قانون بلديه

از اول 1مرداد 1309 سهم بلديه‌ها كه از محل ماليات راه تاديه ميشد باستثناي مبلغي كه در ماده 2 مذكور است بر اعتبار راه سابق ‌اضافه ميشود.

صرفه‌جوئي‌هاي سابق بلديه هر محل تا تاريخ اول 1مرداد 1309 اختصاص به بلديه همان محل خواهد داشت.

صدي دو بودجه 1308 كليه بلديه‌ها كه براي اجرت مهندسين بلدي تخصيص داده شده است و هم‌چنين صرفه‌جوئي‌هاي صدي دو تا اول 1‌مرداد 1309 باختيار وزارت داخله گذاشته خواهد شد كه كماكان اجرت مهندسين را از اين محل پرداخت نمايد.

عوايد مستغلات هر محل و سهمي بلديه‌ها از ماليات ذبايح و همچنين عوايد سينماها و نمايشها مطابق قوانين مربوطه كماكان‌اختصاص به بلديه همان محل خواهد داشت.

مبلغ پانصد هزار تومان در هر سال از عوايد ماليات راه براي تعميرات و اصلاحات اساسي طهران و مبلغ سيصد هزار تومان براي‌اصلاحات و تعميرات اساسي ساير شهرها و قصبات تخصيص داده ميشود.

اداره كردن امور بلدي هر محل در حدود وظايف كه در نظامنامه مذكوره در ماده 5 مقرر خواهد شد بر عهده انجمن و اداره بلدي همان‌محل است.

رئيس اداره بلديه كه از طرف وزارت داخله معين ميشود مسئول اجراي دستور اصلاحات بلدي است كه از طرف دولت و انجمن بلدي تصويب ‌شده باشد.

انجمن بلدي هر محل از نمايندگان طبقات تجار و اصناف و مالكين ‌اعم از مالكين مستغلات و مالكين املاك مزروعي آن شهر و يا ‌قصبه تشكيل خواهد شد. عده اعضاء انجمن بلدي در پاي‌تخت و ساير شهرها و قصبات بر حسب مقتضيات محل از شش تا دوازده نفر خواهد بود.‌شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌ شوندگان و طرز انتخاب و مدت تصدي اعضاء انجمن و ساير وظايف آنها مطابق نظامنامه‌ كه بتصويب كميسيون‌ داخله مجلس شوراي ملي خواهد رسيد معين خواهد گرديد.

مجلس شوراي ملي بانجمنهاي بلدي اجازه ميدهد كه براي تامين مصارف بلدي هر محلي راجع به تنظيمات و روشنائي و تعميرات ‌و احتياجات صحي و معارفي بلدي و امثال آن عوارض محلي وضع نمايد. ‌طرز وضع عوارض مزبوره باين نحو خواهد بود كه انجمن بلديه هر محل عوارضي را كه براي تامين مقاصد مذكوره در فوق لازم ميداند توسط رئيس‌ بلديه محل بوزارت داخله پيشنهاد خواهد نمود پس از موافقت هيئت دولت بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

قانون بلديه مصوب 1225(1325) و قوانيني كه با اين قانون مباينت دارد ملغي است.

اين قانون پس از تصويب بموقع اجرا گذارده ميشود و وزارت داخله مامور اجراي آن خواهد بود.

اين قانون كه مشتمل بر هشت ماده است در جلسه سي‌ام ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر