برنامه بازسازي دانشگاه هاي علوم پزشكي و مراكز بهداشتي درماني، حمايتي، پژوهشي و فناوري حوزه سلامت، امدادي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و اداري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي آسيب ديده از جنگ تحميلي رمضان

هيئت وزيران در جلسه 1405/5/11‌ به پيشنهاد شماره 205488 مورخ 1405/5/3‌ سازمان برنامه و بودجه كشور و تأييد ستاد ملي بازسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، برنامه بازسازي دانشگاه هاي علوم پزشكي و مراكز بهداشتي، درماني، حمايتي، پژوهشي و فناوري حوزه سلامت، امدادي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و اداري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي آسيب ديده از جنگ تحميلي رمضان را به شرح زير تصويب كرد:

ميزان خسارت هاي وارده به ساختمان ها و تجهيزات سرمايه اي و هزينه هاي جاري به شرح جداول زير مي باشد:

جدول شماره 1- ميزان خسارت هاي وارده به ساختمان ها و تجهيزات سرمايه اي( تملك دارايي هاي سرمايه اي) رديف نوع واحد تعداد مبلغ به ميليارد تومان 1 مراكز بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 263 211 2 مراكز درماني و ساير موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (از جمله انستيتو پاستور ايران) 81 2890 3 مراكز آموزشي و پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 56 502 4 مراكز و تجهيزات سازمان اورژانس كشور 69 1536 5 مراكز و تجهيزات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران (از جمله بالگرد) 51 6950 6 مراكز و تجهيزات سازمان بهزيستي كشور 83 1408 7 واحدهاي اداري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 9 29 جمع 612 13526

جدول شماره 2- هزينه هاي جاري ناشي از جنگ رمضان رديف نوع واحد مبلغ به ميليارد تومان توضيحات 1 هزينه درمان مصدومين 1580 بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و درماني سراسر كشور 2 خسارت وارده به ذخاير هلال احمر 3950 ذخاير انبارهاي اقلام امدادي جمع 5530 -

سازمان برنامه و بودجه كشور منابع مورد نياز جهت جبران خسارات موضوع بند (1) اين تصويب نامه را از محل ظرفيت هاي قانون بودجه سال 1405 كل كشور مطابق رديف هاي قانوني بودجه و در سقف اعتبارات مصوب مربوط تأمين خواهد كرد .

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با جلب مشاركت خيرين از جمله ظرفيت بند (خ) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و مولدسازي دارايي هاي متعلق به خود، نسبت به جبران حداقل سي درصد (30%) از هزينه هاي بازسازي پس از جنگ از جمله موارد مرتبط با احداث ساختما ن هاي تخريب شده، تأمين تجهيزات پژوهشي و آزمايشگاهي مورد نياز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، واحدهاي امدادي و حمايتي آسيب ديده و همچنين افزايش تاب آوري بيمارستان ها و مراكز امدادي جهت حفظ تداوم ارائه خدمات موضوع اين تصويب نامه با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام مي نمايند.

سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور افزايش تاب آوري بيمارستان ها (سامانه(سيستم) برق اضطراري، منابع آب و سوخت و ساير موارد جهت حفظ تداوم ارائه خدمات به مدت حداقل (72) ساعت) در مقابل حوادث غيرمترقبه و تنش هاي احتمالي آتي نسبت به تأمين اعتباري در سقف چهل و هفت هزار و پانصد ميليارد (47/500/000/000/000) ريال از محل رديف هاي قانوني بودجه و سازوكارهاي موضوع بند (3) اين تصويب نامه اقدام مي نمايد.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است مقرري بيمه بيكاري مشمولين اين تصويب نامه را از محل منابع سال جاري صندوق بيمه بيكاري در سقف بودجه سال 1405 مصوب هيئت امناي آن سازمان پرداخت نمايد و مازاد بر آن با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، از محل رديف هاي قانوني و در صورت لزوم از طريق انتقال به مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از دولت تأمين مي شود.

به منظور جبران خسارت هاي وارده به مراكز بهداشتي، مؤسسات درماني و بيمارستان هاي خصوصي و شركت هاي تأمين كننده كالاهاي سلامت محور ناشي از جنگ هاي تحميلي اخير و خسارات مستقيم وارده به واحدهاي توليدي (صنفي، صنعتي و معدني) و ساير واحدهاي صنفي آسيب ديده ناشي از حمله دشمن آمريكايي و صهيونيستي، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در راستاي اجراي ماده (165) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي، معادل خسارت وارده بر واحدهاي آسيب ديده به ميزان درخواست متقاضي و تا سقف ميزان خسارت مورد تأييد كارشناسان رسمي دادگستري با تأييد هيئت موضوع ماده (4) آيين نامه اجرايي ماده (165) قانون مذكور را از درآمد مشمول ماليات مؤدي در آن سال و سنوات بعد كسر نمايد. آن دسته از واحدهايي كه قادر به پرداخت بدهي هاي مالياتي خود نمي باشند، تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آن ها با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا (5) سال تقسيط مي شوند.

به منظور جبران خسارت هاي واحدهاي ارائه خدمات بخش خصوصي از جمله بيمارستان ها، درمانگاه(كلينيك) هاي بزرگ، كارخانه ها و شركت هاي داروسازي و پخش دارو، بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط موظف است خسارت ديدگان را به ادارات كل راه و شهرسازي استان مربوط معرفي نمايد تا به منظور جبران بخشي از خسارت هاي وارده نسبت به ارزش افزايي واحدهاي مذكور(از جمله تغيير كاربري و افزايش تراكم مازاد) وفق ضوابط شهرسازي و معماري مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اقدام نمايد.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور