دستورالعمل ساماندهي رسيدگي به پرونده هاي بازار سرمايه ايران

در اجراي ماده ۳۲ قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مصوب ۱۳۸۸ و با هدف استفاده از صلح و سازش و روش‌ هاي غيرقضايي در حل و فصل جنبه ‌هاي حقوقي جرائم و دعاوي ناشي از قانون اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۱۳۸۴، انجام دادرسي ‌هاي تخصصي و تسريع در رسيدگي به پرونده‌ هاي قضايي و همچنين حمايت قضايي از سرمايه ‌گذاري مولد و سازنده در اين حوزه، «دستورالعمل ساماندهي رسيدگي به پرونده‌ هاي بازار سرمايه ايران» به شرح مواد آتي است.

به منظور استفاده از رويكرد عدالت ترميمي و صلح و سازش در رسيدگي به پرونده ‌هاي بازار سرمايه، مركز توسعه حل اختلاف با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اختصاص شعبه يا شعب شوراي حل اختلاف و استفاده از ظرفيت ‌هاي ميانجيگري، اقدام نمايد.

در اجراي تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب ۱۳۸۸، دادستان عمومي و انقلاب تهران با همكاري، دادستاني كل كشور و معاونت منابع انساني و امور فرهنگي نسبت به آموزش كاركنان معرفي شده از سوي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار براي آموزش ‌هاي تخصصي به عنوان ضابط و صدور كارت ضابط دادگستري براي آنان اقدام مي ‌نمايد.

به منظور اشراف بر فعاليت‌ هاي مرتبط با بازار سرمايه و رصد فعاليت ‌هاي غيرقانوني در فضاي مجازي، معاونت راهبردي و آمار و فناوري اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونت فضاي مجازي دادستاني كل كشور و ساير مراجع ذيربط نسبت به ايجاد زيرساخت ‌هاي لازم به منظور پاسخگويي الكترونيك به استعلامات ضابطان ياد شده از پايگاه ‌هاي اطلاعاتي اقدام لازم به عمل آورند. همچنين، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور تسريع و تسهيل امور ناشران اوراق بهادار و نهادهاي ملي و ساير تشكلهاي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به استقرار نمايندگي اختصاصي ارائه خدمات مشترك فيزيكي و الكترونيكي در سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد. سازمان بورس و اوراق بهادار در تامين زيرساختها، تجهيزات و طراحي و توليد سامانه ‌هاي مربوط همكاري لازم مي ‌نمايد.

رئيس كل دادگستري استان تهران به تناسب ميزان پرونده، تعدادي از شعب بازپرسي و دادگاه ‌هاي حقوقي، كيفري دو و تجديدنظر و همچنين رييس ديوان عالي كشور، شعبه ‌اي از ديوان عالي كشور را به عنوان شعبه خاص رسيدگي به پرونده‌ هاي بازار سرمايه تعيين كرده و تا حد امكان، از ارجاع ساير پرونده‌ ها به اين شعب پرهيز نمايند.

قضات شعب تخصصي دادگستري و شوراي حل اختلاف رسيدگي‌ كننده به پرونده‌ هاي بازار سرمايه از ميان افرادي انتخاب شوند كه علاوه بر دانش حقوقي متناسب، داراي تجربه و تخصص در امور اقتصادي و بازار سرمايه بوده و در پرونده ‌هاي مورد رسيدگي ذي نفع نباشند.

قضات مذكور و شوراي حل اختلاف در صورت لزوم مي‌ توانند در رسيدگي به پرونده از مشاورين اقتصادي استفاده كنند.

حكم مقرر در اين ماده در خصوص ميانجيگران كه فهرست آنان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار براي استفاده اصـحاب دعوي منتشر مي‌ شود، نيز جاري است.

معاونت منابع انساني و امور فرهنگي با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار و مركز توسعه حل اختلاف، دوره ‌هاي آموزشي مناسب براي كارآموزان، قضات و ميانجيگران در موضوعات بازار سرمايه را طراحي و برگزار نمايد.

در اجراي قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۷ و به ويژه تبصره ماده ۳۲ آن، معاونت حقوقي و امور مجلس با همكاري معاونت راهبردي، آمار و فناوري اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير واحدها و نهادهاي مرتبط، نسبت به بررسي و در صورت لزوم، پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمايت از سرمايه‌ گذاران با رويكرد تقويت ابزارهاي نظارتي، اقدام نمايد.

بر اساس بند ۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، امور مربوط به ثبت، نگهداري، انتقال مالكيت اوراق بهادار و تسويه وجوه را انجام مي‌ دهد، لذا كليه مراجع اعم از قضايي و غيره جهت استعلام دارايي، توقيف، انسداد، فروش يا انتقال مالكيت اوراق بهادار متهمان يا محكومان، با آن شركت مكاتبه نمايند.

رئيس كل دادگستري استان تهران، وضعيت كمي و كيفي و نحوه رسيدگي به پرونده ‌هاي بورس و اوراق بهادار را به طور مستمر رصد و به معاون اول قوه ‌قضاييه گزارش مي‌ كند و معاون اول قوه‌ قضاييه نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل را بر عهده دارد و به منظور پايش مستمر مسائل حقوقي و قضايي بازار سرمايه و ايجاد هماهنگي و استفاده بهينه از ظرفيت ‌هاي قوه ‌قضاييه در تأمين امنيت سرمايه‌ گذاري، كارگروه تخصصي «بررسي مسائل حقوقي و قضايي بازار ســـرمايه» را در ستاد مركزي موضوع ماده ۱ دستورالعمل پيگيري اجراي سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي در قوه ‌قضاييه با حضور نمايندگان واحدهاي ستادي و قضايي مرتبط در قوه ‌قضائيه و ساير نهادهاي مربوط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، تشكيل مي‌ دهد و مراتب را مستمراً به رئيس قوه قضائيه اعلام نمايد.

اين دستورالعمل در ۸ ماده و ۳ تبصره در تاريخ 29 /7 /1399 به تصويب رييس قوه ‌قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب، لازم ‌الاجرا است.

سيد ابراهيم رئيسي