تصويب نامه در خصوص صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم، مربوط به سال مالي منتهي به 1395/12/30

هيأت وزيران در جلسه 18 / 11/ 1396 به پيشنهاد شماره 4571 / 10 / 962 مورخ 13 / 10 / 1396 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1372 – تصويب كرد:

صورت هاي مالي و عملكرد هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي قشم مربوط به سال مالي منتهي به 30 / 12 / 1395 به شرح صورتجلسه مورخ 3 / 5 / 1396 پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تأييد مي شود.

مؤسسه حسابرسي هوشيار مميز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي قشم، براي سال مالي منتهي به 29 / 12 / 1396 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين مؤسسه مذكور و سازمان ياد شده تعيين مي شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران ملاك عمل مي باشد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي) درخصوص بررسي صورتهاي مالي و عملكرد سال مالي 1395سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم - مورخ 3 / 5 / 1396

پيرو دعوتنامه شماره 1556 /20 / 962 مورخ 26 / 4 / 1396 جلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ‌ صنعتي و ويژه اقتصادي)، در خصوص بررسي صورت هاي مالي و عملكرد سال مالي 1395 سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم در تاريخ 3 / 5 / 1396 در محل دبيرخانه شوراي عالي با حضور اعضاء كارگروه و نمايندگان حسابرس مستقل و بازرس قانوني (مؤسسه حسابرسي هوشيار مميز) تشكيل شد. در ابتداي جلسه با توجه به ايراد وارده توسط يكي از اعضاي هيأت مديره مبني بر امضاي صورت هاي مالي توسط سه نفر از اعضاي هيأت مديره كه در بند 2 گزارش حسابرس مورد اشاره قرار گرفته است و عدم وجاهت قانوني رسيدگي مجمع عمومي به صورتهاي مالي مطرح و پس از قرائت بند مذكور و بحث و بررسي، موضوع رسيدگي به صورتهاي مالي ارائه شده به رأي گذاشته شد كه اكثريت اعضاي كارگروه به ادامه رسيدگي به صورتهاي مالي رأي مثبت دادند. در ادامه اعضاي مجمع ضمن استماع گزارش هيأت مديره و بررسي صورتهاي مالي و گزارش عملكرد هيأت مديره براي سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 1395 و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 1395 و توضيحات هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ نمودند:

در خصوص بند (4) گزارش حسابرس مستقل: با توجه به توضيحات ارائه شده در خصوصي قطعي شدن احكام پرونده مطروحه شركت انبوه سازان نيلي آبي قشم در محاكم قضايي، مقرر شد پيشنهاد اجرايي سازمان براي اجراي حكم مذكور با رعايت صرفه و صلاح سازمان حداكثر تا تاريخ 30 / 6 / 1396 به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه شود.

در خصوص بند (5) گزارش حسابرس مستقل: با توجه به توضيحات ارائه شده در خصوص قطعي شدن احكام پرونده هاي مطروحه شركت عمران بوستان نور قشم در محاكم قضايي، مقرر شد پيگيري و اقدام لازم در جهت اجراي حكم و حفظ حقوق سازمان بعمل آمده و نتيجه ضمن اعمال در حسابها در مقاطع سه ماهه به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه نمايند.

در خصوص بند (6) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهاي مالي شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفندماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور با تعيين تكاليف زير مورد تصويب قرار گرفت.

در خصوص بند (7) گزارش – تأكيد بر مطلب خاص: با توجه به رسيدگي دستگاه قضايي به موضوع پرونده بابك زنجاني، تنفيذ مفاد مصوبه 26532 / 95 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي توسط مرجع قضايي مقرر شد بر اساس نظر صادره مرجع قضايي اقدام لازم معمول و اصلاحات لازم در حسابها به عمل آيد. سازمان منطقه مكلف است گزارش پيشرفت پيگيري را هر سه ماه يكبار به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه نمايند.

در خصوص بند (8) گزارش – تاكيد بر مطلب خاص: با توجه به اينكه شركت فرعي ذكر شده داراي مجوز تأسيس و فعاليت از مجمع عمومي سازمان نمي باشد، ضمن تأكيد بر مسئوليت قانوني تعيين تكليف شركت مذكور و با توجه به توضيحات ارائه شده در خصوص طرح پرونده در مراجع قضايي، مقرر شد ابتدا كليه حقوق قانوني سازمان در خصوص پرونده شركت خدمات پرداخت الكترونيك بهستان ابتياع و سپس تكليف فوق الذكر عملياتي گرديده و نتايج اقدامات به حسابرس مستقل و دبيرخانه شورا منعكس شود.

در خصوص بندهاي (9) گزارش – تأكيد بر مطلب خاص: ضمن استماع توضيحات سازمان تأكيد ميگردد كه هرگونه رابطه مالي با شركت هاي تابعه بايد با رعايت تبصره هاي بودجه سالانه سازمان منطقه و آئين نامه مالي و معاملاتي سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي صورت پذيرد و مقرر شد سازمان اقدامات لازم را بر اساس مقررات قانوني انجام و نتايج حداكثر تا 30 / 7 / 1396 به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه گردد.

در خصوص بند (10) گزارش – تأكيد بر مطلب خاص: گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با بند مذكور و طرح موضوع در كميسيون اقتصادي دولت به استماع كارگروه رسيد، مقرر شد پيگيري هاي لازم جهت تحقق امر صورت گيرد.

در خصوص بند (11) گزارش – ساير بندهاي توضيحي: گزارش به استماع اعضا رسيد.

در خصوص بند (12) گزارش – وظايف بازرس قانوني: گزارش سازمان به استماع اعضاي مجمع رسيد با توجه به گزارش بازرس قانوني در خصوص فقدان نسخه اي از قرارداد مشاركت با شركت عمران اسكان پايدار قشم ضمن تأكيد به تقويت كنترل هاي داخلي و ايجاد انضباط در حفظ اسناد و مدارك سازمان و برخورد قانوني با متخلفين مقرر گرديد پرونده مطروحه با رعايت صرفه و صلاح سازمان پيگيري و نتيجه اقدامات انجام شده تا تاريخ 30 / 7 / 1396 به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي گزارش شود.

در خصوص بند (13) گزارش – وظايف بازرس قانوني: پس از استماع گزارش مقرر شد سازمان منطقه رسيدگي به اختلاف فيمابين در معاونت حقوقي رياست جمهوري را پيگيري و نتيجه را به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي گزارش نمايد. همچنين مقرر شد با مشورت مشاور حقوقي دبيرخانه موضوع پيگيري شود.

در خصوص بند (14) گزارش – وظايف بازرس قانوني: توضيحات به استماع اعضا رسيد مقرر گرديد سازمان منطقه نسبت به تعيين تكليف قرار داد با رعايت صرفه و صلاح سازمان و در چارچوب تعهدات قراردادي و قوانين و مقررات مربوط اقدام و نتايج را حداكثر تا 30 / 7 / 1396 به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه نمايد.

در خصوص بند (15 ، 17 ، 20 و 22) گزارش – وظايف بازرس قانوني: با توجه به توضيحات ارائه شده مبني بر طرح پرونده هاي مربوطه در مراجع قضايي، مقرر شد تا تعيين تكليف موضوعات، پيگيري و اقدام لازم براي حفظ حقوق سازمان بعمل آمده و نتايج اقدامات حداكثر تا تاريخ 30 / 9 / 1396 به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه گردد.

در خصوص بند (16) گزارش – وظايف بازرس قانوني: مقرر شد كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي، وزارت راه و شهر سازي، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و نماينده حقوقي دبيرخانه ضمن بازديد از محل مورد مناقشه و بررسي اسناد و مدارك مربوطه گزارش لازم را به كارگروه شورا ارائه نمايند.

در خصوص بند (18) گزارش – وظايف بازرس قانوني: مقرر شد حسابرس محترم ضمن دريافت اسناد و مدارك مجدداً موضوع را بررسي و گزارش را در صورت نياز اصلاح نمايد.

در خصوص بند (19) گزارش – وظايف بازرس قانوني: توضيحات سازمان به استماع اعضا رسيد ضمن تأكيد بر رعايت مسئوليت هاي تعيين شده در ماده 7 آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ، سازمان موظف است با رعايت مقررات مربوط و در چارچوب بودجه مصوب سازمان نسبت به تسويه حساب ارقام پرداخت شده اقدام لازم را مبذول و نتايج اقدامات را حداكثر تا تاريخ 30 / 7 / 1396 به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه نمايد.

در خصوص بند (21) گزارش – وظايف بازرس قانوني: مقرر شد سازمان اقدامات لازم را جهت تحويل واحدهاي تجاري موضوع بند گزارش حداكثر تا تاريخ 30 / 9 / 96 انجام دهد و در صورت اجراي اين بند در تاريخ مقرر مبحث اخذ جريمه تاخير مطروحه، 50% از جرايم مورد بخشودگي قرار گيرد بديهي است پس از تاريخ فوق سازمان به هيچ عنوان مجاز به بخشش جريمه تأخيرات نمي باشد و گزارش سازمان حداكثر تا تاريخ 30 / 10 / 96 به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي ارائه شود.

در خصوص بند (23) گزارش – وظايف بازرس قانوني: با توجه به توضيحات ارائه شده مقرر شد سازمان با همكاري مديريت برنامه ريزي، بودجه و سرمايه گذاري دبيرخانه شورا گزارش كاملي از وضع موجود دارائيهاي در جريان تكميل و برنامه آتي سازمان در خصوص آنها را با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سازمان تهيه و پيشنهادات را جهت طرح در بودجه اصلاحي و تعيين تكليف آنها حداكثر تا تاريخ 15 / 7 / 1396 به دبيرخانه شورا ارائه نمايد. در خصوص طرح شبكه جامع ارتباطي خليج فارس با توجه به طرح موضوع در شورايعالي و تصميم متخذه در ارجاع موضوع به كميته اي متشكل از نمايندگان محترم وزارت راه و شهرسازي، محيط زيست، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بنادر و دريا نوردي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان منطقه آزاد و دبيرخانه شوراي عالي جهت تعيين تكليف روشهاي تأمين مالي و چگونگي اجراي طرح مطرح گرديد.

در خصوص بند (24) گزارش – وظايف بازرس قانوني: مقرر شد سازمان منطقه پيگيري لازم را براي صدور اسناد مطابق ضوابط مربوط معمول داشته و نتيجه را حداكثر تا تاريخ 30 / 8 / 1396 به بازرس قانوني و دبيرخانه اعلام نمايند.

در خصوص بند (25) گزارش – وظايف بازرس قانوني: با توجه به گزارش ارائه شده در خصوص صدور دستورالعمل ارائه اظهارنامه مالياتي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ابلاغ آن در سال 1396 مقرر شد سازمان منطقه در اجراي دستورالعمل فوق اقدام لازم را معمول و نتيجه را به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، اعلام نمايند.

در خصوص بند (26) گزارش – وظايف بازرس قانوني: مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تعيين تكليف شركتهاي فاقد مجوز خود حداكثر تا تاريخ 30 / 7 / 1396 اقدام و نتيجه اقدامات را به دبيرخانه شوراي عالي گزارش نمايد. همچنين سازمان مكلف است بگونه اي برنامه ريزي كند كه مجامع شركتهاي تابعه در موعد مقرر قانوني برگزار و صورتهاي مالي آنها همراه با صورتهاي مالي گروه به صورت تلفيقي در مجمع عمومي ارائه شود. سازمان منطقه در خصوص برگزاري مجمع سال 95 شركت سرمايه گذاري مدارك و مستندات را در اختيار بازرس قانوني قرار دهد. همچنين حسابرس محترم ظرف مدت 15 روز مسائل مطروحه را رسيدگي و نتيجه را به مجمع عمومي ارائه نمايد.

در خصوص بند (27) گزارش - وظايف بازرس قانوني: بر رعايت كامل مفاد آئين نامه اجرايي واگذاري زمين و دستورالعمل اجرايي آن تأكيد گرديد.

در خصوص بند (1 - 28) گزارش - وظايف بازرس قانوني: به استماع اعضا رسيد.

در خصوص بند (2 - 28) گزارش - وظايف بازرس قانوني: ضمن تأكيد بر ضرورت تشكيل جلسات هيأت مديره در مواعد قانوني مقرر در ماده (14) اساسنامه، با توجه به گزارش بازرس قانوني در عدم تشكيل جلسه هيأت مديره از 3 / 6 / 95 تا پايان سال مسئوليت احتمالي اقداماتي كه برابر ضوابط و مقررات نيازمند اخذ مصوبه هيأت مديره است بر عهده مديران وقت سازمان مي باشد، همچنين بر رعايت مفاد ماده 16 اساسنامه در خصوص قيد نام اعضاي هيأت مديره غايب در جلسات سازمان تأكيد مي شود.

در خصوص بند (3 - 28) گزارش - وظايف بازرس قانوني: مقرر شد سازمان نسبت به انحلال شركتهاي فاقد مجوز مجمع عمومي حداكثر تا تاريخ 30 / 7 / 1396 اقدام لازم را بعمل آورده و نتايج آن را به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه نمايند.

در خصوص بند (4 - 28) گزارش - وظايف بازرس قانوني: مقرر شد سازمان منطقه اقدام لازم را در اجراي تكاليف تعيين شده معمول و نتايج آن را حداكثر تا تاريخ 30 / 7 / 1396 به بازرس قانوني و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، ارائه نمايند.

در خصوص بند (29) گزارش - وظايف بازرس قانوني: كارگروه ضمن استماع گزارش سازمان منطقه بر مسئوليت سازمان در رعايت كامل مفاد تبصره هاي بودجه ساليانه تأكيد مي كند. در خصوص جبران هزينه هاي توليدي آب شرب جزيره قشم مقرر شد سازمان در اسرع وقت با هماهنگي مديريت برنامه ريزي، بودجه و سرمايه گذاري دبيرخانه گزارش كاملي از موضوع تهيه و براي تعيين تكليف در كارگروه شورايعالي آن را حداكثر تا 30 / 7 / 1396 به دبيرخانه شورا ارائه نمايد.

در خصوص بند (30) گزارش - وظايف بازرس قانوني: توضيحات به استماع اعضا رسيد.

در خصوص بندهاي (31 و 32) گزارش - وظايف بازرس قانوني: بندهاي گزارش به استماع كارگروه رسيد.

با توجه به بند (6) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر) كارگروه تخصصي منتخب مقرر نمود، به منظور قدرداني از زحمات اعضاي هيأت مديره و دست اندركاران در خصوص صورتهاي مالي و عملكرد سال مالي 1395 مبلغي به تشخيص دبير شورا با رعايت قوانين و مقررات مربوط به عنوان ارتقاء بهره وري به اعضاي هيأت مديره و مبلغي به تشخيص مديرعامل به عنوان پاداش كاركنان دست اندركار اختصاص يافته و پرداخت شود.

مؤسسه حسابرسي هوشيار مميز (حسابداران رسمي) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1396 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه و مؤسسه مذكور تعيين مي شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمي ايران ملاك عمل مي باشد.

روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي سازمان انتخاب گرديد.

جلسه مجمع عمومي ساليانه (كارگروه تخصصي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي) با ذكر صلوات حاضرين به پايان رسيد.