قانون مربوط بخارج شدن اموال احمد قوام از ملكيت او

چون احمد قوام يكي از عوامل مؤثر قتل و فجايع جريان اخير كه منتهي بكشتار دسته جمعي روز سي‌ام تير ماه 1331 و قيام‌ مسلحانه عليه ملت ايران شده است تشخيص و مفسدفي‌الارض شناخته شده علاوه بر تعقيب و مجازات قانوني بموجب اين قانون كليه اموال و‌دارائي منقول و غير منقول احمد قوام از ملكيت او خارج ميگردد.

هر گاه در اموال و املاك احمد قوام پس از تاريخ 25 تير ماه 1331 نقل و انتقالي بهر عنوان و بهر صيغه ولو به صورت سند رسمي ‌صورت گرفته باشد آن نقل و انتقال از درجة اعتبار ساقط و آن اموال قطعي قوام محسوب ميگردد.

اسناد غير رسمي ذمه‌ و يا مربوط بهر نوع نقل و انتقال اموال قوام متعلق بهر تاريخي باشد از درجه اعتبار ساقط است مگر آنچه‌ كه مربوط بعمليات و مطالبات جاري و عادي بهره‌برداري باشد.

اموال غير منقولي كه صورتاً باسم ديگران خريداري و قيمت آنها از محل اموال قوام پرداخت شده نيز مشمول ماده واحده خواهد بود

وجوهي كه بنام حزب دموكرات سابق يا سازمانهاي وابسته بآن در بانكها يا نزد اشخاص موجود باشد از اموال دولتي محسوب و‌ضبط خواهد شد.

از اموال احمد قوام پنج ميليون ريال برداشت و طبق موازين شرعي بين زن و فرزندش تقسيم ميشود

آئين‌نامه اجراي اين قانون و طريق توزيع عوايد آن اموال بين وراث شهدا و مجروحين جريانات 26 تا 31 تير ماه 1331 و امور خيريه‌ به پيشنهاد دولت و تصويب كميسيون دادگستري تنظيم ميگردد. ‌

مقررات اين قانون بهيچ وجه مانع تعقيب جزائي ساير مسببين و مباشرين جريانات اخير تير ماه 1331 نخواهد شد.

مجلس شوراي ملي بمنظور رسيدگي و تشخيص عده و هويت كليه مقتولين و مفقودين وقايع اخير و تجليل از فداكاري‌هاي آنها و از‌طرف ديگر بمنظور رسيدگي و تحقيق و تشخيص مسببين و مسئولين اين فجايع كميته تحقيق منتخبه از طرف نمايندگان طرفدار ادامه نهضت ملي را‌تنفيذ مينمايد و كميته نامبرده كليه اختيارات قانوني لازمه را جهت انجام مقاصد بالا دارا ميباشد و نتيجه را در مدت دو ماه باطلاع مجلس شوراي‌ملي خواهد رسانيد.

اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره است در جلسه يكشنبه دوازدهم امرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و يك بتصويب مجلس‌شوراي ملي رسيد.

نايب رئيس مجلس شورايملي- احمد رضوي