« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/406 مورخ 1401/06/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دادخواست مطالبه وجه به دليل عقد قرض
متندار
تاریخ تصویب: 1401/06/09
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/06/09 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه خواهان دادخواست مطالبه وجه به دليل قرض دادن آن به خوانده را مطرح ميكند و مستند دعواي خود را يك فقره رسيد بانكي اعلام ميكند، با توجه به اينكه عقد قرض، عملي حقوقي است كه نياز به اثبات دارد، آيا خواهان بايد اثبات عقد قرض را نيز به صورت توأمان درخواست كند يا صرف مطالبه وجه كفايت ميكند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در دعواي مطالبه وجه، خواهان هرچند بايد جهت استحقاق خود را اثبات كند؛ اما براي اثبات آن ملزم به طرح دعواي جداگانه نميباشد؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه خواهان مدعي است مبلغي را به خوانده قرض داده و به رغم سپري شدن مدت قرض و حلول سررسيد، خوانده از پرداخت وجه خودداري ميكند، دادگاه با رسيدگي به ادله استنادي خواهان و لحاظ دفاعيات خوانده حسب مورد تصميم مقتضي را اتخاذ ميكند و برابر قانون موجبي براي الزام خواهان به طرح دعواي مستقل و يا توأمان دعوايي با عنوان اثبات قرض و امثال آن وجود ندارد.