه مؤديّان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليت هاي اقتصادي خود پرداخت مي نمايند، حسب مورد از ماليات هاي وصول شده آنها كسر و مسترد خواهد شد و ماشين آلات خطوط توليد نيز در راستاي فعاليت اقتصادي مؤدّي (در فرض نصب نمودن آنها) به كار مي روند و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز سابقاً براساس دادنامه شماره 140109970905811422 مورخ 1401/08/17 مقرره اي مشابه را با همين استدلال ابطال نموده است، لذا بند 2 و تبصره بند 6 دستورالعمل شماره 200/1402/512 مورخ 1402/12/09 رئيس سازمان امور مالياتي كشور كه متضمّن احكامي مغاير با قوانين مذكور راجع به نحوه آزادسازي تضامين درخصوص موضوع ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد است، خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي